العدو هل هو داخل الحصن (٢)
(1) > الضرائب وشركات التأمين هي السلسلة الفقرية لكل دولة. > وحين يهبط أول رائد فضاء على الارض كان الرجل الاول الذي يلقاه (بعد رجال مركز الفضاء) هو رجل يقول له: مرحباً بعودتك سالماً يا مستر نويل.
> والآن دعنا نتحدث عن متأخرات الضرائب عليك. > كان الرجل هو مندوب الضرائب.!! > وعن شركات التأمين سخرية المواطن الامريكي تقول: العلم الامريكي يتكون من شرائط حمراء، وزرقاء ونجوم.. لأن الضرائب تمتص دماءنا الحمراء، حتى تصبح اجسامنا زرقاء.. ونرى نجوم الظهر. > لكن.. ما يبقي المواطن سالماً.. والدولة.. هو أن الضرائب وشركات التأمين هي ما يجعل قلب الدولة يدق.
(٢) > وأمس نحدث أن قانوناً جديداً للتأمين يصدر. > وأن القانون الجديد يجعل إدارة شركات التأمين تحت أصابع الاجانب. > وهيئة الرقابة أمس تقول: لا. > وفي حديث أمس الأول نحدث أن القانون صُنع سراً. > وهيئة الرقابة تقول: لا > ونحدث أن القانون جاء ملهوجاً في شهرين. > وهيئة الرقابة تقول: لا > ونحدث أن مجلس الوزراء يقفز للحاق بالقانون.. وإلغائه.. وهيئة الرقابة تقول: لا.
(3) وتشرشل ايام الحرب العالمية يصبح وزيراً للدفاع/ يدير الحرب العالمية/ لانه يقول: الحرب شيء أكثر خطورة من أن نتركه للعسكريين. > ونحن ننغمس في حديث قانون التأمين لأن القانون هذا اكثر خطورة من أن نتركه لأهل القانون. > وعن سرية القانون تقول هيئة الرقابة. > القانون هذا يزدحم الحديث حوله منذ عام 2003م. > ومجلس الوزراء أعاد القانون هذا ثلاث مرات للتعديل. > والجلسة الأخيرة التي يجاز فيها القانون كانت جلسة يشهدها مندوبو شركات التأمين ومنهم مندوب النفيدي، والسيد أحمد قاسم. ممثلين للآخرين > قالت الرقابة: الاجانب نسمح لهم بإدارة الشركات بعد موافقة منا نحن على مجلس الإدارة. ونحن نملك الحق في تعيين وفصل من نريد من الاجانب. > وبعد تأمين مالي مناسب يوضع في بنك السودان > وعن فترة السنوات الثلاث التي يستبدل بها مجلس الإدارة، قالوا: تجربتنا مع مجالس الإدارات علمتنا أن مجلس إدارة الشركة الذي لا ينتظر استبداله هو شيء (يرتع) في حقوق الناس. > وأن قانون استبدال مجلس الإدارة يجعل المجلس الجديد يراجع.. ويكشف كل أخطاء المجلس السابق حتى لا تحسب عليه هو.
(4) > عن عجز شركات التأمين السودانية عن اعادة التأمين قالوا: ليس صحيحاً.
(5) > عن العراك حول القانون هذا قالوا: > شركات التأمين تقول أنه لا علم لها بالقانون هذا.. كيف تجهل الشركات هذه قانونا ًكانت هي بعض من يشارك في وضعه. > قالت الرقابة: > شركات التأمين تعلم ان بعضهم قال عنها وعن رفضها للقانون هذا: > كيف تشترك جهة في صناعة (حبل) لتقييدها به؟. > وعن رفض شركات التأمين للقانون هيئة الرقابة تورد حكايات (مؤلمة ومخيفة). > وسمعة شركات التأمين لا تحتمل سرد ما سمعناه من هيئة الرقابة. > والقانون الذي يصدر تحت قانون (صندوق التكافل) والذي يحرم إدارات الشركات من امتيازات ضخمة…..
> والقانون هذا الذي يجعل شيكان الحكومية هي عين الدولة على شركات أخرى. > و… و… > القانون هذا يطلق الآن حواراً متلاطماً. > نعود إليه. > فالتأمين هو الدماء في شرايين الدولة. > ولا شيء يعيش دون دماء.
صحيفة الإنتباهة