جهاز الإحصاء: تدني عدد الفقراء بالبلاد الى «28%»

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، تدني عدد الفقراء بالبلاد الى 28% خلال العام الجاري، في وقت تتجه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لإعداد مؤشرات وطنية لقياس مستويات الفقر، لعدم انطباق المؤشرات العالمية على السودان، في وقت أقرت الوزارة بوجود بعض التجاوزات في أموال الدعم الاجتماعي، وبررت ذلك بالقول: «إننا مجتمع ليس ملائكي وغير مبرأ من العيوب».
وقال وزير الدولة بوزارة الرعاية، ابراهيم آدم، في رده على سؤال لـ(الجريدة) أمس، بشأن معدلات الفقر بالسودان، إن نسبة الفقر انخفضت الى 28% عام 2016م مقارنة بنسبة 46% عام 2009م.
وأضاف أن الجهاز المركزي للإحصاء سلمه بالأمس دراسة جديدة عن معدلات الفقر بالبلاد خلال العام الجاري، واشار الى عزم وزارته إجراء مسح عن نسب الفقر خلال الفترة المقبلة، وأبدى الوزير ثقته تماماً في إسقاطات الجهاز المركزي، لافتاً الى أن مؤشرات قياس الفقر العالمية، لاتنطبق على السودان، وتابع: «في وقت تعتبر فيه الغرفة وملحقاتها من ثلاجة وتلفزيون مؤشراً عالمياً بنلقى راجل في قطية عندو جراب فيهو 3-4 مليار جنيه». وأقر الوزير في تصريحات صحفية بالبرلمان، بوجود بعض التجاوزات في أموال الدعم الاجتماعي، وبرر ذلك بقوله: «إننا مجتمع ليس ملائكي وغير مبرأ من العيوب».

لكنه أكد إحكام الوزارة يدها على الأمر، واشتراطها ان يكون الصرف بالرقم الوطني فقط، وايقاف التعامل بالتوكيل، مشيراً الى أنه إما أن يصل الشخص المستحق بنفسه، وإما أن تصله الوزارة في مكانه حال عجزه، وكشف الوزير عن إتجاه لحصر الدعم في الفقراء والأرامل والمعاقين، مع حزم دعم أخرى كالتأمين الصحي، على أن يملك الفقير الناشط اقتصادياً وسيلة إنتاج، وأعلن عن توجيه للولايات بمراجعة كشوفات الدعم وتصحيح أي أخطاء إن وجدت، على أن يوقع على القائمة المعتمدة أو الوزير المعني، ووالي الولاية. ونفي الوزير بشدة وجود مخالفات او فساد مالي بصناديق الضمان الإجتماعي، وقال «أنا الحاكم عندي تقرير المراجع العام.. وما تسألوني فلان قال ولا الجهة ديك قالت»، مؤكداً أن تقرير المراجع لم يتضمن أي مخالفات بشأن الصناديق.

صحيفة الجريدة