السكر.. الجوَّال 630 جنيهاً خبراء: تعويم الجنيه أحد أسباب ظهور أسعار جديدة

شهدت أسعار السكر ارتفاعاً كبيراً في أسواق الخرطوم حيث قفز سعر الجوال زنة 50 كيلو المحلي إلى 630 جنيها بدلا من 590 جنيها فيما توقَّع مراقبون استمرار الزيادة بصورة أكبر وربطوا الزيادة بارتفاع سعر الصرف بصورة كبيرة في السوق الموازي مع عدم مقدرة الدولة على تغطية الاحتياجات الداخلية للمصانع من العملة فضلا عن ارتفاع أسعار الجمارك ورفع الدعم عن السلع. وتُشير الإحصاءات إلى أن استهلاك ولاية الخرطوم من سلعة السكر حوالي 12 ألف جوال في اليوم، مسؤولية الأزمة التي رفعت الدولة يدها عنها بتحرير السلعة الاستراتيجية التي ظلت متبادلة بين تجار شركات السكر التي تشكو دائما من ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي برَّره التجار في حديثهم إلى “الصيحة” بارتفاع مدخلات الإنتاج حسب إفادات الشركة لهم، فيما سخر البعض منهم من السلعة باعتبار أن السكر ضار بالصحة ويجب نشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين بخطر السكر مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه وبالتالي انخفاض سعره، ودعو إلى حماية المستهلك بقيادة حملة قوية لمقاطعة استهلاك السكر، وأكدوا أن السودان أقل الدول تكلفة لزراعة السكر في العالم حسب دراسات الجدوى للشركات السكر لكن رغماً عن ذلك تشهد السلعة ارتفاعا. وطالبوا بإجراء دراسات لمكوِّنات سعر السكر من حيث الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي ربما تقارب قيمتها السعر وتشير الإحصاءات إلى أن الإنتاج الكلي للشركة للعام الحالي بلغ “275” ألف طن فضلا عن أن أجمالي إنتاج شركات السكر بالبلاد بلغ “800” ألف طن، مما يتضح جليا إلى القائمين على أمر السلعة أن الإنتاج لن يكفي حاجة البلاد من السكر حيث قدِّر العجز بحوالي “500” ألف طن، في وقت ارتفعت فيه أسعار السكر العالمي، ويرى مراقبون أهمية إلزام الشركات باستيراد السكر ودعمها من قبل الدولة بطريقة غير مباشرة لحماية السلعة خاصة وأن الشركات العاملة في المجال ليست لديها القدرة على مضاربات الأسعار العالمية. رئيس الغرف التجارية ولاية الخرطوم حسن عيسى توقع لـ(الصيحة) تواصل الارتفاع في الأيام القادمة إضافة إلى جمود من المواطن في الشراء، وقال إن جميع السلع تمت زيادتها، مبينا أن الزيادة في السكر جاءت من قبل المنتج حيث بلغ سعر الجوال من كنانة سعر تسليم الفائض 590 جنيها ويرتفع سعره إلى أكثر من 600 جنيه بسبب تكاليف الترحيل، وقال إن المواطن غير قادر على الشراء فضلا عن أن الحكومة لا تشغل نفسها بالزيادات في إشارة إلى حديث وزير المالية (لا أهتم بقفة الملاح)، لافتا إلى أن الغرفة لا تستطيع التحدث في أمر الزيادة لجهة أنها باتت زيادات عامة وأي تاجر يريد أن يواكب الزيادة، مشيرا إلى أن الزيادة في تكلفة مدخلات الإنتاج التي تأتي شهدت زيادة هي الأخرى في الجمارك، جازما بأن مبررات الزيادة جميعها موجودة، مؤكدا أن الزيادة في السكر زيادة من منبع الإنتاج والواقع وليس من السوق، وأبان أن السياسات التي وضعها بنك السودان المركزي ووزارة المالية غير ماضية وأن بنك السودان لا يعطي أي جهة دولار الأمر الذي قاد إلى ارتفاع سعر في السوق الموازي إلى 19جنيها.
الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي قال لـ(الصيحة): “حاليا بالخطوة غير الموفقة في تعويم الجنيه وبخفض قيمته، سبق أن حُذِّر منها باعتبار أنها كارثية لذلك مازالت الأسعار ترتفع (ارتفاع أسعار السلع) الناتج من عملية تعويم الجنيه لتشمل كافة مناحي الاقتصاد”. وتوقَّع ظهور سعر جديد في أحد السلع بصورة يومية، مبينا أن السكر مثله مثل بقية السلع في ظل فقدان الجنيه، بسبب الإجراءات الأخيرة، أكثر من 80% من قيمته بمعنى أن السعر القديم للسكر فقد 80% من قيمته، الأمر الذي أوجب تعويض القيمة المفقودة في القوى الشرائية نتيجة للقرارات الخاطئة المتزامنة مع بعض من خفض الجنيه ورفع الدعم، لافتا إلى أن مصانع السكر تستورد مدخلات الإنتاج بالعملة الصعبة التي تم تسعيرها بالسوق الموازي، جازما بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة غير موفقة لجهة أنها لن تكبح جماح تصاعد الدولار. وأضاف: “تم تسعيره ب16 جنيها ووصل 19 جنيها بالسوق الأسود الذي لديه القدرة على أن يصل بالسعر إلى 25جنيها لتظل الحكومة في تسابق معه، مؤكدا أن بنك السودان ليس لديه القدرة على دخول هذا المضمار في السباق مع السوق الأسود فما كان ينبغي أن يُدخل نفسه فيه، وتوقع زيادة جميع المنتجات التي تدخل مدخلات الإنتاج بالعملات الصعبة وقفزت من 6 سلع إلى 19 سلعة، واعتبر ذلك إفرازات للقرارات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاطئة التي تمت مؤخرا، وقال: “ما زال المواطن يُعاني وستستمر المعاناة ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة في التراجع عن الخطأ”.. الذي وصفه بالفادح.

الصيحة