منع الأحاديث الدينية في الأماكن العامة قرار “الإرشاد والأوقاف”.. على منضدة التشريح

بروفيسور صالح: حرية الدعوة الإسلامية حق دستوري، ولكن…!!
د. الكاروري: هنالك إجماع كبير على ضرورة ضبط التفلتات
رزق: هذه الدروس أوقفت البيوع الحرام والتعاملات الربوية
د. إسماعيل عثمان: نحذر من مغبة تنفيذ القرار بصورته الحالية
د.يوسف الكودة: الإيقاف كان ضرورياً حتى ترتب الوزارة الأمر ترتيباً جيداً
عثمان الكباشي: أدعو إلى ميثاق شرف بين مكونات العمل الدعوي
د. أبو عاقلة الترابي: ما يدور في دول الجوار يدعونا للاتعاظ أكثر
عبد القادر أبو قرون: القرار لا يصب في مصلحة نشرالوعي الإسلامي
البشرى محمد عثمان: هذا القرار لا يدعمه الشرع ولا القانون
عصام أتيم: كيف يطالبنا الوزير بالنوم على خطوط النار؟
محمد الحبر: الوزارة مطالبة بمشاورة الجهات المستهدفة بالقرار
أجراه: رمضان محجوب – عبد الهادي عيسى
القرار الذي أصدره وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني حسين والذي يقضي بمنع الأحاديث الدينية في الأسواق والأماكن العامة وجد انتقاداً واسعاً في الأوساط الدينية والسياسية، واعتراضاً في الأوساط الاجتماعية. ففي الوقت الذي دعت فيه هيئة علماء السودان، الوزير، إلى تجميد القرار، بعد احتجاج جماعات دينية على الحظر.
حيث أشار الشيخ كمال رزق إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم إلى أن القرار وإن بدا مسوغه سداً للذرائع والتي من بينها التفلتات التي تقع بين الحين والآخر إلا أن المتضررين من القرار أضعاف أولئك، بينما انتقد عصام أتيم القيادي بحزب التحرير حديث الوزير وقوله بأنه سيتم تطبيق القانون وأنهم سيرون هل وجد القانون حالة رفض من جماهير كثيرة في الأمة، فإذا كان عدد الرافضين كثيراً عندها سيبطلون قرار عدم التحدث في المساجد ويعتبرونه مرفوضاً جماعياً! وأضاف أتيم أنهم يرفضون هذه المنهجية في سن القوانين والتشريعات لأنها مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله، فالقوانين والتشريعات في الإسلام لا تؤخذ بأغلبية الأصوات وإنما بقوة الدليل.
حق دستوري
أمس الأول دعت هيئة علماء السودان، وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني، إلى تجميد القرار، بعد احتجاج جماعات دينية على الحظر. وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح لـ”وكالة السودان للأنباء”، إن دعوة تجميد القرار تأتي لمزيد من التوافق بين ألوان الطيف الديني في البلاد على الضوابط التي تتيح حرية الدعوة الإسلامية باعتبارها حقاً دستورياً. وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم ندوة كبرى مع أعضاء البرلمان والفعاليات الدعوية المختلفة للخروج بصيغة توافقية حول هذا الأمر.
وقال صالح إنهم بصدد الجلوس مع وزير الإرشاد والأوقاف لاستجلاء بعض الجوانب المتصلة بالقرار، إضافة إلى دعوة الدعاة وأهل العلم للجلوس والتفاكر معهم حول القرار.
إجماع كبير
في السياق، قال الأمين العام لهيئة علماء السودان إبراهيم الكاروري في حديثه للصيحة إنهم اجتمعوا أمس مع الوزير حول هذا الأمر وقد أكد لهم سريان قرار إيقاف الحديث الديني في الأسواق والشوارع العامة لأجل التنظيم في الخطاب الديني وتوجيهه الوجهة السديدة التي تحقق الغايات التي من أجلها يتم توجيه الدعوة والإرشاد وأيضاً يأتي القرار لأجل كبح بوادر أي فتنة قد تحدث بين الجماعات الإسلامية المنتشرة في البلاد مع التاكيد على ضرورة الالتزام بموجهات العمل الدعوي ومحاربة أفكار التكفير والتشريك والتنقيص والتقليل من الآخر.
وقال الكاروري إن هنالك إجماعاً كبيراً حول أهمية ضبط التفلتات التي تقع ودعا إلى ضرورة أن يكون هنالك لقاء جامع مع كافة الجماعات الدعوية حتى لا يكون هنالك خصم وتحامل على جهة دون الأخرى
ترتيب الدعوة.
وغير بعيد، قال عضو هيئة علماء السودان الشيخ محمد الحبر في حديثه للصيحة إن أمر ترتيب الدعوة من الجهات المسؤولة والمختصة يعتبر أمراً مهماً فقط على النحو الذي لا يعطل الدعوة بل يساعد الإجراء والضوابط التي توضع على تقوية أمر الدعوة ويدعمها في المجتمع وحتى يذهب هذا الأمر في سلاسة دون تعقيدات يجب أن يكون هنالك تشاور بين الوزارة والجهات المستهدفة بالقرار ودائماً مثل هذه القرارات كان يجب اتباع أمر التشاور والمناصحة قبل اتخاذها كما يجب وضع لوائح وضوابط معينة لضبط أمر الدعوة لتجنب السلبيات التي تحدث من بعض الجهات الدعوية ويجب أن يكون هنالك تنسيق بين هذه الجماعات والجهات المسؤولة والتقيد بالضوابط التي توضع لأمر الدعوة في الأماكن العامة.
ميثاق شرف
ويقول الأمين العام السابق لمجلس الذكر والذاكرين عثمان الكباشي في حديثه للصيحة إن الأمر المهم يجب الانتباه إليه ما بدأ من تخاشن لفظي وتكفير من بعض الدعاة للذين يخالفونهم المذهب الفقهي، وهذه مسألة تحتاج إلى وقفة جادة لأن التكفير مقدمة للتفجير والخشونة في الخطاب تفضي إلى تهديد جدي للسلم الاجتماعي، وغيرالمفهوم وغيرالصحيح أن يتعدى الناس ويصلون إلى درجة من العنف اللفظي والبدني لهذا يأتي قرار السيد الوزير في كبح هذه المسائل حتى لا تستفحل خاصة وأن المنطقة الإسلامية من حولنا تمور بالجماعات الإسلامية المتشددة التي استحلت الدماء وجعلت العنف وسيلة تعمل بها لتحقيق غاياتها، وبالتأكيد إذا سمحنا لهذا الخطاب العنيف حتماً سيولد بيئة تساعد على إشاعة العنف وتحويل البلاد إلى احتراب بين المسلمين، إذاً هذا الأمر يتطلب دق جرس الإنذار تجاه هذا العنف اللفظي ومن هنا أدعو إلى ميثاق شرف دعوي بين مكونات العمل الدعوي يحرمون من خلاله كل ما يدعو إلى السباب والشتم والتكفير والإساءة للأشخاص والرموز الدينية والكيانات الإسلامية وأن يلتزم كل طرف في تقديم رؤيته في قالب يتسم بالحجة والمنطق السليم وبالحسنة وأن تتداعى الجماعات الدعوية والوصول إلى ترشيد الخطاب الدعوى عبر مؤتمر ينتهي بميثاق شرف دعوي يلزم كل الأطراف ومن يتعداه يكون قد عزل نفسه.
سد ذرائع
الشيخ كمال رزق إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم أبدى في حديثه للصيحة ملاحظات حول القرار أجملها في أن المسوغ لهذا القرار وهو سد الذرائع لن يكون أبداً سبباً لقفل أبواب فتحها رسول الله الذي جاء ليعلم الناس ويعظهم ويربيهم، وأقر رزق بوجود تفلتات تقع بين حين وآخر هنا وهناك، وقد يتضرر منها خلق كثير، ولكن الذين يتضررون من هذا القرار إضعاف أولئك، مضيفاً بأنه قد ينتج من ضرر هؤلاء ما يخشاه الوزير من وقوع المحظور المصحوب بالويل والثبور وعظائم الأمور، وتوجه رزق بسؤاله للوزير: أي خطر أكبر من التطرف وداعش ودهماء العوام وجماعات التكفير التي تتخذ من مثل هذه القرارات مندوحة لانحرافاتهم وغلوهم وغلوائهم)؟.
تقنين دروس
ويضيف رزق في حديثه للصيحة أنه كان يتمنى من وزير الإرشاد وبدلاً من إصدار هذا القرار بأن يقر بضرورة تقنين الدروس في الأماكن العامة والأسواق بوضع موجهات واضحة كـ تحديد مكان الدرس وأخذ إذن من وزارة الإرشاد باعتماد المكان والمعلم واستلام بطاقة داعية متجول من الوزارة، بجانب تحذير الوزارة للمتحدثين أو الدعاة من الخوض في الأمور الخلافية التي ينتج عنها التكفير والتفسيق والمواجهات بين الطوائف المتعددة، إضافة للالتزام الصارم بعدم الشتائم والسباب والاستهزاء والاستخفاف بأية طائفة من الطوائف، واختيار أماكن ظليلة لإقامة الدروس وتحديد زمن الدرس وأن يشير الوزير في موجهاته تلك بأحقية وزارته في إيقاف الدرس والمعلم متى ما تبين أن المعلم لا يلتزم بتوجيهات الوزارة).
إيجابيات وفوائد
وعدد رزق إيجابيات تلك الدروس الدعوية وفوائدها إن خلت مما يعكر الصفو، مضيفاً بأن الفائدة من ورائها لا يعلمها إلا الله، حيث كم من دروس أوقفت البيوع الحرام والتعاملات الربوية والغش والكذب؟ وكم من دروس قادت تاركي الصلاة إلى المساجد؟ وكم من دروس أوقفت الدجل والشعوذة والاستعانة بالجن والشياطين. وكم من دروس صححت عقائد منحرفة؟.. ودعا رزق في ختام حديثه للصيحة وزير الإرشاد لتشجع هذه الدروس التي قال إنها ترد الشاردين عن دين الله إلى سوح الهداية كلما التزمت التوسط والاعتدال وأدب الخطاب الدعوي، متمنياً بأن يلحق الوزير هذا القرار بقرار آخر يضع الأمور في نصابها، ويفتح الباب واسعاً للتعليم والتعلم..
عصف ذهني
لكن للداعية الإسلامي ورئيس حزب الوسط دكتور يوسف الكودة وجهة نظر هي أقرب لتأييد القرار إذ يقول الكودة في حديثه للصيحة إن أقل ما كان من فائدة في قرار وزير الإرشاد بإيقاف ما يسمى بحلق الوعظ والارشاد في الأماكن العامة أنه حرك عصفا ذهنياً هاماً حول مسألة القيام بواجب الدعوة إلى الله عموماً فأدلى الكثير بآرائهم حول المسألة مقترحين اقتراحات مفيدة للخروج بحل.
فالكل متفق على ضرورة التنظيم وأن لا يترك الحبل هكذا علي غاربه كما كان. والكودة دعا إلى ضرورة التصديق لمن أراد القيام بهذا الواجب من الجهات المختصة حتى يتميز العارف من الجاهل ولم نستغرب ذلك في أهم الوظائف ـ وظيفة الدعوة إلى الله ـ بينما لا يستطيع أحد انتحال أي مهنة أو وظيفة أخرى من الوظائف وهو ليس أهلاً لها، وعاد الكودة ليقول: إن الإيقاف كان ضرورياً ولو لفترة حتى ترتب الوزارة الأمر ترتيباً جيداً.
لا يدعمه الشرع
فيما اعتبر القيادي الإسلامي وعضو المكتب القيادي لمنبر السلام العادل البشرى محمد عثمان هذا القرار لا يدعمه الشرع ولا القانون مؤكداً بأن أمر ضبط مثل هذه المسائل يكون عبر القانون الذى يحاسب كل من يتخطى الأسس الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، وقال إن الدعوة إلى الله حيثما كانت أمر مشروع ولا أؤيد هذا القرار الذي سيكون خصماً على أمر الدعوة والتي بفضلها استطاع الكثيرون اتخاذ طريق الهداية وبفضل هؤلاء الدعاة الذين ينتشرون في كافة اصقاع البلاد، وأضاف: تعلمنا في بداية حياتنا أمور ديننا من هؤلاء الدعاة الذين يعملون في الطرقات والأماكن العامة، ودعا البشرى إلى ضرورة معالجة التجاوزات التي تحدث في إطار القانون مشيراً إلى وجود متجاوزين حتى في المساجد دون أن يحدد من هم.
غير موفق
من جانبه استهجن رئيس لجان الحسبة وتزكية المجتمع عبد القادر عبد الرحمن أبوقرون في حديثه للصيحة الطريقة التي اتبعتها وزارة الأوقاف والإرشاد لوقف الحلقات والخطاب الديني التي تقام في الطريق أن القرار غير موفق ولا يصب في مصلحة نشرالوعي الإسلامي وأقر أبوقرون بوجود تفلتات من بعض الشباب القائم على أمر الدعوة الذين يهاجمون بعض الطرق والجماعات الدينية الأخرى، وقال هنالك مقترح مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني بالتنسيق مع لجان الحسبة وتزكية المجتمع لجمع كل الأطراف في اجتماع بالمجلس الوطني للوصول إلى اتفاق مرضٍ للجميع يعرض على وزير الإرشاد بالاستجابة لهذا الإجماع.
ضابط وتحوطات
بينما قال مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الأعلى للتصوف د. أبوعاقلة الترابي أن أي بيان أو قرار يهدف إلى منع وقوع فتنة بين المسلمين هو أمر يجب أن يجد التأييد من الجميع والوقوف مع هذا القرار ومعلوم أن الفتنة أشد من القتل وحقيقة المسألة تحتاج إلى ضابط وتحوطات أكثر فيما يتعلق بالعمل الدعوي وشدد على أهمية الوحدة الإسلامية واجتماع كافة مكونات العمل الإسلامي والتعاضد فيما بينها وقال نحن ضد الفرقة والشتات وأضاف هل هذه أولوياتنا في هذا الوقت الذي تمور فيه الأحداث من حولنا وما يدور في دول الجوار إلا يجعلنا هذا الأمر أن نتعظ أكثر من تجارب الآخرين وأضاف يجب أن نراعى فقه الوقت والسودان في مفترق طرق.
مهمة الأنبياء
أما عصام أحمد أتيم القيادي بحزب التحرير بالسودان فيقول في حديثه للصيحة إن الدعوة إلى الله عز وجل سواء أكانت في الطرقات، أو في الأماكن العامة، أو الخاصة، هي فرض على كل مسلم ومسلمة، وهي أشرف عبادة يباشرها المسلم، وأنها مهمة الأنبياء والرسل، ويأتي من بعدهم من انتدبهم الله لهذا الأمر من العلماء والدعاة، وانتقد أتيم قرار الوزيرالأخير متسائلاً كيف يطالبنا الوزير بالنوم على خطوط النار، ونحن ننتمي لأمة الحبيب المصطفى؟! كيف يطالبنا الوزير بالتوقف عن الدعوة إلى الله ونحن أمة تعاني الاستعباد والاستعمار بكل أشكاله؟!
مخطط أمريكي
أتيم يضيف بقوله: (إن محاربة الإسلام وحملته، والحيلولة دون وصول الثقافة الإسلامية للناس، هو مخطط أمريكي للحيلولة دون ظهور الأمة مرة أخرى على الشعوب والأمم، لأن الاتصال الحي بالجماهير هو الذي يوجد الوعي، ويمكّن من تنظيم صفوف الأمة الإسلامية، وقيادتها بفكرة مبدئية تخلصهم من هذا الواقع الرأسمالي المرير) وانتقد عصام حديث الوزير وقوله بأنه سيتم تطبيق القانون وأنهم سيرون هل وجد القانون حالة رفض من جماهير كثيرة في الأمة، فإذا كان عدد الرافضين كثيراً عندها سيبطلون قرار عدم التحدث في المساجد ويعتبرونه مرفوضاً جماعياً! وأضاف أتيم أنهم يرفضون هذه المنهجية في سن القوانين والتشريعات لأنها مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله، فالقوانين والتشريعات في الإسلام لا تؤخذ بأغلبية الأصوات وإنما بقوة الدليل.
غير موفق
أما جماعة أنصار السنة المحمدية، فقد اعتبرت القرار غير شرعي وغير موفق لجهة أن هناك من يحتاج للوصول إليه ودعوته في مكانه، بيد أنها أبدت مرونة حيال تنظيم الخطب، وأعلنت عن سعيها لإلغاء القرار عبر الأطر القانونية والدستورية حال فشلها في إلغائه بالحوار.
ودعا الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية د. إسماعيل عثمان محمد الماحي في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام بالسجانة إلى أهمية الاعتناء بأمر الدعوة إلى الله وتبليغها للناس في جميع أماكنهم كما فعل الأنبياء والدعاة والمصلحون على مر العصور وقال: “هناك من يحتاجون لأن تصلهم الدعوة في أماكنهم، سواء في الأسواق أو الطرقات أو الأماكن العامة”. وأضاف: “القرار غير موفق وغير شرعي وغير واقعي”. مشيراً إلى أن الجماعة لا تمانع في التنظيم أو الضبط والأخذ بيد المخطئ وتوجيهه لكنها لا تقبل منع الوعظ.
وحذَّر الشيخ إسماعيل من مغبة تنفيذ القرار بصورته الحالية مما يجعل الشباب عرضة للتطرف والجماعات التكفيرية.

الصيحة