العودة إلى المراحيض
* (أعلن وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم حبيب الله بابكر عن اتجاه لدمج فاتورة الصرف الصحي مع الكهرباء والمياه، ولفت الى إن 50% من رسوم الصرف الصحي لم يتم تحصيلها).
* خبر صغير جداً، ولكنه يعني الكثير إذا ما تمعنَاه جيداً، ولعل أول ما يمكن أن يفتح به الله على المواطن عندما يسمع بهذا النوع من الجبايات (الجديدة لنج)، وأين هو الصرف الصحي الذي يستحق أن تخصم منه ضريبة لتضاف لبقية جبايات (الإستنكاح والإستهبال) التي تباغتنا بها الحكومة كل يوم؟.
* فالحكومة التي تقتات من مصدر دخلها الوحيد وهو الضرائب المتجددة على المواطن الغلبان، يبدو أنها وجدت نفسها غير قادرة على الصرف البذخي من مرتبات وبدلات وحوافز ونثريات وسيارات الوزراء والدستوريين والنافذين، فقررت إضافة ضريبة (جديدة لنج)، فلم تكفها ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة الجريح(الما مفهومة)، وضريبة النفايات (المتكاثرة والمتناسلة وسط الأحياء)، وضريبة ما تسمى بالعوائد والعتب، وقريباً جداً ضريبة على النفس الطالع ونازل.
* فها هي تبتدع وسيلة أخرى لسلب المواطن آخر مليم في جيبه، وتتجه لفرض ضريبة على (الصرف الصحي)، ولضمان تحصيل رسومها سريعاً، يتجه أصحاب الفكرة الجهنمية التي (حيرت إبليس ذات نفسه)، تضمين رسومها مع فاتورة الكهرباء والمياه، في إشارة لمسك المواطن من (عرقوبه).
* والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة، أين هو الصرف الصحي الذي تتحدث عنه الحكومة، وتسعى لأخذ ضريبة عليه، سواء أكان بالعاصمة أو الولايات؟.
* وهل الفكرة تقوم على أخذ الضريبة فقط من آبار السايفون أم تدخل في نطاقها المراحيض التقليدية والتي تشكل نسبة 75% في كل ولايات السودان، كدلالة على قمة التخلف ونحن في القرن الحادي والعشرون؟
* هل هو ذات الصرف الصحي الذي إختلطت فيه مياه آبار السايفون بمياه الآبار الإرتوازية الخاصة بالشرب وتسببت في إزهاق آلاف الأرواح؟
* وهل هو ذات الصرف الصحي الذي أجبر الحكومة على التصريح أخيراً جداً بحاجتها لأكثر من 60 مليار جنيه لتنقية مياه الشرب، بحسب تصريح مدير الهيئة المعنية؟ ولماذا كل هذا الصمت والتغبيش على الحقائق طيلة الفترة الماضية؟
* يبدو أن الحكومة باتت تستكتر على المواطن قضاء (حاجاته الطبيعية) وفق الضوابط الصحية (المراحيض)، وتوجه دعوة بصورة مباشرة للمواطنين بالعودة للعصور القديمة والإستغناء عن حمامات السايفون والعودة مرة أخرى للمراحيض التقليدية وإستخدام البالوعات ولا بأس، فلن يكون سوى الكثير من الضرر مع الكثير جداً من التلوث البيئي وإنتشار الأمراض، ومئات الوفيات سنوياً.
* الفكرة في اعتقادي الشخصي في قمة السطحية، ومتى ما تم تنفيذها فإنها ستسهم بشكل كبير في المزيد من الكوارث، ولن تمر على المواطن كأي ضريبة يمكن أن يتماهى معها، فالوضع هنا حساس للغاية.
* الحكومة التي فشلت في توفير آبار السايفون للفقراء من المواطنين حتى داخل المدن ناهيك عن القري، تسعى في ذات الوقت لإجبارهم على سداد فاتورة خدمات يستفيد منها الأغنياء فقط .
* والحكومة التي فشلت في تشييد حمامات تقليدية في كل طرق المرور السريع للمسافرين أسوة ببقية الدول حتى الفقيرة، وظلت تجبر المواطنين على إيقاف البصات لقضاء حاجتهم في العراء وبطرق بدائية جداً وباعثة على الضيق والحياء، ورغم ذلك تطالبهم بضريبة على الصرف الصحي.
* الخطوة القادمة أتوقع أن تعلن الحكومة فرض ضريبة على إستيراد (البامبرز) للأطفال وكبار السن، ضماناً لإنسياب السيولة في خزائن (الأكابر).
* أساليب الحكومة لإستحلاب جيب المواطن يفترض أن تكون أكثر مواكبة واحتراماً للعقول بدلاً عن أساليب الهمبتة والفهلوة التي تمارسها على المواطن.
بلاحدود – هنادي الصديق
صحيفة الجريدة
أنقل لكم هذا الخبر عن اليوم العالمي لدورة المياه ، وما أدراك ما دورة المياه ، فإلى الخبر:-
ثلث سكان العالم يعيشون بلا مراحيض
تحتفل الأمم المتحدة، السبت، باليوم العالمي لدورات المياه الذي يوافق الـ 19 من نوفمبر، وسط أرقام قاتمة تظهر أن مئات الملايين من البشر يعيشون بلا مراحيض.
وتقول الأمم المتحدة إن الاحتفال هذا العام يأتي بعنوان “دورات المياة وفرص العمل”، مع التركيز على تأثير توفر الصرف الصحي من عدمه على معيشة الناس.
وأوضحت المنظمة أن 2.4 مليار شخص يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة، كما أن هناك واحد من بين كل 10 أشخاص يقضون حاجتهم في العراء.
وتابعت في ورقة حقائق نشرتها على موقعها الرسمي على الإنترنت: “يتسبب الإسهال الناجم عن سوء الصرف الصحي والمياه غير المأمونة في وفاة نحو 300 ألف طفل سنويا”.
واعتبرت المنظمة الدولية أن الصرف الصحي هو أولوية من أولويات التنمية العالمية، حيث تشمل أهداف التنمية المستدامة، على هدف ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
وتلعب دورات المياه دورا حاسما في خلق اقتصاد قوي، فضلا عن تحسين الصحة وحماية سلامة الناس وكرامتهم، وبخاصة النساء والفتيات، وفق الأمم المتحدة.
سبحان الله الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لدورات المياه وهناك بلد تفرض ضريبة على كل السكان ( العندهم دورة مياه والما عندهم) والغريبة إن مياه الشرب في بعض المناطق في الخرطوم يُقال إنها دخلت عليها مياه الصرف الصحي ، وبالمناسبة الصرف الصحي الذي يختلط بمياه الشرب يستعمله أقل من 5 % من السكان، والأشد غرابة أن تلك الضريبة سوف تُضم مع فاتورة المياه يعني سيك سيك معلق فيك تدفع لو عندك سايفون وللا ما عندك،وهي موية الشراب ذاتها في بعض الأماكن عزيزة لمّا المواسير تشخِّر واحياناً تجي بطينها وطحالبها ، عجباً ،لضريبة تُفرض لشئ لا يملكه ولا يستعمله السواد الأعظم من السكان.