سلطات جنوب دارفور تشرع في عمليات إزالة لمئات المحلات التجارية من وسط نيالا

بدأت السلطات المحلية في عاصمة ولاية جنوب دارفوراجراءات لحصرمحلات تمهيدا لازالتها،ر وسط تخوف أصحابها من حرمانهم التعويض المجزي

وشرعت سلطات محلية نيالا شمال، في حصر محلات سوق (موقف الفاشر) الذي يتجاوز عمره 32 عاما ، لإزالة 500 منها بعد إجبار اصحابها على الانتقال الى مكان جديد أقصى شمال شرق العاصمة نيالا حيث الميناء البري الجديد، القائم على مسافة 7 كلم عن وسط العاصمة تنفيذا لخطة تطوير أقرتها الخارطة الموجهة للولاية.

وأزالت سلطات المحلية في نيالا شمال، أيضا اكثرمن 600 محل بـ (موقف الجنينة ) تمهيدا لتعويض تجار مايعرف بسوق ” الشطة” الذين ينتظرون بدورهم تنفيذ قرار بالإزالة .

وقال احد اصحاب البصات السفرية ان الميناء البري الذي اجبروا على الانتقال اليه تنعدم فيه ابسط المقومات على رأسها المياه والكهرباء والمساجد ودورات المياه.

وأشار الي ان العديد من المواطنين لجأوا الى نصب خيام لتقيهم حرارة الشمس، متهما سلطات محلية نيالا شمال بالتغول والسيطرة علي السوق بعد ارتفاع قيمة الارض ليتم طرحها في مزادات واستثمارها.

وكشف مصدر مسؤول فضل حجب اسمه لـ(سودان تربيون )السبت، ان سلطات المحلية، منحت دستوريين غالبهم من المجلس التشريعي 35 موقعا بالميناء البري الجديد ، مما اثر سلبا علي امر ترحيل سوق ” موقف الفاشر “الموضوع امام تشريعي الولاية لمناقشته.

وتابع ” العديد من القرارات التي تتخذها سلطات المحلية بشأن الاسواق فيها شبهة فساد كبير”.

واضاف ذات المصدران قرارا صدر من محلية بلدية نيالا قضى بتخطيط 35 محلا علي مساحات وممرات سوق ” الجزارة القديم” بنيالا ، وطرحها للبيع رغم رفض وزارة التخطيط العمراني.

ونوه الى ان المبالغ التي وصلت خزينة المحلية حوالى 25 الف جنيه مقابل المحل الواحد في حين دفع كل مشتري 180 الف جنيه لافتا الي ان نافذين بالمحلية خصصوا المحلات لمصلحتهم بسعر زهيد ومن ثم باعوها للتجار بارقام خرافية .

ورفع العديد من التجار بمدينة نيالا دعاوى مدنية امام محكمة نيالا في مواجهة المحلية لعدم تسليمهم محال جارية تم توزيعها حول أمانة حكومة الولاية وفشلت المحلية في تسليمهم رغم دفعهم الرسوم المقررة عليهم منذ العام 2014 .

وأصدر والي ولاية جنوب دارفور ادم الفكي في وقت فائت قرارا بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بالأراضي الي حين مراجعة العديد من الملفات والبدء في حوسبة شاملة لكل أراضي الولاية لوضع حد لاي تلاعب في الاراضي.

وشهدت محكمة الطعون الادارية تكدسا لقضايا الطعون الادارية مما اضطر رئيس القضاء تعيين ثلاث قضاة من ذوي الاختصاص بقضايا الطعن الاداراي .

كما نظم رئيس الجهاز القضائي بولاية جنوب دارفور ابو القاسم زعيفة في وقت سابق عدة ورش عمل مع مع العديد من المحامين وموظفي سلطت الاراضي لإيجاد حلول عاجلة لمسائل الطعون الادارية المتأزمة بالولاية .

وتجئ قرارات ازالة الاسواق التقليدية في نيالا وفقا لموجهات الخارطة الموجهة لمدينة نيالا التي تهدف الي خلق مدينة ذات وجه استثماري لجلب رؤوس أموال وطنية وأجنبية نسبة لما تتمتع بها الولاية من تعداد سكاني كبير بالاضافة الي ارتباطها بدول الجوار للاستفادة منها في تجارة الحدود.

ووقعت حكومة ولاية جنوب دارفور اتفاقا مع شركة “مان ” لإنشاء ابراج تجارية وأسواق حديثة وفقا لمواصفات عالمية بعد بيع المنازل الحكومية بالقرب من السوق الجنوبي.

و منذ العام 2009 لم تشيد أيا من الأبراج التجارية المتفق عليها رغم نص عقد الاتفاق تنفيذ تلك الأبراج خلال 12 شهرا وأخيرا أبرزت تقارير صحفية ان حكومة الولاية قامت بفض الشراكة مع شركة “مان ” قبل تنفيذ الأبراج والأسواق وتحويل المشروع الي تنفيذ مشروعات تنموية اخري مثل الطرق والمياه وغيرها مما الحق بخزينة الولاية خسائر مالية طائلة .

sudantribune