تأثرت بتدني الإنتاج وارتفاع الدولار الأسواق.. الغلاء حاضر والركود سيد الموقف

الفلفلية الأغلى بين الخضروات بجانب البصل حيث وصل سعر الجوال منها إلى 500 جنيه

12 جنيهاً سعر قطعة القريب فروت الواحدة و5 جنيهات لقطعة التفاح و60 جنيهاً للدستة

مراقبون: البلاد أمام خياري زيادة الأسعار أو سد فجوة الاستهلاك عبر الاستيراد

ارتفاع طفيف في أسعار الأدوات الكهربائية واستقرار الأسعار رهين بسعر الصرف

لطالما ارتبطت الأسواق بمعاش المواطن وحياته، فدائماً ما كانت حركة السوق بمثابة مؤشر حقيقي يقاس به حجم ومدى فاعلية اقتصاد الدول والمجتمعات، بيد أن الأسواق بالبلاد ما تزال تدور في حلقة ثابتة، وتتأرجح ما بين ارتفاع الأسعار وتدني القوة الشرائية، في وقت يجهر فيه تجار بتأثرهم السلبي بالمشكلات التي يعاني منها اقتصاد البلاد بشكل عام، فمسائل مثل انخفاض حجم العملة المحلية وتدني الإنتاج في بعض القطاعات وغيابه في قطاعات أخرى يلقي بأعباء إضافية على المواطن الذي يبدو يوماً تلو الآخر مستسلماً لارتفاع الأسعار وعاجزاً عن مجاراة نسق السوق المتصاعد، خاصة مع تزايد معدلات التضخم شهرياً.

الخضروات
بالرغم من أن البلاد تملك كل مقومات الإنتاج الزراعي، إلا أن حجم الإنتاجية الحقيقي يظل دون متوسط الاستهلاك، مما يجعل البلاد أمام خيارين أما زيادة الأسعار كنتيجة طبيعية لزيادة الطلب، أو سد الفجوة في الاستهلاك عبر الاستيراد من الخارج، وفي الحالتين، فالمواطن متضرر ولا يستفيد شيئاً، تنعكس هذه المعضلة سنوياً في أسواق الخضروات، ففي غير مواسم الإنتاج ترتفع الأسعار بشكل متوالٍ، ولكن هذه الفترة تعتبر موسماً للإنتاج بحسب ما يقول التاجر حسين محمد الذي أشار إلى أن الخضروات تتباين في أسعارها بحسب موسم الإنتاج والوفرة وكمية العرض والطلب، وقال إن كيلو الطماطم يباع بـ 20 جنيهاً فيما تباع الصفيحة كاملة بـ 200 جنيه، وقال إنها تحتوي على حوالي 15 كيلو أو أقل بقليل وكيلو البطاطس بـ 7 جنيهات والجوال بـ 270 جنيهاً، والرجلة الكيلو بـ 20 جنيهاً، والأسود الكيلو بـ 10 جنيهات، والجرجير الربطة الصغيرة بـ 3 جنيهات، وربطة الخضرة الصغيرة بـ 10 جنيهات، والعجور القطعة ما بين جنيهين وثلاثة جنيهات بحسب الحجم، والجزر الكيلو بـ 20 جنيهاً، والفلفلية الكيلو بـ 30 والجوال، وقال إن سعرها مرتفع بشكل كبير، عازياً الأمر لقلة المعروض والوارد للسوق في هذه الفترة، مشيرا إلى أن الفلفلية هي الأغلى من بين كافة الخضروات في الوقت الحالي مع البصل حيث وصل سعر الجوال منها إلى 500 جنيه، أما البصل الأبيض فالكيلو منه بـ 20 جنيهاً، والبصل الأبيض العادي يباع الكيلو بـ 500 جنيه، والقرع الكيلو بـ 10 جنيهات، والبامبي الكيلو بـ 10 جنيهات، والبامية الكيلو بـ 10 جنيهات، والليمون الكيلو ما بين 12 إلى 15 جنيهاً، واصفاً الإقبال على الشراء بالجيد، لكنه عاد وقال إن الحركة تنتعش نهاية الأسبوع دائماً وفي المناسبات والأعياد حيث تشهد أسواق الخضروات حركة واسعة في الشراء.

الفاكهة. إنتاج ضعيف وأسعار أعلى
وبخصوص الفواكه كشف التاجر عبد الرحيم بذات السوق أن دستة البرتقال المحلي الأخضر سعرها 25 جنيها مقابل 30 جنيهاً للأصفر، والمستورد الدستة 40 جنيهاً، والقريب فروت الدستة 72 جنيها، والقطعة الواحدة 12 جنيهاً، والتفاح 5 جنيهات للقطعة، و60 جنيهاً للدستة، وكيلو الموز 7 جنيهات، وعلبة العنب الصغيرة 10 جنيهات، واصفاً الأسعار حالياً بالمستقرة، وقال إن موسم الإنتاج لم يبدأ بعد، مشيراً إلى توقع وصول المحصولات في الأسبوع المقبل، مؤكداً علي انخفاض الأسعار بعد العيد وعقب شحن الكميات المتوقعة من المزارع ومناطق الإنتاج الرئيسية بالمشاريع الكبيرة، وقال إن المحاصيل الموجودة الآن هي إنتاج مزارع صغيرة وموسم الحصاد لم يبدأ بعد، متوقعاً إغراق السوق بالخضروات قريباً، وتوقع كذلك انخفاض الأسعار تبعاً لذلك.

البصل.. لا جديد
ولم تشهد أسعار البصل جديداً، فثبت سعر الجوال عند 600 جنيه، وهو ذات السعر الذي وصله قبل العيد، ولم يتراجع عنه حتى الآن ويعزو تجار سبب الارتفاع إلى قلة المعروض من البصل مما تسبب في رفع أسعاره، ورهنوا انخفاض الأسعار بوصول كميات إضافية من مناطق الإنتاج، وكشف تاجر بصل عن ضعف الإقبال على الشراء سواء من قبل تجار التجزئة أو المواطنين، وقال إن ارتفاع الأسعار لأي سلعة لا يشجع على إحداث قوى شرائية بالسوق، نافياً قيام التجار بالتحكم في السوق، لافتاً إلى تخزين البصل يتطلب توافر اشتراطات معينة مثل التهوية والتبريد ولا يصلح للتخزين في المخازن التقليدية وإلا سيتعرض المحصول للتلف والبوار، لكنه عاد وقال بتعمد بعض المنتجين والمزارعين تأخير حصاد وترحيل المحصول من المزارع عندما تكون الأسعار متدنية، وقال إن هذا تصرف طبيعي لحماية المنتج من تكبد الخسائر في حال إدخاله للمحصول للسوق في وقت تتدنى الأسعار واصفاً العملية بأنها غير المشجعة ولا مجدية لأي منتج أو تاجر.

الملابس.. ركود وغلاء
وفي سوق ملابس الأطفال أكد عبد الباقي حافظ (تاجر) انخفاض القوة الشرائية في ملابس الأطفال بصورة نسبية، وذكر أن الأسعار شهدت ارتفاعاً طفيفاً قبل عيد الأضحى لجهة ارتفاع سعر الصرف للدولار وانخفاض أجور الموظفين التي لا تغطي الزيادة التي حدثت في السوق، وأشار إلى أن اللبسة الفاخرة للأطفال بـ 350 جنيهاً والمتوسطة بـ 200 جنيه والعادية بـ 100جنيه، موضحاً أن سعر اللبسة لا يحددها العمر وإنما الخامة، ولفت إلى ارتفاع أسعار ملابس الأطفال أقل من 12 عاماً مقارنة بملابس الكبار لجهة أن الخامة والتصميم أفضل .

وفي سوق المراكيب أوضح أحد التجار أن سعر المركوب تصنيع الجنينة بلغ 150 جنيهاً، فيما بلغ المركوب أصلة غير المبطنة بين 160-180 جنيهاً والأصلة المبطنة 220 -280 جنيهاً، ويبلغ الدبيب بين 280-300 جنيه، وتباع الجزم المصممة لمرضى السكري بين 80-120 جنيهاً، وبلغت “الشباطة” 120 إلى 180جنيهاً.

اللحوم.. ارتفاع متواصل
واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها عقب انقضاء عطلة عيد الأضحى الذي شهد تناقص الإقبال على شراء اللحوم، وكشفت جولة للصيحة أمس الأول عن استقرار كيلو اللحم البقري عند 50 جنيهاً، فيما يباع الصافي بزيادة 50% من السعر المعتاد، وقال صاحب جزارة بسوق الكلاكلة اللفة إن كيلو اللحم العجالي مستقر عند 50 جنيهاً، والصافي بدون شوائب 75 جنيهاً، مشيرًا إلى أن لحم الضأن هو الأغلى ووصل سعر الكيلو 95 جنيهاً، والصافي لا يقل عن 115 جنيهاً، عازياً الأمر لغلاء الضأن مقارنة بالعجالي وكثرة الإقبال عليه لأنه مرغوب لجودته، واصفاً الإقبال على الشراء بالمتوسط، معتبرًا أن الأسعار عادية والزيادة التي حدثت طبيعية لأن انخفاض الأسعار مؤخراً نسبة لعدم وجود إقبال خلال أيام العيد، واللحوم كانت متوفرة عند المواطنين ولا حاجة لهم للشراء من الأسواق.

وعن اللحوم البيضاء قال صاحب محل “علي إبراهيم” أن الأسعار استقرت حتى صباح أمس عند 36 جنيهاً لكيلو فراخ الشركة العربية، فيما تراجع الفراخ المحلي من 37 جنيهاً إلى 33 جنيهاً غير أنه أشار إلى أن الفراخ المحلي غير مرغوب بشكل كبير ولم يتأثر السوق بانخفاض سعره، مضيفاً أن طبق البيض انخفض سعره من 32 جنيهاً إلى 30، والفراخ المجزأ ارتفع من 15 إلى 17 جينهاً، وهو يباع على شكل أرجل وصدور وأجزاء من الفرخة، وليست كاملة وتزن حوالي نصف كيلو أو أكثر بقليل، لكنها دون الكيلو، مؤكداً تأثر التجار السلبي بهذه الزيادات التي قال إنها انعكست على حالة السوق وتسببت في تدني القوى الشرائية.

كاشفاً أن الزيادات شملت حتى الرسوم والعوائد التي تتحصلها المحلية من أصحاب المحال التجارية، وقال إنها كانت في السابق رسوماً سنوية 1200 جنيه شاكياً من ارتفاعها هذا العام بشكل مفاجئ إلى 1500 جنيه من كل محل، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم المبالغ فيها بحسب وصفه تقلل كثيراً من فاعلية وجدوى عملهم، خاصة في ظل وجود رسوم أخرى مثل النفايات وغيرها بالإضافة إلى الصرف اليومي الثابت على الإيجارات والكهرباء ومنصرفات المحل، معتبرًا أن تلك الرسوم في حاجة لمراجعة تقديراً لظروف صغار التجار.

وفي سوق الشجرة بمحلية أم درمان يرى التاجر محمود أن أسعار اللحوم البيضاء لم تتغير كثيرًا عن السابق كاشفاً أن سعر كيلو الفراخ مستقر في حدود 35 إلى 37 جنيهاً وذات الأمر ينطبق على بقية منتجات الدواجن مثل البيض والأجبان والسجق وغيرها، معتبراً أن تفاوت الأسعار بين محل وآخر يرجع لتعدد وتباين الشركات المصنعة، فلكل شركة سعر يختلف عن الأخرى كما أن أسعار المنتجين التقليديين تقل عن المصانع عازياً التباين في الأسعار لإختلاف تكاليف الإنتاج إلا أنه عاد وقال إنها ذات الأسعار السابقة واصفاً الزيادة التي حدثت عقب عطلة عيد الأضحى بالطفيفة واتفق مع سابقه في كثرة وتعدد الرسوم المفروضة من قبل المحلية خاصة رسوم الترخيص السنوي التي قال إنها زادت بنسبة 30% عن العام السابق وطبقت هذا العام بشكل مفاجئ على التجار، وقال إن العائد يكفي بالكاد لمقابلة المنصرفات خصماً على هامش الأرباح المتوقع للتاجر.

مواد البناء.. استقرار وركود
ارتفعت أسعار مواد البناء بالأسواق المختلفة خاصة في سوق السجانة حيث بلغ سعر طن الاسمنت 1400 جنيه، وقال التجار إن كل عام في فصل الخريف ترتفع فيه أسعار مواد البناء نتيجة لعدم وجود وارد بسبب الخريف بالإضافة إلى تزايد الطلب عليها وتزايد تكاليف الترحيل، وقالوا إن أسعار الاسمنت دائماً ما تستقر في فصل الشتاء، أما الطوب فارتفع وبلغ سعر قلاب الطوب 4 آلاف طوبة 1500 جنيه بدلاً من 1350 جنيه، وارتفع بدوره سعر قلاب الرملة الكبير “كنجر” إلى 2400 بدلاً من 2100 جنيه والمتوسط بـ700 جنيه، والصغير ب300 جنيه.

وعبر التجار عن استيائهم الشديد من الركود والأسعار المتزايدة، وقالوا إن السوق في الأصل يظل راكداً حتى قبل أيام الخريف، والآن ومع الزيادات التي يشهدها السوق فإن الأمور تزداد سوءاً مبينين أن سعر طن السيخ وصل إلى أكثر من 9 آلاف جنيه مع ضعف في القوة الشرائية، ولكن أحد التجار يرى أن أسعار السيخ متذبذبة في الأسواق خاصة مع الحملات الأخيرة التي قامت بها المواصفات، مبيناً لجوء بعض التجار الى التخزين بعيدًا عن الأسواق، حيث يبيعون السيخ بأسعار مختلفة تختلف كثيراً عن سعر السوق الأساسي.

وفي سوق الزنك ومواد السقوفات قال تاجر ـ فضل حجب اسمه ومحله ـ إن السوق يعاني من ركود بائن وأشار إلى عدم وجود حراك منتظم في عملهم، وقال إنهم في كثير من الأحيان لا يبيعون شيئاً وعن الأسعار قال إن الزنك الأمريكي هو الأكثر إقبالاً عازياً الأمر لإمكانية تشكيله حسب الحاجة، وقال إن سعر اللوح الأمريكي مقاس 6 متر 180 جنيهاً فيما يباع مقاس 4 ونصف بسعر 140 جنيهاً أما الزنك العادي وهو النوع المسمى بالبلدي فيباع مقاس 16 قدماً منه بسعر 125 جنيها ومقاس 14 قدماً بسعر 120 جنيهاً، وأشار إلى أن هذه الأسعار تقريباً موحدة في كل المحال بالسوق وإن وجدت فروقات فهي طفيفة وغير مؤثرة على حد تعبيره، وشكا من كثرة وتعدد الرسوم والعوائد المفروضة عليهم من قبل سلطات المحلية مؤكدًا أن بعض العوائد تدفع للمحلية أكثر من مرة، وفي كل مرة تتحصلها من جهة مختلفة فالمصنع يسدد الضريبة على خام الحديد المستورد لكنه يعمد إلى إضافة مبالغ يسددها التجار من ذات الضريبة التي سددها كجمارك حتى لا يتحمل المصنع لوحده سداد الضريبة مؤكدًا أن ذلك أمر غير مقبول لكونهم ليسوا بمستوردين ولا يتعاملون سوى مع المواد التي يقوم المصنع بتصنيعها، وقال إنه من غير المنطقي أن يسددوا قيمة ضرائب لا دخل لهم بها وأشار أن هذه الضريبة تدفع في كثير من الأحايين ثلاث مرات قبل وصولها للمواطن المستهلك مرة من المصنع ومرة من تجار الجملة ومرة أخرى من صغار التجار الذين يتعاملون بالبيع عن طريق التجزئة .

ويصف التاجر بسوق الحديد والسيخ إبراهيم أحمد حركة السوق بالضعيفة قائلاً إن الإقبال على الشراء لا يمكن وصفه بالجيد في هذه الأوقات لافتاً إلى ركود تام يضرب جميع مستلزمات البناء، وأكد أن الركود لا يقتصر على الحديد فقط، مقرًا بارتفاع الأسعار وأشار الى أن ذلك يعد من أسباب الركود نظراً لعدم تقبل بعض المواطنين لهذه الأسعار، حيث يرون بأنها عالية ولا تتناسب مع إمكانياتهم المادية، نافياً أن يكون التجار هم السبب في ارتفاع ثمن أي سلعة، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع المصانع حسب الأسعار السائدة بناء على تكاليف الإنتاج أو الوارد، مع عوامل أخرى مثل الرسوم والجمارك وغيرها، وبالتالي فلا دخل لهم في تحديد السعر، معتبراً الارتفاع الذي حدث طفيفاً جداً ولا يختلف كثيراً عن الأسعار في الفترة الماضية .

النقاشة.. عمل مجزٍ
ويقول أحد العاملين بالنقاشة محمد عبد القادر عوض إنه يعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 10 سنوات بجانب العمل الحرفي المتصل بالمباني من كهرباء وتوصيلات وخلافه، واعتبر النقاشة مهنته الأساسية التي لم يمارس غيرها، مبيناً أنه تعلمها من عدة معاهد حرفية تقدم كورسات للدارسين للتدريب الحرفي وإجادتها لتعينهم في كسب مصدر رزقهم من خلال مزاولتها، وأشار محمد إلى أنه تخرج من قصر الشباب والأطفال الذي كان يقدم العديد من الكورسات الحرفية للمنتسبين ويمنح بعد إكمالها شهادة من المعهد، لكن هذا العمل برأيه لا تكفي فيه مجرد الدراسة النظرية إذ لا بد أن يكون الحرفي عارفاً وملماً بالبناء ولديه على الأقل فكرة واضحة، ويؤكد أن المعاهد الحرفية لا تعلم الصنعة من البداية لكنها تعين على المعرفة وتوفر الورش وطرق التدريب العملي بينما النجاح يتوقف على مدى استيعاب المتدربين لما تعلموه وكيفية التطبيق العملي عند أول محك يتصل بسوق العمل، ويشير إلى نوعية وكمية المواد المستخدمة في العمل حسب نوع وسعر البوهيات التي تختلف في السعر، ويرى فني النقاشة أن العمل يحتاج إلى المهارة والدراية بجانب الصدق والأمانة ويشير إلى ضرورة عدم استلام (النقاش) لعمل لا يجيده بإتقان أو غير متخصص فيه، ويوضح أن بعض الحرفيين، وتحت ضغط عدم توفر فرص عمل يقوم باستلام العمل في مجال غير متخصص فيه، ويقول إن النتيجة تكون جودة عمل منخفضة، ويؤكد ضرورة حصول الفني على رضا الزبون عبر تقديم خدمة جيدة ومتميزة.

يقول العم أحمد إبراهيم شاهين وهو عامل بناء قديم اكتسب خبرة في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمباني إنه يعمل بهذه المهنة منذ أكثر من عشرين عاماً وتنقل خلالها بين العديد من المواقع ممارساً لمهنة النقاشة والسباكة إلى أن استقر به المقام بموقعه الحالي كاشفاً أن العمل في الأيام العادية يعتمد على الأرزاق التي قد تأتي أو لا تأتي حسب حركة السوق، فيما أشار إلى حدوث انتعاش في الحركة في فترة الأعياد عازياً الأمر لرغبة وحرص العديد من المواطنين والأسر على تغيير لون منازلهم وإكسابها مظهراً جديداً، مشيراً إلى تواجد كافة الحرفيين بهذا الموقع فما من خدمة تتعلق بصيانه المنازل أو الأدوات الكهربائية إلا وتجد من يقوم بها فمنهم عامل النقاشة والسباكة ومتخصص التوصيلات الكهربائية المختلفه علاوة على توصيلات المياه وإصلاح أعطاب الحنفيات وعن كيفية حصولهم على العمل في هذه الفترة، كشف عن اعتماد أغلب المواطنين الراغبين في الخدمة على زبائن معروفين بالنسبة لهم فعند الحاجة لأي خدمة أو صيانة بالمنزل يتم الاتصال بهم هاتفياً للحضور ومباشرة العمل حتى يتم إصلاح العطب، وقال إن الأجر ليس له سقف محدد كسعر قاطع بل يتم الاتفاق عليه بصورة ودية مع الزبون، إلا أنه عاد وقال إن بعض الأعمال لها أسعار معينة متفق عليها عند المقاولة وحددها بالنقاشة التي بحسب رأيه يتم المقاولة عليها بالمتر المربع وله سعر متعارف عليه، ولكنه ذهب إلى القول بعدم اختلافهم مع الزبون في هذه الناحية، وأشار أن الاتفاق يكون بطريقة ودية ويعملون على حسب وضع الزبون وحالته ويمكنهم التنازل عن بعض أتعابهم سعياً لاستمرار العمل وعلى حد تعبيره، شيء خير من لا شيء.

الأدوات الكهربائية.. ارتباط بأسعار العملة
وفي سوق الأدوات الكهربائية قال التاجر أيمن عبد الكريم صاحب محل أدوات كهربائية بالخرطوم ان الأسعار دائماً ما ترتبط بشكل كبير بأسعار العملة، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يرجع لطبيعة السوق التي تعتمد على الاستيراد بشكل كامل في ظل ندرة وعدم وجود صناعات محلية ذات جودة عدا قليل من التركيب والتجميع بحسب قوله، لافتاً إلى أن أجهزة التكييف والتبريد بكل أنواعها تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار الدولار، مضيفاً أن الثلاجة حجم 6 قدم قفز سعرها لحدود 3300 جنيه، فيما أصبح سعر الغسالة مقاس 10 كيلو 4900 جنيه بزيادة وصفها بالطفيفة مقارنة بالسعر السابق، مردفاً أن الغسالة الصغيرة مقاس 6 قدم بلغ ثمنها 3500 جنيه، والشاشات 40 بوصة بـ 7800 جنيه، ومقاس 32 بوصة 5500 جنيه، والصغيرة مقاس 24 بوصة بلغت 3250 جنيه، واصفاً هذه الزيادات بالطفيفة، إلا أنه أقر بتأثير أسعار الدولار على حركة السوق والقوة الشرائية، بيد أنه عاد وتوقع تنامي الإقبال على شراء مختلف الأجهزة والأدوات الكهربائية في الفترة المقبلة خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي قال إنه بدأ غير محسوس وكأنه قد بدأ بشكل متأخر عن المعتاد بسبب زيادة معدلات الأمطار هذا العام وبداية الخريف مبكراً، مشيرًا إلى أن أشهر الصيف كانت تبدأ كل عام منذ شهر أبريل وما بعده وهي الفترة التي تشهد الإقبال على شراء أجهزة التكييف بمختلف أنواعها، خاصة الوحدات الصغيرة التي اعتبرها مناسبة لقطاع كبير من المواطنين من محدودي الدخل ممن لا تمكنهم ميزانياتهم من شراء المكيفات الكبيرة، مشيرًا إلى أن المكاتب التجارية والشركات والمؤسسات هي الأكثر مقدرة على شراء مثل هذه المكيفات ذات المواصفات العالية فيما يكتفي المواطنون والقطاعات السكنية بشراء أجهزة تكييف عادية وذات جودة متوسطة في غالب الأحايين، ونفى تعمد التجار وسعيهم لزيادة الأسعار كاشفاً عن تحكم معطيات عديدة في تحديد سعر كل منتج، ضارباً المثل بالإيجارات والصرف اليومي على المحل بجانب السعر الأصلي الذي تستورد به المنتجات من الأسواق الخارجية وخضوعها للضرائب والجمارك التي تسهم في رفع ثمنها، بالإضافة إلى الرسوم التي تفرض من السلطات المحلية كعوائد وجبايات التي قال إنها أقعدت الكثير من التجار وتسببت بشكل مباشر في زيادة أسعار المنتجات المختلفة وبشكل عام وليس المنتجات الكهربائية فقط .

ويتفق معه التاجر عبد الحليم بشارع الجمهورية كاشفًا عن زيادات وصفها بالطفيفة أيضاً على أسعار الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات منطقية ومتوقعة قياساً بعدم ثبات سوق العملات وتراجع مكانة الجنيه السوداني مقارنة بالدولار، وقال إن الدولار يتحكم بشكل مباشر في أسعار غالبية السلع، خاصة المستوردة من الأسواق الخارجية أو التي تدخل في تصنيعها مواد مستوردة، مؤكداً على عدم وجود صناعات محلية تسهم في مد السوق المحلي بمنتجات بمثل جودة المستورد، وشكا من تعدد الرسوم والعوائد التي تفرض على المحال التجارية معتبراً ذلك يسهم مباشرة في رفع سعر المنتج لمقابلة التكاليف المتعددة للتشغيل والاستمرار في العمل، داعياً إلى تقليل أو حتى إلغاء الرسوم التي قال إنها في الغالب لا تعود عليهم بأي شكل من أشكال الخدمات.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة