إتجاه لرفع الدعم نهائياً عن السلع وتحويله للإنتاج و اجراءات مرتقبة بشأن تعامل شركات الاتصال مع النقد الاجنبي

كشفت مصادر برلمانية عن اجراءات مرتقبة ستتخذها الحكومة بشأن تعامل شركات الاتصال مع النقد الاجنبي، في وقت عجز وزير المالية بدر الدين محمود عن تقديم حلول عاجلة للسيطرة على سعر الصرف الذي تجاوز الـ 15 جنيهاً منذ اسبوعين.
ووفقاً لمصادر موثوقة من داخل الاجتماع الذي ضم وزير المالية وعدد من رؤساء اللجان بالبرلمان امس، فقد برز توجه حكومي واضح لرفع الدعم نهائياً عن السلع وتحويله لدعم الانتاج خلال موازنة العام 2017م التي سيبدأ الاعداد لها في سبتمبر المقبل.
وحسب المصادر فقد شكا محمود داخل الاجتماع من شح السيولة ومضايقة وملاحقة الدول الدائنة للسودان، وأقر بأن ازمة الاقتصاد السوداني سياسية في المقام الاول، وأوضح ان الحصار الاقتصادي ألقى بظلال سالبة على البلاد، بالاضافة الى الديون الخارجية والفوائد المترتبة عليها، واشار الى ان مصروفات البلاد حتى النصف الاول من العام الجاري بلغت اكثر من 9 ملايين دولار بينما بلغت الايرادات 1.4 مليون دولار.

واستدعت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان امس، وزير المالية ونائب محافظ بنك السودان المركزي، لمناقشة تداعيات ازمة الدولار، ووفقاً لمصادر متطابقة فقد فشل الوزير في طرح حلول آنية لانهيار الجنيه، وحمل مسئولية الارتفاع المتوالي لسعر الصرف لشركات الاتصالات، وانتقد قيامها بمهام المصارف، واشار الى اجراءات مرتقبة بشأن تعامل تلك الشركات مع النقد الاجنبي، وألقى الوزير باللائمة في ارتفاع الدولار على تهريب الذهب، السلع التموينية، المواد البترولية.

ورفض محمود بعد خروجه من الاجتماع الادلاء بأية تصريحات للصحفيين عن ازمة سعر الصرف، واكتفى بالتأكيد على الاستقرار المالي للموزانة وانها تسير حسب ماهو موضوع لها، واشار الى تغلبها على عدد من العقبات التي واجهتها اثناء التنفيذ، واعلن الشروع في اعداد الموزانة الجديدة خلال سبتمبر المقبل.

ومن جانبه اكد النائب المستقل عبد الجليل عجبين ان محنة الاقتصاد السوداني تتمثل في كونه مبني على قرار سياسي وليس اقتصادي، يقود في النهاية الى ميزانية فاشلة معتمدة على اسس غير قانونية، وقال عجبين ان وزير المالية قدم تبريرات للوضع الاقتصادي، واشار الى ان الحل يكمن في مواصلة تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، واضاف عجبين (الوزير ما حيقدر يعمل حاجة لانو البلد دي بتدار بطريقة تانية)، وابان عجبين ان ميزانية 2016م لم ينفذ فيها اي مشروع حتى الآن.
ومن جهته طالب النائب يعقوب السيد الحكومة بإيجاد بدائل سياسية لمعالجة ازمة البلاد الاقتصادية وتداعيات الحصار الاقتصادي الذي قال انه اثر على حياة المواطنين وليس الحكومة.

صحيفة الجريدة