د. غازي صلاح الدين في حوار الراهن: الحكومة تمارس (هذا الاستبداد) كأنه حالة طبيعية والتدخل الدولي في الشأن الداخلي خطأ تتحمَّله الحكومة

الحكومة تمارس (هذا الاستبداد) كأنه حالة طبيعية
التدخل الدولي في الشأن الداخلي خطأ تتحمَّله الحكومة

الحد من التدخل الدولي يتطلب مشروعاً قومياً متوافقاً عليه
غياب المصداقية يضر بالعملية السياسية

إطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة مطلب جماهيري
خارطة الطريق الأولى لا تمثل مصالح المؤتمر الوطني

الإصلاح يرتبط بالإرادة، ولا أعوِّل على الإرادة الخارجية
الحكومة تتحمل مسؤولية تدويل (الملف السوداني)

الاختبار القادم اختبار مفصلي وجوهري لأمبيكي
توقيع خارطة الطريق خطوة ضرورية لاجتياز العقبة

حمَّل رئيس تحالف “قوى المستقبل للتغيير” ورئيس حركة “الإصلاح الآن” دكتور غازي صلاح الدين الحكومة مسؤولية تدويل الملف السوداني لتقصيرها وتفريطها فيه كما قال، مضيفاً أن التقصير والتفريط الذي دفع بهذه المشكلة لتتولاها القوى الدولية هو خطأ تتحمله الحكومة في المقام الأول، لأنه كقاعدة ليس هنالك أفضل من الحلول الداخلية والحلول الخارجية تأتي بحمولاتها التي قد لا تكون متوافقة مع المصلحة الوطنية. وحذر غازي في حواره مع (الصيحة) من مغبة فشل التفاوض بين الأطراف السودانية، مضيفاً بأن ما تحقق في الجولة الأخيرة يمثل تراكمات ومعطيات إيجابية تلبي ما هو مطلوب سياسياً لتحقيق الإصلاح السياسي وبالتالي إذا أخفقت المحاولة الأخيرة هذه في تحقيق تلك المطلوبات سيكون من الصعب أن تنشئ عملية سياسية ذات فعل ومصداقية وذات نتائج واضحة في المستقبل، وأوضح غازي أنه لا يعوِّل على الإرادة الخارجية لإحداث تقدم في الملف السوداني، مشيراً إلى أن التعويل ينبغي أن يكون في الأساس وبصورة غالبة على الإرادة المحلية مضيفاً بقوله: (إذا وحدت الجبهة الداخلية من خلال مشروع وطني جديد فلن تحتاج إلى تدخل خارجي).

*بين التوقيع على خارطة الطريق الأولى عام 2014 والثانية الأسبوع الماضي في الثامن من أغسطس الجاري جرت مياه كثيرة تحت جسر المشهد السوداني.. عطفاً على مخرجات المفاوضات الأخيرة، كيف يقرأ دكتور غازي الراهن السياسي؟
– ككثير من القرارات السياسية الكبيرة، استند القرار بقيام الحوار والالتزام بنتائجه على شرط مهم في السياسة وهو شرط المصداقية والتي بدورها ترتبط بتوفر الإرادة السياسية. ومن الممكن أن تتحدث الحكومة كما شاءت عن الحوار والوفاق ولكن أفعالها العملية هي التي تثبت ذلك أو تنفيه. لا شئ يضر بصاحب أي دعوة أو موقف كفقدان المصداقية. على هذه الخلفية ينبغي أن نفتش في المواقف والأوضاع القائمة، هل توجد عزيمة سياسية حقيقية أم أن هناك مضاربات سياسية ومراوغات لاكتساب الوقت مع القوى الدولية ثم تطمر قضية الحوار والإصلاح السياسي إلى حين مجيء النظام السياسي التالي. أنا مؤمن بأن معطيات الوضع الراهن، آخذين في الاعتبار الخبرة التي تراكمت في السودان عبر أكثر من ستين عاماً من الحركة السياسية، هي معطيات إيجابية لأن فيها علماً وحكمة وتجربة ومعرفة لأغوار ما هو مطلوب من كل الأطراف لكي نحقق الإصلاح السياسي. وإذا أخفقت هذه المحاولة الأخيرة في توفير تلك المطلوبات سيكون من الصعب أن تنشأ عملية سياسية جديدة ذات فعل ومصداقية ونتائج مرجوة وواضحة في المستقبل القريب .

*ذهبتم إلى أديس أبابا الأسبوع المنصرم كتحالف “قوى المستقبل للتغيير” تحملون آمالاً وأمنيات لتحقيق ما لم يتحقق من قبل.. والتقيتم بـ”قوى نداء السودان” وغيرها من القوى السياسية، بماذا عدتم من هناك؟
– النصف الأول من الملتقى الذي جرى ساد فيه التفاؤل لأسباب موضوعية: لأن الموافقة على التوقيع على خارطة الطريق كانت في حد ذاتها النقلة المطلوبة والمنتظرة منذ وقت. الشئ الثاني كان هنالك إحساس عام لدى المشاركين بأن لحظة الاقتراب من الحلول النهائية قد وافت، ولذلك حدث التوقيع نفسه كان إيجابياً. ولكن التفاوض فيما بعد أرجأ الشأن السياسي لحكمة رآها الوسطاء، وقدم الشأن العسكري وهو من أشق الموضوعات التي من الصعب في العادة أن يتوصل فيها إلى توافق وتفاهم سريعين. أنا لا أريد أن أفرض أو أقترح ترتيباً آخر ولكن في نظرنا من الضروري البحث في كيفية رتق هذا الفتق. هل من الأولى مثلاً أن نقدم الحوار السياسي كمظلة تناقش تحتها الأمور العسكرية والأمنية؟، هذا مجرد رأي شخصي وهو ليس رأياً مُجازاً من “قوى المستقبل” ولكن هو مدفوع بالحاجة إلى تفكير جديد لأن المشكلة قد تطاولت جداً ونحن الآن في العام الستين من الاستقلال نبحث عن أشياء أساسية مثل الهوية والنظام السياسي وسلطات المؤسسات المختلفة، كأننا نسمع بها لأول مرة. هذه المسألة تنتظر الوسطاء للوصول فيها إلى اتفاق.

*وماذا عن لقائكم بـ”قوى نداء السودان”؟
– نحن منفتحون بطبعنا ومنهجنا الذي اخترناه وأعلناه في مناسبات مختلفة نحو كل القوى السياسية، حتى لو اختلفنا معها سياسياً أو فكرياً. لأن المطلب الأوحد الجامع بين السودانيين الآن هو التوافق على نظام سياسي فاعل ومنصف وعادل يستطيع أن ينظم التنافس الشريف بين كل القوى السياسية ويمنحها فرصاً عادلة في انتخابات حرة شريفة. وإذا توصلنا إلى هذه الصيغة سيكون من السهل الانتقال إلى المرحلة التالية من الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتوافق على رؤية موحدة نحوه. منهجنا قائم على هذه الشروط البسيطة لذلك نسميه اتفاق الحد الأدنى. لذلك نتصل بكل القوى السياسية لنشرح لهم أفكارنا ونستمع إلى أفكارهم، أو لنتوافق على أفكار جديدة نقدمها لحل مشكلة الوطن، وبهذا الفهم التقينا بـ”قوى نداء السودان” وشرحنا لهم منهجنا ومن نحن وماذا نفعل وما هي الفاعلية التي نتميز بها في الساحة السياسية الداخلية وتفاعلنا مع القوى الدولية أيضاً وكيف نوظف ذلك للحل السلمي في السودان وكيف نتفق في ذلك الحد الأدنى المطلوب مع القوى السياسية؟ مع الإدراك التام أننا وهذه القوى يمكن أن نختلف من بعد في المواقف من المسائل الموضوعية حسب أيديلوجياتهم. لكننا الآن أمام تحدٍّ خاص ومؤقت ولسنا أمام تحدي المسائل الموضوعية، لم يحن بعد وقت الخلاف حول المسائل الموضوعية. نحن الآن أمام تحديات بنيوية، كيف نقيم بنية جديدة تضع الأساس لمشروع وطني يتوافق عليه في الحد الأدنى أكبر عدد من السودانيين وبأكبر قدر من الإجماع الممكن.

*هناك قراران أصدرهما الاتحاد الإفريقي (456-539) حول الحوار السوداني، بعض قوى المعارضة الممانعة للحوار تراهما يمثلان رؤية المؤتمر الوطني ومطلوباته للحوار.. كيف ترى الأمر؟
-أولاً دعنا نثبت هنا أن التقصير والتفريط الذي دفع بهذه المشكلة لتتولاها القوى الدولية هو خطأ تتحمله الحكومة في المقام الأول، لأنه كقاعدة ليس هنالك أفضل من الحلول الداخلية، فالحلول الخارجية تأتي بحمولاتها وروابطها التي قد لا تكون متوافقة مع المصلحة الوطنية، وبالتالي كان من الأفضل (وقد كتبت مطالباً بذلك عام 2012) أن يُطلق مشروع مصالحة وطنية شاملة يضع قواعد البنية السياسية بما يُصلح حال السياسة في السودان، وأظن أن هذا هو مطلب القوى السياسية جمعاء ومطلب الجمهور الذي يرى أوضاعه الاقتصادية تتردَّى بسبب فشل الحكومة والقيادة السياسية في ترسيخ التوافق على إجماع وطني جديد. لكن تلك الفرصة ضُيِّعت وأخذت تزحف إلينا الإرادة الدولية شيئاً فشيئاً وتتدخل في أمورنا بحيث لم يعد هنالك مناص من التعاطي معها بما يحفظ الحقوق الوطنية ويحفظ النسيج الوطني بقدر الإمكان. مشكلة الحكومة أنها ظلت مترددة في التلاقي مع هذا الدفع وهذا الخيار وصارت في كل مرة تُفرض عليها قرارات جديدة تُوغل في تشبيك الشأن الوطني مع الشأن الدولي، والآن هنالك أكثر من خارطة طريق: الأولى كانت بإرادة وطنية لا أرى فيها ما ذهبت أنت إليه في أنها تمثل مصالح المؤتمر الوطني والحكومة، وبالعكس تماماً فخارطة الطريق هي التي أثبتت ضرورة تهئية المناخ وفرضت على الحكومة الالتزام بشمولية الحوار. والشمولية التي نتحدث عنها هي شمولية المشاركين، وهذا مطلب صحيح طبعاً لأنك إن كنت تريد إقامة نظام يتفق عليه الناس فلابد أن تشرك فيه أكبر قدر منهم، وصحيح أن هنالك من سيرفض الإشتراك ولكن في السياسة أنت تبني على الإجماع الممكن وليس الإجماع المطلق. لكن خارطة الطريق الأولى لم تطبق كما صدرت وكما وقعت عليها الحكومة. وما تزال هناك تصرفات تقوم بها الحكومة تقدح في التزامها بخارطة الطريق. هنالك أشياء تمارس الآن ضد خارطة الطريق وضد مبدأ الإصلاح السياسي وضد الحريات وضد الدستور القائم، وهي تصرفات تضر بالمناخ السياسي وتدمر المصداقية. انظر إلى ما يجري في الصحافة حيث تصادر الصحف بعد الطباعة بقصد الإضرار، ثم يقوم أحد “الحلاقِمة” بالحديث عن الشريعة. القاعدة الشرعية تقول: “لا ضرر ولا ضرار”. والذي يقصد إلى الإضرار بمصالح أناس لا يستحق أن يقودهم. والحكومة تمارس هذا الاستبداد وكأنه حالة طبيعية وهي ليست مستعدة للنظر في هذه الإجراءات دفعاً للحوار الوطني ولكن تفعلها بصورة طبيعية ويومية وكأنه حق مكفول لها لا مناقشة فيه. وهذا يعود بنا إلى نقطة المصداقية التى ذكرتها في بداية حديثي، والإصلاح بطبيعته يرتبط بالإرادة وكما قال الله تعالى: (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ….). فبدون إرادة حقيقية لن تستطيع أن تصلح بين الناس.

“*قوى المستقبل” كانت ترى إشراك الأطراف الأربعة الموقعة على “نداء السودان” إضافة إلى المشاركين في الحوار في توقيع خارطة الطريق هو الحد الأدنى لشمولية الحوار.. ألا يعني هذا تهميشاً لبقية القوى السياسية؟
– “قوى المستقبل” نفسها لم تذكر في خارطة الطريق وهذا التقصير الذي وقع على الآخرين وقع علينا نحن في الأساس ونحن لم ننظر للأمر من هذه الناحية. نحن قلنا إن كلمة شمولية هي مثل كلمة شجاعة ليس لها حد واحد معلوم. ومن الممكن نظرياً أن تكون الشمولية شاملة حتى آخر شخص في السودان لكن هذا عملياً غير ممكن، ونحن نريد أن نحقق ماهو ممكن ثم نبني عليه. لذلك نحن اختياراً وتقديراً من عندنا رأينا أن موافقة الجهات الأربع على التوقيع على خارطة الطريق تمثل الحد الأدنى الضروري لتحقيق الشمولية، وهذه المسألة تقديرية وقد يأتي أحد ويقول لك إن الجهة الفلانية لم تُمثَّل وسنقول له إننا نحن في قوى المستقبل أيضاً لم نُمثَّل ولم ندع إلى التوقيع على خارطة الطريق، المهم بالنسبة لنا هل هذا التقدير الذي اخترناه يمثل الحد الأدنى من الشمول ويحقق الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والإطمئنان بأن الأمور تمضي بالصورة الصحيحة. نعلم أن هناك من احتج على هذا الوصف وقال إنه لم يشمل كل القوى السياسية، لكنني لا أرى أن هناك وصفاً سيشمل كل القوى السياسية. وكما قلت لك حتى نحن أنفسنا لم نكن من الموقعين على خارطة الطريق ولكننا ارتضينا أن يكون هذا التوقيع خطوة ضرورية لاجتياز العقبة القائمة حتى نمضي إلى الأمام.

*كيف ترى التدخل الأجنبي في إجراء التوقيع على خارطة الطريق، خاصة حديث المبعوث الأمريكي دونالد بوث وتصريحاته بقرب انتهاء الأزمة السودانية وهل تراه تدخلاً إيجابياً؟
– للغرابة طبعاً أن جهود المبعوث الأمريكي قرئت هذه المرة على أنها لمصلحة الحكومة وأنه هو الذي مارس ضغوطاً على الحركات حتى توقع على حسب ما قيل وهذا جاء في مصلحة الحكومة. ومع ذلك أنا لا أعوِّل على إرادة خارجية. تعويلنا ينبغي أن يكون في الأساس وبصورة غالبة على الإرادة المحلية. وإذا وُحِّدت الجبهة الداخلية من خلال مشروع وطني جديد فلن تحتاج الى تدخل خارجي، وكما قلت لك إننا الآن نحتفل بالعام الستين للاستقلال ولم نحسم قضايا مبدئية في الحكم وهذا مما يغري بالتدخل الأجنبي فضلاً عن عوامل أخرى متعلقة بوضعية السودان في المنطقة وتأثيره على جواره، وكلها عوامل تجعل من السودان حالة معقدة ومع ذلك تُكسبه أهمية كبرى على الأصعدة الإقليمية والدولية. والحد من التدخلات الخارجية يتطلب أن نتبنى سوياً برنامجاً ومشروعاً إصلاحياً وطنياً بإرادة وطنية كاملة ونتحلى بالمصداقية اللازمة للوفاء به من كل طرف على حسب دوره فيه ونعبر إلى الضفة الأخرى بدلاً من المكوث في هذه الضفة إلى الأبد وانتظار المدد الذي يأتينا من الخارج. بالعودة إلى الدور الأمريكي كما قلت لك إنه وللغرابة جاء لمصلحة الحكومة لأنه دفع في اتجاه التوقيع على خارطة الطريق ولكن ليس مضموناً أن يستمر هكذا ومن الممكن أن يتغير إلى دور ضاغط على الحكومة. الرائج بين المحللين والمراقبين هو أن هنالك رغبة للإدارة الأمريكية الحالية أن تخلف تراثاً إيجابياً بما صنعته إدارة الرئيس أوباما في العالم ومن بين ذلك التوصل لحل المشكلة القائمة في السودان. وإذا صح هذا التحليل فسيغلب احتمال أن تعمل أمريكا لمصلحة الوصول إلى إتفاق. هذا ما يقوله المنطق. لا أدري ماذا ستكون الخطوة التالية للمبعوث الأمريكي فهذا الشئ هو أدرى به، ولكن فيما يبدو اختلطت الخيوط ما بين الدفع الأمريكي الجديد مع جهود الوساطة التي يقودها الرئيس أمبيكي مع معطيات الواقع نفسه والخلاف على المسائل الأمنية والسياسية وهذا يجعل المهمة على درجة من العسر والتعقيد. الأرجح لدي هو أن الدور الأمريكي سيسعى للوصول إلى حل المشكلة قبل نهاية دورة الرئيس أوباما التي ستنتهي في منتصف يناير من العام القادم، ولكن هذا يتطلب أن تظل الإدارة الأمريكية متحمسة وملتزمة بمواصلة جهود إيجابية وبناءة حتى النهائية. وكما ذكر لي بعض المراقبين ساخراً فإنه إذا ذهبت هذه الإدارة دون المساهمة في الحل فإن الإدارة الجديدة ستمكث عامين قبل أن تقرر البحث عن موقع السودان في الأطلس. رغم كل ذلك يبقى العامل الأهم هو ما يفعله السودانيون لحل مشكلاتهم لا ما يفعله الأمريكان.

*هل من الممكن أن يُحدث الوسيط الإفريقي أمبيكي إختراقاً كبيراً في القضية من واقع ما اكتسبه من خبرة امتدت لسنوات في الشأن السوداني؟
– بالنسبة لي هذا السؤال علمه في الغيب، ولكن بقاء أمبيكي معنا لسبع سنوات لا شك أكسبه خبرة في الشأن السوداني ومطلوبات الإصلاح السياسي، ولكن بالطبع واجهته صعوبات كبيرة حتى الآن لم يتمكن من حل كل الصعوبات التي قابلته والاختبار القادم هو اختبار مفصلي وجوهري بالنسبة له، لأن ما توصلنا له الآن من انسداد في الأفق السياسي يتطلب جهوداً أكبر من الوساطة لإزاحته. وإذا كانت الوقفات الماضية صعبة وقاسية بالنسبة للوسيط أمبيكي فإن هذا الموقف الآن هو الأصعب ويتطلب منه، ليس فقط أن يفرز رؤية جديدة، وإنما أن يوفر لها الإرادة السياسية من كل الذين يؤثرون في الواقع السوداني.

*كيف لأمبيكي أن يحقق ذلك في ظل اتهام بعض قوى المعارضة له بالانحياز للحكومة؟
– هذا شئ طبيعي وأنا لم أسمع عن وساطة لم تتعرض لمثل هذه الاتهامات. هذه حكمة لخصتها العبقرية السودانية في قولة: “الحجّاز ليهو عكاز” وفي هذا تعزية للمتبرعين بالوساطة. أي جهود تفاوضية تستدعي بنسبة عالية الاتهامات.

حاوره: رمضان محجوب – محمد أبو زيد
صحيفة الصيحة