هشام توفيق المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية : سنمنع استخدام الزئبق بحلول العام 2020م

حقق قطاع المعادن في الآونة الأخيرة تقدماً كبيراً عقب انفصال الجنوب وفقدان البلاد ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي إضافة إلى تهاوي أسعار النفط عالمياً مما شكل ضغطاً على الحكومة التي سعت إلى توفير كل الإمكانيات المتاحة لقطاع المعادن باعتباره موردًا أساسياً وبديلاً لتغطية النفقات العامة ولدعم خزينة الدولة .
وساهم القطاع في خلق توازن كبير في الاقتصاد المحلي بعد أن ظن الكثيرون أن الاقتصاد السوداني لن يصمد أمام الأزمات المتلاحقة التي ألمت به والمتمثلة في الأزمات العالمية والحصار الاقتصادي بجانب التغيرات الجذرية التي حدثت في أفريقيا ومن ضمنها قيام أحدث دولة كانت تتقاسم مع السودان الموارد المتاحة. ولذلك توجهت الحكومة بثقلها نحو قطاع المعادن مما أتاح للتعدين التقليدي فرصاً واسعة وعمل على تشغيل قطاع واسع من الشباب وفتح الباب على مصراعيه للشركات المختصة للولوج إلى هذا القطاع بتقنيات حديثة ما جعل الإنتاج يتزايد يومًا بعد يوم إلى أن وصل إلى 80 طناً، ويعتزم القائمون على الأمر زيادة الإنتاج ليصل إلى 100 طن بنهاية العام، ويصبح بذلك السودان ثالث دولة منتجة للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، ويكون ضمن الدول العشر الأولى إنتاجاً له في العالم.
ولتقيين العملية الإنتاجية والقيام بمهام مباشرة مع الشركات والمعدنين التقليديين أنشأت وزارة المعادن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لتكون رقيباً على الإنتاج وعيناً على نصيب الحكومة، وحل المشاكل التي تعترض العملية الإنتاجية والتي تطرأ بين الفينة والأخرى ولمعرفة المزيد مما قامت به الشركة خلال الفترة السابقة، التقينا بالمهندس هشام توفيق طه مديرها العام ليحدثنا في هذا الحوار !!!
*متى تأسست الشركة؟
– تم تأسيس الشركة في الربع الأخير من العام 2014م بتعيين مديرها العام وتسجيلها وهي شراكة بين وزارة المالية 70% ووزارة المعادن 15% وبنك السودان 15% يرأس مجلس إدارة وزير المعادن.
* ما هي الأهداف التي من أجلها أنشئت؟
– حسب اختصاصها تعنى بكل ما يلي حكومة السودان في عقود التعدين المختلفة ومتابعة التزامات الطرف الثاني من حيث برامج عملها والإعفاءات الجمركية للمعدات التي تستخدم في العملية التعدينية إضافة إلى الخطط الآنية والمستقبلية .
*كيف يتم ذلك؟
– لدينا ممثلون من الشركة في كل مشروعات وخطط الإنتاج والمشتروات في الشركات، ونحن نمثل الحكومة في الشراكة ونقوم بتحصيل المستحقات الحكومية المتمثلة في الإيجارات والرسوم والعون الفني والعوائد فالحكومة لديها نسبتان إحداهما من المنتج والآخر من صافي الأرباح.
*وكيف يتم التعيين في الشركة؟
– التعيين يتم عبر الإعلانات في الصحف عبر ديوان شؤون الخدمة وأكثر من ربع العاملين في الشركة هم من المحاسبين لمراجعة حسابات الشركات، وقد استخدمنا أفضل الجيلوجيين والمهندسين ما دعا الشركات لأن تلتفت أن لديها شريكاً فاعلاً وقوياً.
* ما هوالجديد الذيقامت به الشركة بعد إنشائها؟
– خلال أوائل العام 2015م وصلت إيرادات الشركة إلى ثلاثة أضعاف وفي العام الثاني زدنا الإيرادات بـ65% عن العام السابق و30% عن الربط المقدر للعام الحالي ومنعنا كثيرا من التجاوزات.
*وكيف تتم المتابعة من حيث الإعفاءات؟
– نتابع بدقة كل الإعفاءات التي تمنح للشركات هل يتم توظيفها بطريقة مثلى كما أنن لدينا مسؤوليات متعلقة بالبيئة والصحة المهنية كما أننا نأخذ بعض العينات لعمل الفحوصات الطبية ونلزم الشركات لعمل فحوصات طبية لكل العاملين باعتبار وجود بعض الصناعات التي يمكن أن تحدث أوبئة ونحن نسعى إلى تقديم نظام يتعامل مع الآثار ويقلل الحوادث فقد قطعنا شوطاً كبيراً وما زال المشوار متواصلاً في تفعيل نشاط الشركات.
*عدد القطاعات الإنتاجية في مجال المعادن؟
– حالياً القطاعات الإنتاجية أربعة قطاعات تتمثل في قطاعات شركات عقود الامتياز طويلة الأجل من 3-7 سنوات تمنح أقل شيء مساحة 300 كلم والقطاع الثاني هو شركات التعدين الصغير مساحتها أقل تتراوح بين الكيلومتر الواحد والتزاماتها أقل والثالث التعدين التقليدي الذي يعمل فيه قطاع عريض أكثر من مليون شخص والرابع الشركات التي تعالج مخلفات التعدين التقليدي “الكرتة” خاصة في ظل استخدام مادة الزئبق والتي تحتاج إلى معالجة حتى لا تتضرر البيئة والتربة بشكل عام.
*الزئبق مادة ضارة ما هي الإجراءات الاحترازية؟
– أولاً المعالجة التي تتم حالياً مع مخلفات التعدين التقليدي عبر مادة السيانايت وهي مادة كيميائية عبر شركات الكرتة وهي لو تعاملت معها كصناعة غير ضارة كما أننا وقعنا على اتفاقية “مالماتا” التي تمنع استخدام الزئبق بحلول العام 2020م، وفي هذا الأمر نبحث عن بدائل بالتنسيق مع الشركات الروسية والألمانية وسوف نصل إلى إيجاد بدائل قبل وقت كافٍ من الزمن المحدد.
* حدثنا عن كيف تنوب الشركة عن الحكومة؟
– كان من المفترض أن نتحصل هذا العام 500 مليون جنيه ولكي أتوقع أن نفوق هذا الربط لأننا في النصف الأول من العام الجاري حققنا أكثر من 50% من هذا المبلغ.
*كيف يتم توظيف تلك الأموال؟
– لدينا حساب واحد في بنك السودان المركزي والشركة لم تستلم أي مبلغ كاش إلا عبر شيكات ولدينا ميزانية مجازة من وزارة المالية وهذه تجعلنا نتحكم في كل المبالغ ولم نسحب منها إلا بموافقة الجهات المختصة وغير مسموح لنا التعامل مع البنوك التجارية وأيضاً توقعاتى هي بزيادة الإنتاج وتفعيل الشركات ستزيد العوائد.
* الإنتاج والإنتاجية كم نتوقع أن يصل؟
– في العام 2013م بلغ الإنتاج 65 طناً ونخطط حالياً ليصل إلى 100 طن في العام 2016م، وكل التوقعات تقول إذا لم يصل إلى هذا الرقم سيكون بين 90 إلى 100 طن في العام 2016م ومعظم الإنتاج من التعدين التقليدي.
*ولكن هنالك معوقات تعترض الإنتاج سواء للشركات أو التقليدي؟
– في فصل الخريف يقل إنتاج التعدين التقليدي نسبة لعدم الوصول الى المناطق وهو يعتبر أكبر معوق لأنشطة التعدين التقليدي إضافة إلى أن النزاعات حول الأراضي في بعض المناطق.
*بمناسبة النزاعات حول الأراضي ما هي الحسابات التي تقوم عليها في فصل النزاعات؟
– نزاعات الأراضي أمر يعوق عمل الشركات وهنالك حسابات محددة في ملكيتها ونحن من واجبنا أن نجد الحلول خاصة في ظل التعاون التام مع الولايات فهنالك شركات تعمل في باطن الأرض وفي أماكن محددة والسطح متاح للزراعة والمزارعين وملاك الأراضي وللحركة.
*ما هو دوركم المباشر في ذلك؟
– نحن نقوم بعمل توعية خاصة للشركات التي تعمل في مخلفات التعدين التقليدي ونحن نقدم شرحاً للأهالي بأن المستثمر لديه فترة محددة سنوات معدودة وكذلك بعض الناس بطبيعتهم يرتابون من اي صناعة تستخدم فيها كيميائيات ولكننا نحرص كذلك على المسافة بين المدن والزراعة والصناعة في استخدام تلك الكيميائيات.
*ولكن كثير من الشكاوى ظهرت في الإعلام من الضرر؟
– أحياناً حديث الإعلام غير دقيق عن المواد السامة والضارة لأننا لم ولن نسمح بقيام تلك المصانع إلا على مسافة واضحة ونهر النيل والشمالية كمثال، وعن الزئبق نقوم بعمل توعية وحتى استخدام السيانايت بشروط حتى لا يحدث ضرر.
* ولكن أيضاً هنالك صراع بين الشركات والتعدين التقليدي؟
– التعدين التقليدي يبدأ غير قانوني عبر مواطنين يتحركون بأجهزة وهي أساساً أجهزة كشف ألغام ونحن نحاول تقنين هذا الوضع وحتى لو وجدت الشركة معدناً تقليدياً داخل موقعها قانوناً لا يجوز له ذلك ولكن نحن نريد التقنين عبر عقد ورسوم سنوية بل نقول للشركة أن تعطى الفرصة للمعدن التقليدي ليعمل فترة معينة لأنه يستهدف المعدن السطحي ولا يؤثر ذلك على الشركة وبمجرد ما تشرع الشركة في عملها يكون عقد المعدن التقليدي قد انتهى .
*وفي حال دخول الشركات إلى مناطق التعدين التقليدي ؟
– في بعض الأماكن كانت الشركات هي الأولى في بعض المواقع وفي الأخرى دخلت الشركات في أعقاب المعدنين التقليديين فبالنسبة للشركات هي الأفضل لأنها تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وتحافظ على البيئة وتستفيد من كل الخام المتواجد بالمنطقة أما التقليدي يأخذ الزبدة ويترك الأرض ولا يوجد التزام آخر تجاه المنطقة .
*إذاً كيف يتم التعامل مع التعدين التقليدي حالياً؟
– يعمل فيه ملايين الناس و80% من الإنتاج من التعدين التقليدي وأصبح اقتصاداً رئيسياً لمعظم المعدنين وغيرهم الذين يعملون في الخدمات والطبيعي هو أن يكون منظمًا وشرعنا في ذلك بنسبة كبيرة وكان التقليدي قبل سنوات يمثل 20% فقط ولكنه توسع كثيراً والمهم في الأمر هو أن معظم دول العالم تمنع التعدين التقليدي ولكن في السودان نتيجة للأوضاع الاقتصادية فهو مهم بالنسبة لشرائح كبيرة مع ظروف انفصال الجنوب والطبيعة المتسامحة وأنا أرى استمراره لكن بشروط وطالما ثبت أن هنالك منطقة تعمل فيها شركات للإنتاج ينسحب التقليدي.
* يمكن أن توضح أكثر تفاصيل نصيب الحكومة ؟
-أولاً يتم الاتفاق من الشركات أن تدفع إيجارات حتى تشعر بوجود التزام عليها ففي كل كيلو مربع تدفع 10 يورو و30 ألف يورو سنوياً لمباشرة العمل و6 آلاف دولار سنوياً مقابل الإشراف عليها، وهذه الشركات تقوم بكل الاستكشافات على نفقتها الخاصة حتى لو وجدت في استكشافها ما يفيد بوجود معادن تعمل تقريرا بذلك ونحن لدينا نسبة من الإنتاج ونسبة من الأرباح .
*وإذا لم تجد الشركات شيئاً ما هو مصيرها؟
– إذا لم تجد الشركات شيئاً ايضًا تكون قد قدمت لنا معلومات نستفيد منها وكأنما استفدنا من جهد الشركات في الاستكشاف أما إذا وجدت اي شركة خامات حيث تتنازل الشركة كل سنتين عن 50% من مساحتها نقوم بطرحها لشركات اخرى لا تكلف حتى مرحلة الاستكشاف.
*ما هي الخدمات التي تقدمها الشركات للمجتمع المحلي؟
– أي معسكر تعمله الشركات تنشط من خلاله الحركة على مستوى الاقتصاد حيث تقدم الشركات خدمات طرق وهنالك شركات نفذت مشاريع مياه استفاد أصحاب القرى البعيدة بجانب العيادات والمستشفيات كما أن أرياب لها تاريخ مميز في المسؤولية الاجتماعية.
*دور الشركة في الأولويات لتنفيذ مشاريع وفق المسؤولية ؟
– الآن نحن نخطط للاستفادة من مبالغ المسؤولية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المحلية . صحيح أن المسؤولية الاجتماعية مكتوبة في العقود وأصحبت ثقافة عالمية إلا أننا نسعى إلى تحديد الأولويات مع المجتمع المحلي والمحلية وفقاً للأولوية فكان مبلغ المسؤولية الاجتماعية خلال العام 2014 م أكثر من 200 مليار جنيه كما أننا لمسنا وجود دوافع من أصحاب الشركات لعمل مشروعات .
* معدات الجمارك كيف يتم التنسيق ؟
– في العقد الذي يتم توقيعه مع الشركات أن كل المعدات التي لها علاقة بالإنتاج معفاة من الجمارك عبر خطاب من الشركة لوزارة المالية فكل معدات المعسكرات معفاة وكل المواد الكيميائية معفاة وأيضاً من أرباح الأعمال لسنوات لتكون حافزاً لدخول الشركات.
*هل عدد العاملين في الشركة كافٍ للقيام بواجبها؟
– حينما بدأت الشركة كان التصور المبدئى أن يكون عدد العاملين وفقاً لهيكل وظيفي مدته ثلاث سنوات باعتبار ان العام القادم هو آخر عام للتوظيف مجازة من قبل مجلس الإدارة ولكني أتوقع بنهاية العام الثالث أن يتم قرار بتوسيع الشركة لأن الظروف التي وضعت فيها تلك الضوابط كان كثير من المعلومات غائبة وأي توسع مستقبلي لن يتم إلا بموافقة مجلس الإدارة.
* حتى الآن كم يبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع؟
– هنالك أكثر من 400 شركة في كل القطاعات بالإضافة إلى مليون مواطن يعمل في التعدين التقليدي وأكثر منهم في مجال الخدمات فهو أكبر قطاع يشغل عمالة بعد الزراعة.
*ولكن برغم ذلك إلا أننا لم نصل إلى التعدين بطريقة علمية ؟
– هذا صحيح فما زال التعدين في السودان سطحياً حينما نقارن أنفسنا ببلدان تاريخهم طويل في هذا المجال برغم وجود التعدين منذ الممالك القديمة، ولكن كتعدين حديث هنالك بلدان تقدمت كثيرًا ولكن نستطيع القول إننا بدأنا من حيث انتهى الآخرون ولكن تنقصنا الطاقات وينقصنا أيضاً البحث عن المعادن الأخرى وحالياً نركز على الذهب لسهولة استخلاصه وارتفاع أسعاره خاصة وأن السودان به أكثر من 30 عنصرا في ظل وجود عناصر لافلزية مثل الجبص والجير التي تحتاج الى الاستثمار فيها.

الصيحة