وزارة العلوم تعلن عن اتفاق لتحويل شركات الاتصالات لمساهمة عامة

برأت وزيرة العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهاني عبد الله، الهيئة القومية للاتصالات من التدخل في محتوى مكالمات او رسائل العملاء، واكدت ان قطاع الاتصالات يساهم بنحو 11% من الناتج القومي الاجمالي اي مايعادل ملياري دولار سنوياً، في وقت انتقد نواب التكلفة العالية للاتصالات والانترنت بالبلاد وزيادتها من حين لآخر دون سابق إنذار، وطالبوا بتحويل شركات الاتصالات لمساهمة.
واعلنت الوزيرة خلال المداولات على مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد الذي اجازه البرلمان في مرحلة السمات العامة أمس، عن اتفاق مع وزارة المالية والجهات العدلية لتحويل شركات الاتصالات الى شركات مساهمة عامة، وقالت إن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور أو اي قانون آخر، ويمكّن الوزارة من الحاكمية والرقابة.

واعتبرت أن تكلفة الاتصالات والانترنت في السودان أقل بكثير من متوسط الاسعار في دول الجوار، وأوضحت أن مسألة الاسعار لا تترك للشركات وحدها، بل تتحكم فيها الهيئة وتجيزها. واشارت الى ان دخول شركات اجنبية خلق تنافساً واحدث تطوراً في قطاع الاتصالات، وساهم في اختراق الحصار، وتابعت “هو نعمة وليس نقمة”.
من جانبها انتقدت النائبة روضة الحاج، خصخصة شركات الاتصالات، وقالت ان ملايين الدولارات التي تجنيها كان اولى بها الدولة، وأشارت الى أن بعض دول الجوار وظفت اموال الاتصالات في بناء الاساطيل والمستشفيات، واعترضت على زيادة تكلفة الاتصال من حين الى آخر دون سابق انذار، وقالت انها تتطلع لتنفيذ وعد قطعته وزيرة الاتصالات امام البرلمان بتحويل شركات الاتصال لمساهمة عامة.

من جهته طالب وزير العدل الاسبق، عضو البرلمان، عبد الباسط سبدرات، بضرورة أن يستوعب مشروع القانون مستجدات ما اسماه “زمان انتهاك الخصوصية”، وقال “الخصوصية اصبحت مستباحة من قوقل وتويتر ، والاتصال دخل في عصبنا الحساس”. وآمل ان يراعى الخلاف الذي لازم قانون الاتصالات السابق، والمتعلق بجواز استحواذ شركة على شركة اخرى في القانون الحالي.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة