لجنة أطباء السودان: الاعتقالات والمضايقات الأمنية تعيق عمل 50 طبيبا

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن الاعتقالات والمضايقات الأمنية الأخرى حالت دون قيام أكثر من 50 طبيبا بعلاج المرضى وممارسة مهامهم، جميعهم من قيادات اللجان المركزية ولجانها الفرعية.

وأكدت “أن قضية الأطباء ليست مرتبطة بالأفراد، لأن نجاح الاضراب بنسبة 100% الاربعاء الماضي، دليلاً على أن القضية قضية مجتمع ويتم إدارتها بالصمود الجماعي للأطباء”.

وشددت اللجنة في تعميم تلقته “سودان تربيون”، الجمعة أن محاولة الأجهزة الأمنية التي تقوم بها مستهدفة الناشطين من الأطباء هي محاولة بائسة لتقويض الحراك، مؤكدة أن قضية الاطباء حقيقة وعادلة ولن تتأثر بغياب الافراد.

ونوهت لجنة الأطباء إلى أن حراكها متواصل عبر اللجنة القانونية التي ترصد الاعتقالات والاستدعاءات بشكل دقيق، وحثت الاطباء على التبليغ الفوري عن أي حالة للاستدعاء مباشرة عبر لجنة الاطباء.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية رفعت، يوم الخميس، إضرابها المجدول على أن تعاود الإضراب يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وعلى عكس الإضراب الأول الذي تم رفعه في 13 أكتوبر الماضي عمدت السلطات الأمنية إلى انتهاج سياسة الاعتقالات والاستدعاءات بحق الأطباء المضربين عن الحالات الباردة في المشتفيات الحكومية والجامعية.

وطالت الاعتقالات قيادات لجنة اطباء السودان المركزية مثل رئيس اللجنة د. حسن كرار، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة د. حسام الأمين بدوي، د. عمر أحمد صالح ود. محمد عبد اللطيف عضو المجلس المركزي للجنة، كما تم اعتقال د. أحمد الشيخ أخصائي الجراحة العامة، د. جهاد عبد المنعم من مستشفى أمدرمان، ود. أحمد الأبوابي أخصائي الطبي النفسي بعطبرة.

وعاهدت لجنة الاطباء المركزية في بيانها أطباء الخدمة الوطنية بأن لا تراجع عن طريق الإضراب حتى يتم توفيق أوضاعهم، وفق الملف الذي أعده قانونيون متمرسون، مضيفة “لا يوجد قانون حقيقي يخول للمنسقية العامة ربط عودة أطباء الخدمة للعمل بأي تعهد أو إقرار”.

وقالت “هناك إرهاصات بالشروع في توقيف أطباء الإمتياز من قبل وزارة الصحة، وحتى الآن لم يتسلم أحد خطاب رسمي من الوزارة بهذا الشأن”.

وحذرت من الإقدام على مثل هذا “العبث”، مؤكدة أنه لا يوجد قانون يتيح لهم توقيف الأطباء لمجرد إضرابهم عن العمل، حيث أعدت اللجنة القانونية العدة مسبقا تحسبا لهذه التصرفات.

واهابت بجميع الفئات المشاركة في الإضراب تهيئة نفسها للجولة الثانية، وفقا لما اتفق عليه من قبل جميع الأطباء عبر لجنتهم المركزية.

إلى ذلك أدان استشاريو واختصاصيو طب الأطفال ما يتعرض له الأطباء من اعتقال وتضييق لمجرد مطالبهم الخدمية العادلة.

وطالب بيان صادر عن 377 طبيب وطبيبة من استشاريو واختصاصيو الأطفال تلقته “سودان تربيون”، بالافراج عن الأطباء المعتقلين والالتزام بالاتفاق بين اللجنة المركزية و نائب رئيس الجمهورية برعاية الجمعية الطبية.

ودخل الأطباء ابتداءا من يومي الثلاثاء والأربعاء في إضراب للمرة الثانية بعد أسابيع من رفع إضراب استمر ثمانية أيام في أكتوبر الماضي، وعزت اللجنة العودة للإضراب المبرمج لعدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نائب الرئيس السوداني الشهر الماضي.

ويشمل الإضراب الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، لمدة ثمانية أيام متفرقة بعد جدولتها، يومان من كل أسبوع.

سودان تربيون