إجراءات احترازية لمنع دخول الإسهالات المائية للعاصمة

بحث اجتماع بالقصر الرئاسي, معالجة مشكلات المياه وتوفير مادة الكلور اللازمة وبالكميات المطلوبة لمعالجة مياه الشرب. ورأس نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن, اجتماعاً خاصًا بالمياه بحضور وزراء المالية والموارد المائية والكهرباء والصحة. وأوضح وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة في تصريحات صحفية, أن الاجتماع تناول إمكانية معالجة مشكلات المياه عبر توفير مادة الكلور اللازمة وبالكميات المطلوبة, مشيراً إلى أن المعالجات التي تم اتخاذها في الإطار الصحي كانت لها نتائج إيجابية, وتوقع أن تسهم الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع أمس, في القضاء على الإسهالات بصورة تامة خلال الفترة المقبلة. ومن جهتها كشفت لجنة الصحة بالبرلمان عن طواف للجنتها بعدد من ولايات كسلا ونهر النيل والنيل الأزرق لتفقد الأحوال الصحية بتلك الولايات. وطالبت رئيس اللجنة إمتثال الريح بزيادة مخصصات الولايات المالية ودعم المسائل الصحية، وزادت لابد من نشر التوعية الصحية بمرض الإسهالات محذرة من تناول الأطعمة المكشوفة وضرورة غسل الأيادي، مشيرة إلى أن الإصابات بالمرض بكسلا ونهر النيل أقل، وقالت لـ»اس ام سي» إن اللجنة طافت المنازل بمعية كادر طبي وأن وزارة الصحة وفرت المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية، منادية بضرورة مراجعة محطات المياه القديمة وتوفير أجهزة الكلورة. وفي ذات السياق وضعت ولاية سنار خطة عاجلة لكلورة مياه الشرب وإصحاح البيئة على مستوى القرى والمحليات، وتوفير الأمصال والأدوية والمعدات الطبية والمضادات الحيوية والحقن الوريدية لاستقبال أية حالات طارئة من المرضى بمستشفيات الولاية. وأشار وزير الصحة بالولاية د. محمد عبد القادر المأمون إلى مشاركة كافة طلاب المدارس بالولاية في حملات إصحاح البيئة والحملات الإرشادية والوعي الصحي لبائعي الأطعمة وكلورة المياه بالمدارس. ولفت المأمون إلى ضرورة توخي الحذر في تناول الأطعمة واستخدام مياه الشرب الصحية وعدم الالتفات للشائعات عن انتشار المرض. وفي السياق قررت حكومة سنار, كلورة مصادر مياه الشرب بالولاية يومياً وإخضاعها للفحص المعملي. وقال وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بسنار علي أحمد البشير الأزرق طبقا لـ(سونا), إن إدارة مياه الشرب بالولاية تعمل يومياً وبصفة دائمة, على كلورة محطات مياه الشرب من النيل الأزرق وإخضاعها يومياً للمعمل من أجل صحتها ونقائها. ولفت إلى أن هنالك معملاً مرجعياً متكاملاً يعمل به مهندسون كيميائيون بكفاءات عالية, مطمنئاً مواطني الولاية أنهم يعملون من أجل مياه نقية صالحة للشرب.من جهتها أعلنت حكومة الخرطوم, استمرار سياسة وقف بيع الأراضي, ووقف كذلك تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية. وأجاز مجلس وزراء الولاية في اجتماع أمس برئاسة والي الخرطوم, المؤشرات الاقتصادية الكلية وأولويات وموجهات موازنة الولاية للعام (2017م). وقدم وزير الصحة مأمون حميدة, تقريراً للمجلس حول الإجراءات التي تمت للحيلولة دون دخول الإسهالات المائية, وكذلك الإجراءات الصحية والبيئية المطلوبة للمرحلة القادمة، مؤكداً استقرار الوضع داخل الولاية, غير أن الأجهزة المختصة في المحليات ضاعفت من الجهود والرقابة على سلامة الأغذية وطريقة عرضها وبيعها والاطمئنان على سلامة مياه الشرب، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارته ووزارة الصحة الاتحادية, مؤكداً استمرار البرنامج الذي بدأ قبل فترة بالولاية في إصحاح البيئة ومكافحة الذباب والبعوض. وأكد المجلس, ضرورة أن تعمل الموازنة القادمة على حل قضايا الولاية الأساسية ممثلة في المواصلات والطرق ومعالجة النفايات وإكمال مشروعات المياه وتنمية الريف والتركيز على الإنتاج بتنفيذ مشروعات واقعية تسهم في زيادة الإنتاج. واعتمد المجلس مشروع صمام, أحد مشروعات هيئة تنمية الصناعات كمشروع مشترك بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية والعمل, ويهدف في الأساس إلى توفير عمال مهرة يتم تدريبهم وتأهيلهم. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى (1036) حرفياً ومهنياً, يتم طلبهم عبر كول سنتر للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة للمنازل (صيانة منزلية آنية مستدامة), ويوفر المشروع ضماناً للمواطن في الاطمئنان على صيانة ممتلكاته وعدم تعرضها للتلف.

الانتباهة