نائب مقرر لجنة الحريات بالحوار عمار السجاد :شرعية الانتخابات إنتهت والشرعية الآن هي لحوار الوثبة.. المؤتمر الوطني انتهى تبقى من عمره ثلاثة أشهر فقط

كشف القيادي بالمؤتمر الشعبي نائب مقرر لجنة الحريات بالحوار عمار السجاد عن زيادة مرتقبة للبرلمان بنسبة 50 بالمائة باضافة 225 عضواً، وقال »سنضم صوتنا للنواب المستقلين لنساوي كتلة الوطني، وقلل من
مخاوف استمرار سيطرة المؤتمر الوطني على البرلمان وتمرير القرارات باغلبيته الميكانيكية، وحتى تكون هناك معارضة قوية داخل البرلمان. ودافع في الوقت ذاته عن اعتماد الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق التغيير
حتى لايتكرر سيناريو الربيع العربي في السودان. وقال إن الحوار طريقة عبقرية في التغيير بعد ان شاهدنا نتائج ثورات الربيع العربي وحول مقدرة الحكومة على إحداث التغيير المنشود. قال »الجديد اننا سنكون جزء من عملية اتخاذ القرار «، واعتبر أن زيادة البرلمان ليست كبيرة إذا حُلت مشاكل البلاد. وقال »سنعمل على تخفيض مخصصات النواب وسيتم توزيع المخصصات الحالية مع النواب الجدد وهذا مقترح الأحزاب المعارضة
المشاركة في الحوار

* مالذي حققه الحوار الوطني من مكاسب بالنسبة للحريات؟

دخلت لجنة الحريات بتوصية من الأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ حسن الترابي، بعد أن شرح لي ماذا تعني الحريات الأساسية وحق الإنسان في الحياة، وليس هناك ما يمنع ذلك الحق سواء كان ردة فكرية أو زنا المحصن ولا المخدرات إلا القصاص فقط، أما الحق الثاني فيتمثل في حق التنقل والتملك وحرية التعبير وحق في التنظيم. وكانت مشاركتنا في لجنة الحريات على هذا الأساس. وكانت ورقة الشعبي، واضحة في طرحها وتم الاتفاق على الإبقاء على وثيقة الحقوق في دستور 2005 ، وعلى الرغم من أنها وثيقة شاملة إلا أن الحكومة استغلت فيها كلمة وفقاً للقانون لأنها قامت بتشريع قوانين أخذت بالشمال ما أعطته الوثيقة باليمين، وأعطت جهاز الأمن سلطات ليفعل ما يشاء، وهذا يتنافى مع مبدأ الحرية.

* ذكر متحاورون أنكم تجاوزتم الخلافات حول ال 18 صفحة التي طعنتم فيها إلى آلية الحوار، وقلتم أنها سحبت من توصيات لجنة الحريات، هل تراجعت الآلية عن قرار سحبها؟
مثلت تلك النقاط الواردة في الصفحات التي ذكرت أعلى سقف لنا كمعارضة مشاركة في الحوار، استطعنا تمريرها دون أي محاولات من المؤتمر الوطني لتغيير أو سحبها.
*ماهي أهم ملامح تلك النقاط مثار الخلاف؟
أن يتحول جهاز الأمن إلى جهاز لجمع المعلومات، وأن لا يحمل أفراده سلاحاً أو طبنجة، ووضعنا تلك النقاط كسقف لنعمل عليه.

*وماذا عن الطعن الذي تقدمتم به؟
تقدمت مجموعة من الأحزاب بطعن ضد سحب الصفحات والشعبي تقدم بطعن خاص به.

* وهل استجابت الأمانة العامة للحوار والآلية لمطالبكم، وكيف تجاوزتم ذلك؟
حدث تواصل بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وقبل الأخير بإضافة ورقة الترابي.

*ولماذا اكتفيتم بورقة الترابي التي صارت سقفاً لكم؟
القاعة لم يكن فيها خبرات كثيرة والترابي كان صاحب الفكرة، وعندما جاءت إليه الفرصة اشتغل كما يريد ونحنا محرشين والمحرش مابكاتل. فالترابي كان يتمتع بمهارة الصياغة القانونية وقناعاته الفكرية كتب الورقة كما يريد ومررناها كما كتبت وبقية التوصيات ليس لها علاقة بالحريات.

*هل تعني أن توصيات لجنة الحريات لاعلاقة لها بالحريات باستثناء ورقة الترابي؟
نعم هناك توصيات لها علاقة بتحويل الرسوم يمكن أن تتحول إلى بند آخر وأي توصية من 1 حتى 22 أما تدخل في توصيات الترابي أو ليس لها معنى وهذه قناعتي.

*وماذا عن إعلان الحكومة إلغاء عقوبة رجم المحصن وهل تطرقتم لهذه المسألة في توصيات لجنةالحريات؟
في ورقة الترابي التي أضيفت للتوصيات لاتوجد عقوبة رجم سواء كان للزاني المحصن أو للردة الفكرية.

*هذا يعني أنكم تساندون الوطني في تراجعه عن الأحكام الحدية ومشروعه الحضاري؟
نحن نستند على فقه أيضاً، وهذا موقف قديم.

*ماهي الأدلة الشرعية التي استندتم عليها؟
قيل في هذه المسألة مايكفي، هذه أفكار الشيخ الترابي وناس الوطني رافضين إلغاء الرجم وقبلوه على مضض ونحن اشترطنا عليهم القبول بورقة الترابي أو نخرج من الحوار الوطني، ووقفوا أيضا في حد الردة ولكننا اقنعناهم، وقلنا لهم أننا نستطيع الدفاع عنها.

*ولماذا رفض الوطني طالما أنكم استندتم على رؤٮة شرعية؟
قيادات الوطني يعتقدون أن ذلك سيكلفهم أعباء دفاعية، لأن الدفاع عنها صعب حسب ما يرون.

* كيف تراهنون على قبول الوطني بتقديم التنازلات اللازمة لتنفيذ، مخرجات الحوار الوطني؟
سبق وأن أعلن أنه لن يقبل بالتكافؤ مع بقية الأحزاب والآن قبل بالوزن الصفري وذكرت بعض قياداته أنها لن توقع ووقعت، والآن هناك مخاوف من عدم تنفيذ المخرجات وهذه تمثل العقبة الأخيرة. والحزب الحاكم يهيئ عضويته للتنفيذ الجدي والدقيق للمخرجات.

*لكن مازالت هناك تيارات داخل الوطني تقف حتى ضد الالتزام بتنفيذ تلك المخرجات؟
ليس هناك تيارات رافضة وعلى قيادات الوطني، أن تهيئ نفسها لتنفيذ مخرجات الحوار أو فلتبحث لها عن عمل آخر الآن هناك اتجاه واحد وليس اتجاهين.

*هناك محللين يرون أن الترابي أراد بالإتهامات التي وجهها للقياديين نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه بالتورط في محاولة إغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك أراد تمكين رئيس الجمهورية من خلال إحلال قيادات الشعبي بديلا لقيادات الوطني؟
هذا غير صحيح لأن الترابي، ذكر تلك الإتهامات عندما كان حزبنا معارضاً ولم يكن لدينا أي اتجاه للحوار مع النظام.

*لماذا لم تمنعون بث الحلقات بعد أن شاركتم في الحوار، وهل تعرضتم لمضايقات من الوطني بعدها؟ عدم البث من العيوب، وعدم اشراك الشعب السوداني بما يدور في القاعة؟؟،
لم نتضايق أبداً العكس هو الصحيح مناديب الوطني كانوا غرباء وفي وضع حرج جداً وكل النقد والهجوم عليهم وعلى سياستهم. وهم كانوا في وضع لا يحسدون عليه

*ماهي أهم ملامح الحريات التي توافقتم عليها في الحوار الوطني؟
حق التظاهر والإعلام والتعبير والخصوصية
*هل سيقبل الوطني بالتظاهر ضده، ومازالت تجربة سبتمبر ماثلة؟
المؤتمر الوطني انتهى، تبقى من عمره ثلاثة أشهر فقط، وهي فترة تحضيرية حتى شهر 11 وبعد، ذلك يهيئ نفسه للانتقال الكامل.

* ممكن تحدثنا عن أهم ملامح الحكومة المقبلة؟ وكيف تنظرون لتصريحات د.نافع علي نافع التي قطع فيها بأن منصب رئيس مجلس الوزراء الوطني؟
حديث نافع ليس له قيمة وكل المؤسسات سيتم تشكيلها وفق مخرجات الحوار حتى 2020 ، لأنها ستنتهي بالإنتخابات.

*الوطني مازال يتمسك بشرعية الانتخابات؟
شرعية الانتخابات إنتهت، والشرعية الآن هي لحوار الوثبة.

* حدثنا عن أهم ملامح الحكومة القادمة؟
الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها بالتوافق بين مكونات آلية الحوار الوطني سبعة زائد سبعة. سيتم التوافق بنسبة 50 بالمائة على تعين رئيس مجلس الوزراء والولاة والوزراء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس القضاء، وأن سبعة المعارضة لها حق »الفيتو« في أي ترشيحات تدفع بها سبعة الحكومة وحول ضمانات التزام الحزب الحاكم بتنفيذ ذلك، وسيكون لدينا 50 بالمائة من حق إصدار القرارات ومايترتب عليه من مسؤولية، وإذا لم يتم ذلك فسوف نستقيل أو تصحح مايحدث من ممارسات.

*هل تحتفظ الحكومة بالمؤسسات التي جاءت بها الإنتخابات؟
كل المؤسسات سيطالها التغيير.

*هناك من يقول إذا بإمكان الحكومات تحقيق التغيير لما ثار الشعب، فكيف تراهنون على أن تقوم بذلك بعد أن فشل برنامجها الإصلاحي الذي تبنته قبل أكثر من عامين؟
بعد ان شاهدنا نتائج ثورات الربيع العربي، الجديد أننا جزء من القرار.
وهل سيحل الحوار محل الثورة الشعبية مع اكتمال شروطها؟
الحوار طريقة عبقرية في التغيير

*هل سيتم حل البرلمان؟
سيتم تعديله بنسبة 59 بالمائة وسيتم إضافة 225 عضوا.ً

*لكن عضوية الوطني ستحتفظ بكونها أغلبية ميكانيكية وسيسقط قرارتكم وبالتالي لن يكون هناك تغيير يذكر؟ سنضم إلينا كتلة المستقلين لنكافئ عضوية الوطني في البرلمان، حتى لا نشعر أن هناك مغالبة. وحتى تكون هناك معارضة قوية داخل البرلمان وستضطر عضوية الوطني للوقوف معنا.

*إلا تتوقع حدوث تعارض بين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء مما يصعب تحقيق التغيير المنشود؟
اتوقع ان يكون هنالك توافق بين الرئيس ومجلس الوزراء لأن البرنامج محدد وواضح والتحدي أمام الحكومة بكل مكنوناتها وكما ذكرت لن تكون هناك خلافات أو روح مغالبة.

*إلا ترى أن زيادة عضوية البرلمان لأكثر من 500 عضو سترهق كاهل الشعب السوداني في ظل إرتفاع تكلفة مخصصات النواب؟
من وجهة نظري الزيادة ليست كبيرة إذا حلت مشاكل البلاد. وسنعمل على تخفيض مخصصات النواب وسيتم توزيع المخصصات الحالية مع النواب الجدد، وهذا مقترح الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار

* هل هذا يعني أن حكومة مابعد الحوار المرتقبة ستكون مترهلة؟
لن تكون حكومة مترهلة، وستكون أكثر رشاقة وسوف يتم إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية وكذلك المساعدين ومناصب وزراء الدولة .

* نصت بعض توصيات الحوار على التوازن القبلي في المؤسسات ممايعني أن الحوار لم يحل مشكلة القبلية؟
الجهوية والقبلية علتين موجودتين لا نستطيع انكارها وواقعنا معقد ولا بد أن نتعامل معه ونعالجه.

*كيف ترى التحول الذي سيطرأ على جهاز الأمن لتقليص صلاحياته؟
تمت إجازة التوصية الخاصة بجهاز الأمن بالإجماع وأصبح لديه حق الاعتقال لمدة 24 ساعة فقط ولابد من ابلاغ المتهم وأهله ومحاميه بتهمته قبل أي شيء واذا استدعت التحريات يتم التحفظ عليه لمدة 3 أيام بعد أن تقيم النيابة القضية، وإذا احتاج الجهاز لتحريات جديدة يمنح بواسطة القضاء حق توقيف المتهم لفترة أقصاها شهر واحد فقط، ليصبح مجموع الأيام المسموح بها للجهاز 34 يوماً ويتم إطلاق سراح المتهم ويجوز لمحاميه الاستئناف خلال إسبوعين.

*هل ترون أن النيابة ستتعامل بحياد في ظل سيطرة أجهزة الوطني على القضاء؟
في السابق كان الوطني مسيطراً على القضاء لأن الرئيس هو الذي يعينه أما الآن رئيس القضاء سيعينه التوافق السياسي ويعزله.

*وماذا عن ما يسميه بالتوجيهات التي يتلقاها القضاة عبر هواتفهم وسياسة التخويف التي كان النافذين يديرون بها الملفات العدلية؟
انتهى عهد التعليمات وتخويف القضاة لأنهم أصبحوا مستقلين في قراراتهم ومراقبين بإعلام حر وقانونين، ولن يجد أي قاضي ينفذ مثل تلك الأوامر من يقف معه والقاضي لا يخاف عندما يكون محمياً ومؤمناً.

*وماذا عن النافذين في الوطني، الذين مازالوا يتمسكون بأنهم الحزب الحاكم؟
نحن لا نسمع حديث تلك القيادات ولو كنا نفعل ذلك لما استمرينا في الحوار، فنحن لانستجب لردود أفعالهم مثلما وقع في ذلك د.غازي صلاح الدين ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي.

*إذاً ماهي خطواتكم المقبلة؟
سنضع لوائح دستورية للفترة المقبلة

*ماهو المغزى من انتظار فترة شهرين لإجراء التعديلات المرتقبة في مؤسسات الدولة؟
لأن إيداع تلك اللوائح سيستغرق إسبوعين وقد أخرجنا كل الأشياء التي تحتاج إلى تعديل وأنواعها في العشرين من الشهر الجاري، والفترة الحالية تحضيرية وسنعمل تحالفات سياسية وسنستعد لتعين الولاة الجدد وأكمال البرلمان والمجالس الولائية.

*وماذا عن دور الوطني خلال هذه الفترة؟
ليس لديه أي حاجة وليس لدينا له سوى أن نكرمه.

*مقاطعة… تقصدعلى المستوى التنفيذي والتشريعي؟
سيعمل الوطني بقوانينه التي كان يعمل بها حتى نهاية العام.

*هل هذا بمثابة إجراء جراحة على مفاصل الوطني؟
نحن نعلم أن المسألة صعبة عليهم والرئيس أبلغهم بما سيحدث وقد تحداني القياديين أمين حسن عمر ومحمد مختار وقالا لي بالحرف الواحد أن الحوار كلام ساي. وعليهم أن يمشوا في الإتجاه الصحيح ويقتنعوا بالأمر الواقع ونحن نراهن على الرئيس لأنه يقف معنا في كل خطوة ولم يتراجع ابداً.

*هناك إتهامات وجهت للجنة الخلافات لعدم حصولها على تفويض من أحزاب الحوار قبل اجتماع الجمعية العمومية قبل الأخير؟
هذا غير صحيح، واللجنة حصلت على التفويض في اجتماع السادس من أغسطس الماضي.

*هل تعتقدون أنكم نجحتم في الحوار في غياب زعيم حزب الأمة الصادق المهدي؟
المهدي قال إنه مع توصيات الحوار بنسبة مائة بالمائة.

* لكنه ربط عودته بالحركات؟
وهو أرسل رسالة خاطب بها مؤتمر الحوار.
وماذا عن الحركات المسلحة؟
لدي تواصل بصورة شخصية مع رئيس حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل ابراهيم ورئيس حركة تحريرالسودان مني أركو مناوي والأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، وهناك تعقيدات لدى كل الأطراف والحركات لديها أسباب تمنعها من الدخول في السلام ولديها حواجز
نفسية من النظام.

*وكيف ستعملون على إزالة تلك التعقيدات؟
نراهن على البيان بالعمل حتى نصل إلى درجة لن يذهب فيها أحد للتمرد.

*هل يعني ذلك أن لديكم رؤية مختلفة للمفاوضات المقبلة؟
نعم الحكومة الجديدة هي التي ستتولى ملف التفاوض وسيكون التفاوض على أجندة جديدة وأسس جديدة ومفاوضين جدد.

*هناك من يري أن الحركات تتحكم فيها الأجندة الدولية؟
لدينا ورقة خاصة بتحقيق السلام في السودان ولا أريد أن أتهم الحركات، وكما ذكرت هناك تعقيدات. ويمكن أن نصف ذلك بالمخاوف وليس الأجندة، ولا أريد أن أفصل في تلك المخاوف

* لماذا لم تتطرقوا في الحوار لإلغاء سياسات البنك الدولي لانها تزيد الغني غناً والفقير فقراً؟
الشؤون الخارجية والاقتصاد برنامج حكومة، ولكن انا لم أكن لصيقاً إلا بلجنتي الحكم والحريات ولكن من وجهة نظري فإن الأزمة السياسية هي أساس كل الإشكالات الأخرى التي تعاني منها البلاد.

* هل يمكن أن تذكر لنا أمد حكومة مابعد الحوار الذي توافقتم عليه؟
ثلاث سنوات بعدها ستأتي الانتخابات.

* كيف تراهنون بقوة على الحكومة المقبلة قبل تشكيلها؟
نراهن عليها لأننا سنعمل على إخراج البلاد من أزمتها وستكون حكومتي التي سأدافع عنها وسنقضي على أي مراكز قوى تقف ضدها.

* هناك اتهامات وجهت للشعبي أنه تامر مع الوطني لإقصاء بقية الأحزاب لإنجاز توصيات الحوار، كيف ترد عليها؟
ليس لدينا مصلحة لإجهاض الحوار، والعلمانين أعطوا الإسلاميين فرصة لتصحيح أخطائهم، وكان عليهم أن يشاركوا حتى »لايطوهم الشكرة «، كما يقولون وبذلك سيدخل الإسلاميين التاريخ مرة أخرى

*وهل تجاوزتم محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب من النافذين؟
أي حق خاص لايسقط بالتقادم وعلى أي صاحب حق خاص اللجوء للمحكمة سواءاً كان ذلك دم أم مال وليست هناك حماية لأي رمز من رموز النظام.

* متى ستكون الجولة المقبلة للمفاوضات؟
نحن مع الحل الجذري واتوقع أن تكون الجولة القادمة بعد ستة اشهر، ونحن غير متعجلون ونعمل بسياسة النفس الطويل.

حوار / سعاد الخضر
صحيفة الجريدة