وزارة العدل: تأخير الحصول على الكود المركزي أدى لتحصيل الرسوم بوساطة البنك
كشفت وزارة العدل عن رفض وزارة المالية بولاية القضارف إدراج رسوم التوثيق التي تتحصلها وحدتها بالولاية في النظام المالي الإلكتروني بسبب اللائحة التي تنص على أن الرسوم اتحادية، وأقرت بتحصيل الرسوم المقررة عبر توريدها في حساب الإدارة القانونية بولاية القضارف في البنك، وعزت الإجراء لتأخر حصولها على الكود الخاص بوزارة العدل لأسباب فنية بين المركز والإدارة القانونية من جهة والمركز ووزارة المالية الاتحادية من جهة أخرى، وقال أحمد شرف الدين المستشار القانوني لوزارة العدل في تصحيح لخبر أوردته الصحيفة إن الإدارة القانونية بولاية القضارف تحصلت رسوما من المزارعين دون استخراج أورنيك (15) المبرئ للذمة المالية حسب حديث المزارعين للصحيفة، وإن الإجراء الحالي اتخذ حتى لا يتضرر المواطنون من توقف الخدمة كاشفا عن معالجات بعد الحصول على كود وزارة العدل المركزي لتوريد كافة المبالغ السابقة على الحساب المركزي للوزارة، نافيا في الوقت نفسه تحصيل رسوم من الجمعيات الزراعية.
صحيفة اليوم التالي
