حقوقي مصري: السيسي يسعى لهدم المجتمع المدني

وجّه مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، هجوماً شديداً على النظام المصري الحالي، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسته المنعقدة حالياً في جنيف.

وأيدت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، طلب قضاة التحقيق التحفّظ على أموال حقوقيين ومؤسسات حقوقية، ورفضت التحفظ على أموال أسرهم وأموال بعض العاملين بهذه المؤسسات.

وشمل قرار المحكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التمويل الأجنبي”، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلى مركز الحق في التعليم ومديره، عبد الحفيظ طايل، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره، مصطفى الحسن، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والأخير أنهى عمله في مصر ويدار حالياً من فرنسا.

وقال بهي الدين حسن، في بيانه الشفهي: “قبل 24 عاماً مضت، تلقيت تدريبي الأول حول آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في هذا المبنى، لكني اليوم أقف فيه مجدداً، بعد يومين من حكم محكمة مصرية بالتحفّظ على أموالي وأموال مركز القاهرة، والتحفظ على أموال عدد من الحقوقيين المصريين وبعض المنظمات الحقوقية، بناء على طلب من الحكومة. الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء قدرة تلك المنظمات على مواصلة دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات غير المسبوقة في مصر”.
‎وتابع “من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة أحكاماً أشد قسوة بحق مدافعين حقوقيين مصريين شجعان، ربما تصل حد السجن المؤبد، وذلك بموجب المادة 78 من قانون العقوبات التي تم تعديلها، أخيراً، تحت دعوى مكافحة الإرهاب، ولكنها تستخدم ضد مدافعي حقوق الإنسان”.

‎”هذه المساعي للقضاء على المجتمع المدني المصري تأتي في سياق قمع حكومي غير مسبوق، أدى إلى المزيد من التطرف، مما ضاعف الحاجة القصوى للمجتمع المدني. فإذا بقي هذا المجلس صامتاً في مواجهة تصعيد الحكومة المصرية، فعليه أن يتوقع أن تحذو حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم حذوها” وفقاً لكلمة الحقوقي المصري.

‎وأنهى كلمته: “إنني محظوظ لأني لم أتلق إلا تهديدات بالقتل، بينما تعرض بالفعل عشرات الآلاف من المصريين المسالمين للقتل والسجن والتعذيب والاختفاء القسري. أنا لست قلقاً فقط على مستقبل حركة حقوق الإنسان في مصر، بل على مستقبل بلادي ككل تحت وطأة الحكم العسكري التسلطي الفاسد”.

العربي الجديد