من بقي مع مأمون حميدة

يوم أعاد والي الخرطوم الحالي بروفسير مأمون حميدة وزيراً لصحة ولاية الخرطوم رغم كل ما كُتب عنه وقيل فيه قال أحدهم (بهذا التعيين أغضب والي الخرطوم 90% من الشعب السوداني وأغضب 99% من أطباء السودان). أحتفظ بالمصدر والقائل.
ظل بعض الأخوة الصحفيين يدافعون عن بروف مأمون حميدة منذ معركة مستشفى جعفر ابنعوف قبل عدة سنوات في ولايته الأولى لوزارة صحة الخرطوم.
في كل معاركه وجد مأمون حميدة قلة تؤيده غير أن تحقيق اليوم التالي الذي كان عنوانه الزلزال كان نقطة تحول للكثيرين.
آخر الأقلام التي غادرت منصة مشجعي بروف مأمون حميدة الأخوين الطاهر ساتي وضياء الدين بلال ويا لها من أقلام يسيل الدمع لفراقها منصة مأمون التي لم يبق فيها إلا الأستاذ إمام محمد إمام رئيس تحرير التغيير السابق.
حجة الطاهر كانت كفلق الصبح وضوحاً بأن هذه اللجنة ليست محايدة وتكوينها لتغبيش الحقائق إن لم يكن تشتيت الكور ومضيعة الوقت حتى ينسى الناس هذه العقود موضع التحقيق الزلزالي.
السيد والي الخرطوم أليس لهذه الولاية إدارة قانونية ومستشار قانوني هل استشرته في تكوين هذه اللجنة؟ لا لا ليس هكذا السؤال هل عرضت عليه قضية عقود وزارة الصحة وطلبت منه المشورة هكذا يجب أن تكون البداية. استفهام اللجنة المكونة التي اكتشف عيوبها الأخ الطاهر رغم عدم تخصصه القانوني هل ستستمر رغم كل القيل والقال في عضويتها التي معظمها إن لم يكن كلها من وزارة صحة الخرطوم.
أما قول إمام هذه لجنة مراجعة وليست لجنة تحقيق هل هذه اللجنة أكثر دراية بالمراجعة من المراجع العام؟ إن دفاع إمام عن اللجنة بأنها لجنة مراجعة وليست لجنة تحقيق لأمر غريب يعني نعود للعوام ليفتوا بعد فتوى العلماء. اللهم إلا إذا كان إمام محمد إمام يشك في تخصص ديوان المراجعة القومي.
السؤال هذه اللجان غير المقنعة لماذا ينشرونها على الملأ هل يعتقدون أن مثل هذه اللجان الفطيرة التكوين ستمر على المواطنين ولن يكتشفوا ضعف تكوينها والمسألة مسألة وقت وينسى الناس الموضوع وخلاص. ولكن كل صغيرة وكبيرة مسجلة في الدنيا والآخرة. كل من يعتقد بأنه سيمرر أو يستخف المواطن واهم.
يبدو لي أن منصة مشجعي بروف مأمون حميدة لم يبق فيها من الصحفيين غير الرسيل إمام، أما من السياسيين الله أعلم.
ولكن يبقى السؤال هل هناك جهة جادة في وضع الأمور في نصابها وتحل لجنة الوالي ويحال التحقيق إلى وزارة العدل التي عليها وزير لا يظلم عنده أحد حفظه الله. وهل من حق وزير العدل أن يأخذ الملف من المراجع العام أو من صحيفة اليوم التالي؟

الصيحة