يا أهل الوطني.. كيف تعيشون ؟

لست قلقاً على مواطنينا من غير أهل المؤتمر الوطني، فهم ظلوا يتدبرون معاشهم، (دكوة و تبش بالشطة و بوش)، ويصبرون على عافيتهم فلا يرتادون إلا المشافي الحكومية بعد أن تشتد عليهم وطأة المرض و يقعدهم الإعياء، الأمر الذي يحتاج إلى البحث والسؤال عنه، هو كيف يعيش أهل الوطني حياتهم و يتدبرون احتياجاتهم، فهم في رغد العيش يرفلون و لا يشتكون شظفاً أو ضنكاً.
قبض على أحدهم وهو ليس في كامل وعيه، و سأله أحدهم (وين بطاقتك الشخصية)،فرد (وين الشخصية اللي يعملوا ليها بطاقة)، مع الاسف فإن حالنا نحن السودانيين أصبح مثل حال هذا المواطن ، وربما أسوأ ، فهذه الحكومة جردتنا من كل شيء ، لدرجة أننا نتساءل من نحن؟ هل نحن مواطنون ؟ أم رعايا؟ وأين هي حقوقنا الدستورية التي آلت إلينا بموجب بطاقتنا الشخصية ، وأهمها حقنا في الحياة و العيش الكريم ؟
في هذا المقام لا نلوم أحداً ، لا من الشعب ولا المعارضة ، التي وقفت حتى الآن تتفرج في انتظار المبادرة الشعبية للخروج في الاحتجاجات والتظاهر ضد هذه الزيادات ، وهو بلا شك أسوأ قرار على الاطلاق اتخذته حكومة الانقاذ منذ مجيئها قبل ( 27 ) عاماً ، ولا نلوم الشعب الذي ينتظر خروج قيادات المعارضة واحزابها الى الشارع للتنديد بهذا القرار المستفز ، وتحريض المواطنين على رفض هذه القرارات .

لا نلوم في هذا المقام أهل المؤتمر الوطني، والذين قدرت قيادات الحزب أعدادهم بأ نهم ( 10 ) ملايين مرة ، و ( 6 ) ملايين في مرة أخرى ، وأياً كان تعدادهم ، فقط نسألهم كيف تدبرون معاشكم وعلاجكم وتعليم أبنائكم؟ ، ومن أين لكم الاموال التي تكفي مصروفاتكم؟ ، فأنتم تسكنون أفضل المساكن وتمتلكون أفخر أنواع العربات ، وتسافرون للأستشفاء والتسوق كيفما تشاؤون ، وتدخرون الأموال بالعملات الأجنبية.
لانلوم أهل الوطني على سياسات حزبهم ، فنحن نعلم أنه تنظيم فوقي مرتبط بمراكز صنع القرار الحكومي ، وأن عضويته لاحول لهم ولا قوة ، ولكننا نسألهم (ألا تخشون يوماً تواجهون فيه الشعب بعد زوال ملككم، وهو زائل لامحالة ؟ ) (ألا تخافون ان يسألكم الله يوم القيامة عن سكوتكم في قول الحق ؟ ) ، وقد وصف سبحانه و تعالى الساكت عن الحق (بالشيطان الأخرس) ، أو سنقول لكم ( أيتها العير أنكم لسارقون ) ، حتى يثبت العكس.
بافتراض صحة مزاعم الحكومة حول زيادة الرواتب فهل ستدفع الحكومة الرواتب لهذا الشهر ؟ وماهو مصير المواطنين الذين لارواتب لهم ، من مزارعين و سائقين وعمال الورش والصناعات الصغيرة والأعمال الحرة ، كيف تزيد الحكومة الاسعار بنسبة (%150 ) ، وتزيد الاجور بنسبة ( %20 ) ؟.

الحكومة بهذه القرارات تؤكد عجزها وفشلها في إدارة البلاد بالحد الادنى، وأنها تريد تغطية العجز في الميزانية من جيب المواطن ، وتؤكد من ناحية أخرى أنها غير راغبة في تنفيذ مخرجات حوارها ( حوار القاعة ) ، بل ذهبت عكس هذه المخرجات تماماً ، الحكومة (قطع شك) لاتريد أي حوار أخر عبر خارطة الطريق ، أو أي حوار آخر، لأنها بهذه القرارات انفردت بتقرير مصير البلاد لوحدها ، وعليها تحمل مسئولية ما اتخذت من قرارات ، من الواضح ان الحكومة في (زنقة ) و لن تتراجع عن قراراتها الغير دستورية و اللإنسانية و التي اتخذتها بليل ، و لا نشك في أن المعارضة (المحاورة ) سترتضى أن تشارك في تشييع شعبها ، انتهى الحوار .. لا مزيد من الانتظار، إننا ندعوا المواطنين من أنصار الوطني إلى نفض يدهم من هذه الحكومة والانضمام للشعب و إعلان انسلاخهم من الحزب الحاكم ، والاستعداد للإنضمام لما يقرره الشعب ، هذا ربما يشفع لكم بارادة الشعب ، هذه الحكومة لا تمثل الماضي و لن تكون عنواناً للمستقبل ، هذا لا يشرف أي مواطن أياً كان انتماءه أو حزبه، إنني أعلم أن بعضكم غاضب ، و بعضاً يرفض هذه القرارات و توقيتها الأخرق ، و قبلكم خرجت سائحون ،وانقلابيون، واصلاحيون، فأخرجوا إلى رحاب وطنكم. نواصل

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة