“تجاهل” المسلمين في فرنسا يثير استياءهم

يشعر كثير من مسلمي فرنسا بالإحباط والمرارة من تجاهل السلطات لهم. ويعتبرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّ الكثير من القرارات التي تهمهم، تتخذ من دون التنسيق معهم أو استشارتهم، على الأقل. يأتي ذلك، بالرغم من تأكيد المسؤولين الفرنسيين على اختلاف اتجاهاتهم، على ضرورة حضور الإسلام، شأنه شأن أديان أخرى.

يشير هؤلاء إلى أنّ الشؤون الإسلامية تُناقَش في وزارة الداخلية والأديان من دون حضور أي ممثل للمسلمين أحياناً.

أما آخر فصول ما يعتبره كثير من مسلمي فرنسا “إهانة” لهم، مبادرة الرئيس فرنسوا هولاند ووزير داخليته برنار كازنوف إلى تعيين وزير الداخلية الفرنسي السابق جان بيير شوفنمان رئيساً لـ”المؤسسة من أجل الإسلام في فرنسا”. واللافت عدم اعتراض ممثل “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” أنور كبيبش، وكذلك رئيس مرصد الأعمال الإسلاموفوبية التابع للمجلس، عبد الله زكري، اللذين كانا حاضرين. ويعود تاريخ تأسيس هذه المؤسسة المعاد تفعيلها إلى عام 2005. وهي مخولة تنظيم الشأن المالي في ما يخصّ تشييد أيّ مساجد ومراكز إسلامية في فرنسا، و”تحديد واجبات المسلمين تجاه الجمهورية”، كما يقول شوفنمان.

لم يكن المسلمون وحدهم من احتج على هذا التعيين. فحتى وزير الداخلية اليميني السابق، بريس هورتوفو، استغرب تعيين شخص “غريب عن الديانة الإسلامية”. وقال بسخرية: “الأمر مماثل لتعيين بوذي رئيساً لمجمع الأساقفة في فرنسا”. كذلك، اعتبر رئيس حزب “الموديم” (يمين وسط) فرنسوا بايرو، أنّ “الاختيار مفاجئ”. وتساءل باستهجان عن سبب اختيار شخص “ليست له ثقافة إسلامية، وليس رجل دين”.

من جهتها، تساءلت المسؤولة في حزب “الاتحاد الديمقراطي المستقل”، أكثر الأحزاب الفرنسية انفتاحاً على المسلمين، ناتالي غوليت: “ألا يوجد فرنسيون مسلمون أكفاء؟”. وأكّدت، من دون الاستهانة بقيمة شوفنمان، أنّ “المسلمين وحدهم من يحقّ لهم إدارة شؤونهم بأنفسهم”. وهو موقفٌ أيدته النائبة في مجلس الشيوخ عن حزب البيئة إستير بنباسّا، التي رأت في التعيين “وصاية”. وتساءلت: “لماذا لم يتحمل هذه المسؤولية كازنوف نفسه، باعتباره وزيراً للأديان أيضاً؟”.

في المقابل، طالبت وزيرة الطفولة والعائلة وحقوق المرأة لورونس روسينيول، بتعيين امرأة “علمانية” تمتلك ثقافة إسلامية على رأس هذه المؤسسة. وروسينيول أثارت الجدل سابقاً بمهاجمتها الزيّ النسائي الإسلامي في فرنسا، في مارس/ آذار الماضي. وقد اعتبرت أنّ العلامات التجارية العالمية التي تستثمر في هذا المجال “لا مسؤولة”. وطالبت بحظر الحجاب في الجامعات الفرنسية، وزعمت أن “نساء أفريقيات وأميركيات من أصل أفريقي كنّ يؤيدن العبوديّة”.

العربي الجديد