عبد الرحيم: النظافة بالخرطوم أقل من الطموح

هناك جهة تسمى التخطيط الإستراتيجي ويقول مسئول في هذه الهيئة أنه يتوفر لديهم مئات الدراسات في كافة المجالات بما في ذلك النظافة والمواصلات ! ولكننا لا نرى أي تطبيق لتلك الدراسات حيث يفترض أنها تأخذ في الإعتبار زيادة الكثافة السكانية والتوسع العمراني كل فترة زمنية وتضع الدراسات والإحصائيات والتقديرات والخطط والميزانيات بناءً على تلك البيانات . الحكومة هي التي تسببت في الهجرة الكثيفة إلى العاصمة . التخبط والعمل العشوائي لا ينتج إلا الدمار ، هناك ولايات لا تنتج أي شيء وبدلاً من توجيه المخصصات التي تأتي من المركز في إقامة مشاريع إنتاجية وتعزيز الخدمات فإن كل تلك المخصصات تصرف على الجيوش الجراراة من موظفي الحكومة إبتداءً من الوالي وحاشيته والوزراء والمجلس التشريعي والمعتمدين واللجان المتنوعة ، من أين يعيش الناس في الولايات إذا كانت الحكومة تهتم فقط بالمسئولين لدرجة أن بعضهم يسكن في العاصمة !! والحكومة مصرة على الإعتماد على الجمارك والضرائب والجبايات والرسوم المتنوعة ، ولم تعر أي إهتمام للأثر المدمر لهذا الإتجاه فقد أدت إلى الهجرة المكثفة إلى العاصمة لمزاولة أعمال هامشية فتجد جيوش من السماسرة والمحتالين وممارسي الفهلوة والسرقة والإتجار في الممنوعات كما توجه البعض إلى مناطق التعدين ، وبعد أن كان الصبية هم فقط من يعملون على الدرداقات تجد الآن رب أسرة مكونة من خمسة أشخاص يسكن في الأحياء العشوائية لا ماء ولا كهرباء يعمل على درداقة لأطعام أسرته . نتج عن ذلك أيضاً تدهور الخدمات وتعاني مستشفيات الولايات من التدهور المريع وإنعدام الدواء مما يدفع بالمرضى نحو العاصمة الآن أكثر من ثلثي المرضى في مستشفيات العاصمة يأتون من الولايات . لن يتوقف هذا التدهور وإرتفاع الأسعار إلا بدعم الإنتاج دعماً حقيقياً وليس بالتصريحات الجوفاء . كما أنه لا أثر لمشاريع الإستثمار في دعم الإقتصاد ففي ولاية الخرطوم كل مشاريع الإستثمار عبارة عن مزارع لزراعة الأعلاف وتصديرها إلى دولة المستثمر بدلاً من تخصيص أراضي الولاية لإنتاج المنتجات الغذائية لأن الوفرة فقط هي التي تقود إلى إستقرار الأسعار وإنخفاضها إضافة إلى أن إنتاج تلك المواد بولاية الخرطوم توفر تكاليف النقل والتخزين .