ننوم قفا.. مافي زيادة السيد الوزير؟!

طمأن وزير الكهرباء “معتز موسى” في البرنامج الأسبوعي الذي تقيمه وزارة الإعلام عبر المنبر الذي تستضيف فيه وزيراً من الوزراء ليقدم من خلاله خطته الآنية والمستقبلية، فوزير الكهرباء قال لا زيادة في تعرفة الكهرباء، عكس ما راج الفترة الماضية بأنه سعى بكل السبل لإقناع البرلمان بزيادة تعرفة الكهرباء نظراً لمتطلبات السلعة وزيادات التشغيل.
الكهرباء تعد من السلع الضرورية للمواطنين، وأية زيادة فيها تزيد من أعبائه مع الفواتير المختلفة التي أنهكت كاهله من تعليم وصحة وخدمات مختلفة، خاصة وأن الهيئة القومية للمياه استطاعت أن تقنع الجهات المسؤولة بزيادة التعرفة ليستقر تدفق المياه عبر الصنابير، ولكن ما أن استجابت الجهات المسؤولة واقتنعت بأن لا بد من زيادة فاتورة المياه شرب المواطن مقلباً بتلك الزيادة، فالمياه غير متوفرة وإن جاءت تكون شحيحة، بل أحياناً منعدمة تماماً في كثير من مناطق الولاية، ما أجبر كثيراً من ربات البيوت والشباب والرجال الخروج إلى الشارع وإغلاقه نظراً لعدم توفر المياه لعدة أيام بمساكنهم، لذلك نأمل أن يكون السيد وزير الكهرباء صادقاً فيما يقول بعدم تلك الزيادة التي تخوف منها المواطن، الذي أصبح لا يثق فيما تقوله الحكومة ولا وزراؤها. وقد اطلعنا قبل أيام قليلة على التصريحات التي أدلى بها عضو البرلمان “أبرسي” واتهامه للحكومة بدخولها مجال البزنس ومقلبتهم عندما طالبوا بزيادة فاتورة الغاز وعندما تمت الزيادة لم تمنحهم تصاديق الاستيراد وأصبحت هي المستفيدة من تلك الزيادة الخرافية في سعر الأسطوانة الواحدة من غاز الطهي.
إن الدولة تلعب بتكتيك يحسدها التجار عليه وبلغة الكورة يضع التجار الكورة للحكومة في خط ستة وهي تحرز الأهداف، بينما أولئك التجار يخرجون من المولد بدون حمص، لذا نتفاءل بحديث وزير الكهرباء بعدم وجود أية زيادة في تعرفة الكهرباء على الأقل في الفترة الحالية، وربما تكون هناك مستجدات تجعل السيد الوزير يتراجع عن حديثه ويقول إن تشغيل الكهرباء يحتاج إلى مال إضافي وإن قطع الغيار مع ارتفاع أسعار الدولار تتطلب وقفة المواطن، فلا بد أن يستجيب لرفع قيمة التعرفة حتى يضمن المواطن تياراً مستقراً للكهرباء، وإلا سيعيش في ظلام دامس كما قال في المنبر إن سد مروي يوفر (60%) من الكهرباء، فإذا أطفأ مروي عاش المواطن في الظلام بمعنى أن الدولة بإمكانها أن تطفئ سد مروي ويصبح لدينا من التوليد الحراري (40%) وهي لا تكفي لإنارة بعض القرى، ناهيك عن المدن بعد أن تمددت الشبكة وألحقت العديد من الولايات بها.
نأمل أن يكون السيد الوزير صادقاً في حديثه حتى انتهاء سد النهضة الذي يوفر كميات كبيرة من الكهرباء، فإذا حدث عجز نشتري من إثيوبيا.