تهريب أموال إلى الخارج.. سياسات نقدية خاطئة

اشارت بعض الدوائر الاقتصادية الى ان قرارات بنك السودان الاخيرة القاضية بتظيم تداول النقد الاجنبى فى البلاد، افرزت واقعا جديدا عمل على ظهور بعض الافرازات السالبة ادت الى السعى الى تهريب كميات كبيرة من النقد الاجنبى الى البلاد. وقال بعض الاختصاصيين إن جل توقعاتهم باءت بالفشل عقب ظهور الازمة المالية العالمية، اذ كانوا يتوقعون دخول اموال واستثمارات جديدة الى البلاد، ولكن حدث العكس فى شكل المعالجات من الجهاز المصرفى، مما حدا بالاموال الى الهروب الى ملاذات آمنة فى الدول العربية، كما أن المعالجات التى تمت من قبل المركزى لم تراعِ سياسة التحرير فى جانب، ولم تلتفت إلى حجم الأموال المستثمرة فى البلاد منذ عام 2000- 2009م التى تقدر بحوالى 22 مليار دولار.
ويرى الدكتور حسن بشير رئيس قسم الاقتصاد بجامعة النيلين أن تهريب الأموال ربما يكون نتيجة للسياسات النقدية التى فرضها بنك السودان فى الآونة الاخيرة التى فرضت قيودا على التحويلات الى الخارج، مبينا ان الامر يعد مؤشرا للسياسات النقدية الخاصة بتحويل النقد الاجنبى التى تؤكد وجود مشكلة فيها، بالاضافة الى تبيان عدم وجود تحرير فى سوق النقد عبر المصارف والاسواق.
ويقول الاقتصادي عبد العظيم المهل إن السبب الاساسى وراء ظهور الظاهرة وتفاقمها هو سياسات وقرارات المركزى، الامر الذى أثر على المستثمرين الذين دخلت أموالهم بطرق مشروعة حينما كان النقد متاحاً، كما أن تقييد المصارف انعش السوق الاسود، والذى يحدث حاليا هو حينما تريد تحويلا من حساب بعملة حرة الى الخارج، فإنك تجد معاناة كبيرة لاسباب شرعية، مبينا ان اصدار بنك السودان المركزى لهذه القرارات لم تتم فيه مراعاة الأموال المستثمرة التى دخلت فى الآونة الاخيرة المقدرة بحوالى 22 مليار دولار، مما يجعل أصحاب هذه الاستثمارات يسعون لتحويل فوائد لهم الى الخارج، كما أن البنك المركزي لم يضع فى اعتباره السياسة الانفتاحية الاخيرة التى جذبت عمالة وافدة الى السودان تقدر بحوالى 500 الف عامل، وهذا وضع جديد خلق واقعا فى التحويلات للخارج. وقال ان المعالجة دائما ما تتم عبر السياسة النقدية وليس التقييدية، ولذلك فإن تنفيذ السياسة نفسها يدعو البنوك الى القول للمتعاملين معها بالذهاب الى السوق السوداء، واذا استمر الوضع هكذا فإن سعر الدولار سوف يرتفع تدريجيا ويصل الى اكثر من ثلاثة جنيهات فى موسمى العمرة والحج، الامر الذى يؤدى الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
وتجدر الاشارة الى ان سلطات الجمارك احبطت عملية تهريب كبيرة، والقت القبض على احد التجار المغادرين لاحدى الدول العربية وبحوزته مبالغ مالية كبيرة كان يود تهريبها عبر صالة المغادرة وهى 8390 جنيه استرلينى، 4100 يورو، 47600 ريال سعودى، و15450 درهم اماراتى، و1600 ريال قطرى. و500 فرنك سويسرى.
عاصم اسماعيل :الصحافة