الرفض القاطع لإسقاط النظام أهم قراراته انقلاب في “تحالف قوى المستقبل”.. والطيب مصطفى رئيساً

قررت غالبية الأحزاب المكونة لـ”تحالف قوى المستقبل” تنصيب الباشمهندس/ الطيب مصطفى رئيساً للتحالف بعد أن أعلنت الهيئة القيادية للتحالف برئاسة د. غازي صلاح الدين العتباني، في تعميم صحافي، أمس الأول، أنها اجتمعت وأصدرت قراراً بإسقاط عضوية الطيب مصطفى، استناداً على المادة السادسة الفقرة (1/ب) من النظام الأساسي للتحالف، والتي تقضي بفقدان عضوية الهيئة في حالة الإخلال بأهداف التحالف وواجباته والإضرار بمصالحه ووحدته، وتبني مواقف تضر بعلاقات “التحالف” مع القوى السياسية الأخرى، كما أصدر “التحالف”، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس، رفضه القاطع لأي محاولة تهدف إلى إسقاط النظام حتى إذا كانت عبر الدعوة للانتفاضة الشعبية، فيما قال رئيس “تحالف قوى المستقبل” المهندس/ الطيب مصطفى، إن الذين اتخذوا القرار أقلية. وقال إن الذين قاموا بفصله أقلّ من الذين شاركوا في الحوار.

وأكد أن تحالف “قوى المستقبل للتغيير” وقَّع اتفاقاً مع الآلية التنسيقية للحوار بعد إقرار “7+7″ المطلوبات السياسية الـ”8” التي اشترطها التحالف. وشدَّد على أن التراجع عن الاتفاق يُعد خرقاً للعهد والميثاق، مؤكداً بأن التحالف يحرم التعاون مع أي جهة تهدف إلى إسقاط النظام سواء أكان عبر القوة أو عبر الانتفاضة الشعبية. وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده التحالف، أمس، في قاعة “الشهيد الزبير” من خلال البيان الذي تلاه على الحضور وقال: “قرر قيادات “قوى المستقبل للتغيير” في اجتماع، غير شرعي، إسقاط عضوية الطيب مصطفى، القيادي بالتحالف ورئيس “منبر السلام العادل”. وإن القيادة الحقيقية للتحالف تغيبت عن الاجتماع الذي قضى بإسقاط عضوية الطيب مصطفى وسبق لها أن أصدرت بياناً منشوراً كشف خروج الفئة الأخرى عن العهد الذي أبرمه التحالف مع اللجنة التنسيقية العليا 7+7 بعنوان: “اتفاق، تعاون وتناصح” وتم توقيعه من قبل مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود حامد، عن اللجنة والذي كان في اليوم الثامن من انعقاد الجلسة للمؤتمر العام الذي كان في صبيحة اليوم التالي حتى العاشر من أكتوبر وقد كان الهدف من استعجال عقد هذا الاجتماع قبل يوم من انعقاد المؤتمر العام للحوار الوطنى هو أن نحضر جلسات المؤتمر العام للحوار الوطني وهذا أيضاً ما تم مع مبارك الفاضل ومع “تحالف القوى الوطنية” الذي يرأسه مصطفى محمود وقد حضرت كل هذه المكونات، أما نحن في “تحالف قوى المستقبل” فتخلف منا بعض الأعضاء وتم توقيع اتفاق التعاون والتناصح بين إبراهيم محمود حامد عن اللجنة ومن التحالف نائب رئيس التحالف لغياب رئيسه الذي غادر إلى تركيا قبل انعقاد المؤتمر”.

وقد نص اتفاق التعاون والتناصح على منحنا مزايا لم تُمنح للحركات المسلحة وقد أعطانا الحق في مراجعة كافة الاتفاقات السابقة من خارطة الطريق في العام 2014 واتفاق أديس واتفاق خارطة طريق أمبيكي ومراجعة كل ذلك مع الآلية التنسيقية وقد حوى الاتفاق ثماني نقاط ونص على مشاركة “قوى المستقبل” في آليات الحوار كما نص على الاتفاق المبدئي على التباحث في النقاط الثماني ورغم أن هذا الاتفاق قد حقق نتائج ومكاسب كبيرة للتحالف ولكن فوجئنا بمقاطعة بعض مكوناته لجلسات المؤتمر على الرغم من أنهم شهدوا التوقيع على هذا الاتفاق وقد اتصلت على بعضهم من داخل قاعة الصداقة وقالوا لي: “إننا مقاطعون وقد خاطبنا المؤتمر باسم التحالف وقدمنا مرافعة قوية ولم نجامله البتة ولم نجامل الذين وقَّعوا معنا هذه الوثيقة وقد طالبنا رئيس الجمهورية والحركات المسلحة والممانعين بتقديم تنازلات لأجل تأكيد شمولية الحوار ولأجل إيقاف الحرب وفي اليوم التالي للجمعية العمومية للحوار تخرُج أحد الصحف بخبر انقسام داخل “قوى المستقبل للتغيير” بشأن الانضمام للحوار، وقال فيه القيادي بالتحالف، حسن رزق، إن الغالبية من التحالف لن تشارك فيه وإن بعض الأحزاب المكونة للتحالف، التي شاركت هي أصلاً كانت مشاركة ولا جديد في ذلك، فيما شن علينا آخر هجوماً على أننا لا نمثل “قوى المستقبل” وإنما نعبر عن أحزابنا وبعد توضيح هذه الخروقات لرئيس التحالف، الذي لم يصدر قراراً، لجأنا إلى إصدار بيان أوضحنا فيه موقفنا من الحوار”.

وأضاف: “نؤكد أن الأحزاب التي توجد في الطرف الآخر والتي رفضت المشاركة في الحوار بلغت ثلاثة أحزاب فقط والأحزاب التي حضرت جلسات الحوار ووقعت على الوثيقة الوطنية بلغت ستة أحزاب”. وتساءل: “في هذه الحالة من يحاسب من ومن يسقط عضوية من؟”. وأضاف: “من العجائب هنالك حزب جمَّد عضويته في التحالف وهنالك عضو في التحالف ليس له حزب مسجل وقد أصدر بياناً باسم الحركة الاتحادية قال فيه: “نرفض وثيقة التعاون والتناصح” وقد ناضل من أجل إخراجي من التحالف وقال: “رفض البند رقم سبعة من هذه النقاط والذي ينص على مشاركة “قوى المستقبل” في آلية الحوار المنشأة وفق خارطة الطريق للعام 2014 ثم قال: “في حالة الخروج من المشاركة في الحوار سنفك التجميد وعلى الرغم من ذلك وهم مجمدين عضويتهم في التحالف سمح لهم بالحضور للاجتماع الذي قضى بإسقاط عضويتنا من التحالف على الرغم من أنه يرفض وثيقة التحالف والتناصح، هذه الوثيقة التي نعتبرها مكسباً كبيراً لم يتح للآخرين”. موضحاً أن التحالف بصورته هذه يعتبر مخترقاً، خاصة من قبل الذين يتعاونون مع “قوى نداء السودان” ومع عرمان.

وفي ذات السياق أكد الأمين العام للتحالف، مبارك دربين، استعدادهم التام لتنفيذ توصيات الحوار وإنفاذ كل ما تم الاتفاق عليه لأجل المصلحة الوطنية وقال: “على الرغم من أن توصيات الحوار لم تستجب لكل مطلوباتنا ولكننا نقدر ما أنجز وسنسعى من خلال آليات التنفيذ لمخرجات هذا الحوار على النقص فيما تبقى في إطار السلام ونحن الموجودين الآن نعتبر المؤسسين الحقيقيين للتحالف وأكد بأن رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين لا يعتبر من المصعدين للهيئة القيادية على الإطلاق وأن الذي تم كان في شخص القيادي في الحركة حسن رزق وهو الذي تم ترفيعه للهيئة القيادية بالإضافة للطيب مصطفى وطه يسن وكانت مشاركة د. غازي في التحالف كشخصية قومية وليس ممثلاً لـ”الإصلاح الآن” وقال:” بعد هذه التطورات التي حدثت قررنا الآتي:- “اختيار الطيب مصطفى رئيساً لـ”تحالف قوى المستقبل للتغيير” وانتخاب عبد القادر الأمين نائباً للرئيس ومبارك دربين أميناً عاماً للتحالف وعبد العزيز حسن النعيم مسؤول الشئون السياسية”. وأكد بأن الأحزاب التي وقعت على الوثيقة بالأغلبية هم حزب “حركة تحرير السودان”، حزب “الشرق للعدالة والتنمية”، “منبر السلام العادل”، حزب “الوسط الإسلامي”، حزب “التواصل القومي” وحزب “وادي النيل”.

الخرطوم: عبد الهادي عيسى
صحيفة الصيحة