هل ارتكب بري خطأ بإلغاء صوت ميريام كلينك؟

موقف طريف برز في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، تمثّل بتصويت أحد النواب لميريام كلينك، عارضة الأزياء اللبنانية المثيرة للجدل، إلاّ أن رئيس المجلس نبيه بري اعتبر الصوت ملغياً بحجة أن أن كلينك من الطائفة الأرثوذوكسية لا المارونية. فهل يحق للرئيس بري قانونياً أن يفعل ذلك؟ هل هناك نص دستوري واضح يحدد طائفة رئيس الجمهورية وشروط الترشيح؟

في الدستور لا توجد آلية ترشيح لرئاسة الجمهورية وبالتالي يمكن الاقتراع لصالح أي شخص حتى لو لم يكن مارونياً. كما أن المجلس الدستوري هو المخوّل أن يبت بالطعن في التصويت، وبالتالي يمكن أن يتقدم ثلث النواب بطعن إلى المجلس الدستوري في مهلة أقصاها 24 ساعة، في حال وصل مرشّح غير ماروني الى الرئاسة.

ويقول المحامي ووزير الداخلية السابق زياد بارود إنه -في القانون- لا يوجد ترشيح إلزامي لرئاسة الجمهورية وبالتالي فلا يمكن إلغاء ترشيح أي شخص، مشيراً الى أن عدم الزامية الترشيح في لبنان تسمح لأي لبناني بأن يكون “معرّضاً للانتخاب”.

كما أنه لا يوجد نص في الدستور أو في اتفاق الطائف يوزع الرئاسات أو المواقع طائفياً، والتوزيع الطائفي ما هو إلاّ عرف دستوري له قوة كبيرة لكنه لا يصل الى حد إقصاء أحد اللبنانيين عن الترشح، يشرح بارود، لافتاً الى أنه، وبمعزل عمّا اذا كان الشخص ينتمي الى الطائفة المطلوبة أم لا، يكفي أن يكون لبنانياً يتمتع بكل الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، وهي الشروط نفسها للترشح للمجلس النيابي، أي أن يكون تجاوز عمره الخامسة والعشرين ولا حكم عليه.

الرئيس بري ربّما أراد الإلتزام بالعرف الدستوري وعدم خرقه إذ أن تخطّيه أصعب من تخطّي نص دستوري مكتوب، وفقاً لبارود الذي يعتبر أنه “ربّما أراد بري التركيز على ميثاقية الموضوع أو على العرف الدستوري الذي يقول إن رئيس الجمهورية ماروني، وهو حريص على تطبيق هذا الشق منه”.

ميريام كلينك كان لها موقفاً ممّا حصل وهي عبّرت، في مقابلة مع الزميل شادي خليفة، عن حزنها بسبب عدم ذكر الرئيس بري اسمها عندما كان يذكر أسماء الذين تم التصويت لهم.

الجديد