السودان يعتزم شراء الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم بناء خط ناقل للكهرباء من سد النهضة الإثيوبي بقوة ثلاثة آلاف ميغاوات، من خلال ربط شبكة الكهرباء السودانية بنظيرتها الإثيوبية.

وأدلى الوزير السوداني بهذه التصريحات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش انطلاق اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا.

وأوضح معتز موسى أن السودان سيزيد نسبة استيراد الكهرباء من إثيوبيا خلال الصيف المقبل، لترتفع من 200 ميغاوات في الوقت الحالي إلى 300 ميغاوات.

ورأى أن “التعاون مع إثيوبيا يمثل نموذجاً للتكامل في شرق أفريقيا”.

وأفاد الوزير السوداني بأنه “سيقوم بزيارة إلى سد النهضة الإثيوبي، يوم غد السبت، لتفقد أعمال البناء” استجابة لدعوة من نظيره الإثيوبي.

وأوضح موسى أن “السودان وإثيوبيا ومصر ملتزمة بالتعاون في ما يخص سد النهضة”، مؤكداً أن “البلدان الثلاثة قطعت شوطا في مسار المفاوضات الخاصة بالسد”.

وأضاف: “هذا هو القرار الرسمي الذي اتخذته الدول الثلاث”.

وتابع: “إنهم غير معنيين بما يدور في الإعلام حول سد النهضة”.

بدوره قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، إن “موقف السودان القوي من بناء سد النهضة نابع من تحقيق المصلحة المشتركة لدول الحوض (النيل)”، من دون أن يشير إلى موضوع خط نقل الكهرباء.

وأعلن عن إتمام 54% من أعمال تشييد سد النهضة، متعهداً بـ”تسريع عملية البناء حتى يكتمل السد في الزمن المحدد له”.

وتأسست اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا في 1960، وتختص بتبادل المعلومات حول الموارد المائية والأنهر المشتركة والإنذار المبكر حول الأنهار والفيضانات ومقاييس نسب المياه على الأنهر.

ووقع السودان ومصر وإثيوبيا، يوم 20 من سبتمبر/أيلول الماضي في الخرطوم، العقود الخاصة بإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة مع المكتبين الفرنسيين “بي آر إل” و”إرتيليا”، وذلك لإجراء الدراستين المتعلقتين بـ”محاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود”.

ويقع مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل في نهاية السلسلة الجبلية على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية.

وفي مارس/ آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعاً لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.

العربي الجديد