عجز الموازانة….. هدر المال العام

في الوقت الذي توقع فيه خبراء عجز في الموازنة وصفوه بغير المسبوق نهاية هذا العام، وتوقعوا أن يصل العجز إلى 11 مليار جنيه بدلاً عن 9.2 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة عجز تصل إلى 20%، ما يضطر الحكومة للتمويل بالعجز عبر الاستدانة من البنك المركزي، وإصدار شهادات شهامة والتوسع في إصدار الصكوك الاستثمارية والتمويل الخارجي.

يرى الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف أنه ليس ببعيد أن يكون هناك عجز في الموازنة الداخلية – كما هو معهود – مشيراً إلى أن العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالإضافة إلى عجز الميزانية العامة، وقال إن عدد من الولايات تشكوا من عجز ميزانياتها ويتم دعمها من المركز، وأضاف أنه من الطبيعي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد أن يحدث عجز في الموازنة، مشيراً إلى أن كثير من الدول النامية تشكو من عجز في موازناتها الداخلية والخارجية، و حتى الدول المتقدمة تعاني من العجز، وقال إن العيب ليس في العجز وإنما في هدر المال، مبيناً أنه إذا كان العجز ناتج عن الصرف على مشروعات التنمية والإعمار فليس هناك اشكال، لكن عجز الموازنة الخارجية من الممكن أن يكون مؤشراً للتنمية عبر استيراد مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والبنيات التحتية، ما يؤدي إلى رفع فاتورة الواردات، وأضاف العيب يكمن في في إهدار الأموال في استيراد سلع استهلاكية، وقال: لا يعاب على الدولة إذا كان الانفاق الذي تسبب في العجز موجه نحو التنمية

برامج إصلاحية
وقال إن الخطة الآن أن تعمل الدولة على معالجة هذا العجز من خلال برامج إصلاحية مطروحة، سواءً في المدى القصير أو الطويل، منها الاستراتيجية القومية ربع القرنية 2007-2032، كذلك البرنامج الخماسي الذي ينتهي في العام 2019، في مؤشرات للإصلاح لتجاوز العجز وتحقيق إنجازات كبيرة في المدى القريب والبعيد، وأبان الكندي أن البرنامج الخماسي يستهدف زيادة الإيرادات رأسياً وافقياً، وبالتالي زيادة المساهمة الإيرادية للتحصيل الضريبي في الميزانية، من خلال حركة اقتصادية كبيرة تترتب عليها ضرائب أرباح أعمال وغيرها، وقال إن البرنامج الخماسي في القريب يعالج المشكلة ليصل إلى مساهمة أكبر للتحصيل الإيرادي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى مناداة البعض بضبط الانفاق الحكومي وتوجيه الانتاج نحو التنمية والانتاج، بالإضافة إلى المطالبة برفع الدعم وتوجيه الموارد المخصصة له نحو القطاع الانتاجي.

محدودية الإيرادات
أما الخبير الاقتصادي صدقي كبلو فيعزي اشكالية الميزانية العامة الحالية والسابقة وحتى القادمة لمحدودية الايرادات ومصادرها، وقال إن الحكومة لا تملك ما يمكنها من زيادة الإيرادات إلا عبر الطريق المحفوف بالمخاطر ألا وهو زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتي يطلق عليها بشكل غير صحيح رفع الدعم، وقال إن الحكومة تدعي دعم سلعتي البترول والدقيق، وقال إنها لا تدعمهما بل تكسب من ورائهما ايرادات ضخمة، وقال إن الحديث عن الكهرباء يحتاج إلى تدقيق، مشيراً إلى وجود اختلاف بين خبراء الكهرباء وأرقام الحكومة، قائلاً إن التكلفة الحقيقية أقل مما تعلنه الحكومة، ويرى المختصون في الكهرباء أن الحكومة تحملها مصاريف غير ضرورية عبر إنشائها لشركات التوزيع من خلال تقسيم الإدارة المركزية، مما ضخم المصروفات الإدارية، وقال إن هذا الأمر يحمل التعرفة أعباءً إضافية وغير ضرورية، وقال إن الوضع القديم بوجود هيئة واحدة هو الوضع الاقتصادي الأمثل، وأضاف: أما في جانب المصروفات فإن الدولة فشلت في تخفيض مصروفاتها بل إنها تزداد كل فترة نتيجة للحرب والمساومات السياسية.

وشدد على ضرورة السعي للسلام لحل مشاكل البلاد، وقال إن الحكومة تتخذ مواقف متشددة، وهذا لن يحل الإشكال، وأضاف قائلاً للأسف الشديد زيادة مصروفات الدولة لا تشمل الخدمات الأساسية، وأن حلول تغطية عجز المصروفات عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي أو الجمهور لا تفيد، مبيناً أن الاستندانة من الجهاز المصرفي تزيد التضخم والاستدانة من الجمهور عبر شهامة أثبت فشله، قائلاً إن الحكومة لا تستخدم المبالغ الاستخدام الصحيح للاستثمار، بحيث يكون هناك عائد تستطيع من خلاله دفع ديونها، مما يزيد الأزمة المالية، وتنقل العجز من عجز اليوم إلى عجز الغد، والأزمة من أزمة اليوم إلى أزمة غداً، وهذه سياسة اقتصادية خاطئة، وقال إن الحكومة تخلت عن كل الأشياء التي من الممكن أن تزيد الايرادات كمشاركتها في المشاريع الزراعية وشركات الاتصالات، مضيفاً أن كل هذه الأشياء التي توفر الموارد أصبحت غير مهمة، وقال إنها تصر على الاعتماد على الضرائب وتؤثر على الأسعار وعلى ردود فعل المستثمرين

تقرير: إشراقة الحلو
صحيفة آخر لحظة