تجميد حسابات وزارة الزراعة بالقضارف بسبب تجاوزات مالية

أصدر عمر عثمان محمد نور، وزير المالية بولاية القضارف قرارا بتجميد الحسابات المالية لوزارة الزراعة والغابات بالولاية بسبب تجاوزات مالية وصفها بالضخمة، وكشفت مصادر عليمة لـ(اليوم التالي) أن الوزير أوقف حسابات وزارة الزراعة وجميع الرسوم والمداخيل المالية بسبب تجنيب مبلغ مالي كبير والصرف عليه دون علم ومعرفة وزارة المالية، وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة قامت بصرف عالٍ من بند خاص ببرنامج الحلول المتكاملة الذي تموله وزارة الزراعة الاتحادية، ونوهت المصادر إلى أن والي القضارف استدعى وزير الزراعة والمدير العام للوزارة وعددا من مديري الإدارات لمكتبه أمس الأول (الأحد)، وطالبهم بمراجعة كل المبالغ التي تم صرفها، وأشارت المصادر إلى أن المخالفات تمثلت في صرف غير مستحق فضلا عن حوافز مالية غير لائحية، من جهته قال علي قيدوم وكيل وزارة الزراعة الاتحادية لـ(اليوم التالي) إن وزارته خصصت مبلغ (250) مليون جنيه لبرنامج الحلول المتكاملة لولايات البلاد المختلفة، منها (100) مليون للاستعدادات للموسم الزراعي، و(100) مليون للآليات، لافتا إلى أن البرنامج يهدف لاستخدام التقانة في مساحة (20) مليون فدان لهذا الموسم؛ فضلا عن التوسع في تطبيق التقانات، مشيرا إلى أن ولاية القضارف من أكبر الولايات التي نالت استحقاقا ماليا في برنامج الحلول المتكاملة نظرا لضخامة مساحاتها الزراعية، كاشفا في الوقت نفسه عن تخصيص (200) ألف جنيه لكل ولاية لشراء الجازولين وعربتين ودعم للمبيدات والتقاوي ومواد عينية لتسيير العمل.

اليوم التالي