انقلاب تركيا.. ماذا يريد الغرب؟

رغم أن الديمقراطية تعتبر اليوم “الدين” الذي يؤمن به الغرب ويقدسه؛ فإن هذا الإيمان ليس مطلقا أو مبدئيا. فالمبدئية يجب بالضرورة ألا تشوبها شائبة الأهواء أو الرغائبية؛ لكن الواقع على ما يبدو غير ذلك، فلو جاءت الديمقراطية وهي “حكم الشعب بالشعب”، بمن يطرحون طرحا يلامس الرغبة الشعبية، لكنه لا يتماهى مع الطرح الغربي، فحينها لا تجد الدعم ولا المساندة من الغرب، بل قد تجد المحاربة.

فكيف يكون هناك حوار بين الأديان والثقافات، والحوار حتمية ماثلة بسبب التباينات الدينية والثقافية بين بني البشر، بينما يرفض طرف أن يتداول طرف آخر الديمقراطية طالما لم يعجبه دينه أو ثقافته؟ كيف تكون للديمقراطية قيمة باعتبارها نقطة التقاء كل الأديان والثقافات، بينما يتم حجرها على طرف بسبب الدين أو الثقافة؟

ردود أفعال الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما تجاه أحداث انقلاب تركيا الديمقراطية كانت تأكيدا لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. صحيح أن واشنطن صححت موقفها الباهت في بداية أحداث الانقلاب، لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بدا مترددا ولم يكن حازمًا حتى خرجت تصريحات من الرئيس باراك أوباما، وكانت صريحة في دعمها للشرعية الديمقراطية في تركيا. كما صدرت رسالة عن السفارة الأمريكية في تركيا كانت قد وصفت المحاولة الانقلابية بـ”الانتفاضة التركية”.

وكان الحال كذلك بالنسبة لأوروبا، فالرد المتأخر والموقف المتردد كانا دليلين على الرغبة الأوروبية في إجهاض الديمقراطية طالما جاءت بحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي. في بريطانيا لم تظهر الصحف على سبيل المثال حرصا على النظام الديمقراطي في تركيا، بل ركزت على إبراز ما تعتقد أنه هيأ الظروف لقيام الانقلاب والتبرير له. فنشرت الجارديان تحليلا بعنوان: “أردوغان تسبب في إثارة التوترات في تركيا” ووردت عبارة “الآراء التسلطية للرئيس الإسلامي”.

وحقق حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي رجب أرودغان الكثير لتركيا عبر الديمقراطية؛ فارتفع الناتج القومي لتركيا في 2013 نحو تريليون ومائة مليار دولار وهو يساوي مجموع الناتج المحلي لأقوى اقتصادات ثلاث دول في الشرق الأوسط. وأصبح مطار إسطنبول الدولي أكبر مطار في أوروبا ويستقبل في اليوم الواحد 1260 طائرة، والخطوط الجوية التركية فازت كأفضل ناقل جوي في العالم لثلاث سنوات على التوالي. كما ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 300%، وتم تسديد ديون عجز الميزانية البالغة 47 مليارا، وكانت آخر دفعة للديون التركية 300 مليون دولار تم تسديدها مؤخرا كاملة للبنك الدولي، بل إن تركيا أقرضته 5 مليارات دولار.

وهناك اعتقاد بأن الأمريكيين كانوا على علم بمحاولة الانقلاب قبل وقوعها، باعتبار أن انقلابًا بهذا الحجم لن يستطيع الانقلابيون فعل شيء دون أن يستشيروا أو يُعلموا الأمريكيين، فالجيش التركي واحد من جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولأمريكا قاعدة في إنجرليك التركية. وذكرت بصحيفة واشنطن بوست، أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية -رفضوا الكشف عن هوياتهم- قالوا إنهم كانوا على علم بما يحدث في تركيا، لكنهم كانوا “لا يزالون يحاولون تحديد آثار ذلك على عمليات الولايات المتحدة”.

وما يؤكد عدم ارتياح واشنطن لفشل الانقلاب لاحقا تحذيرها تركيا بسحب عضويتها من حلف شمال الأطلسي احتجاجا على ما تتخذه من إجراءات ضد الانقلابيين. وقال كيري: “نحث الحكومة التركية على التمسك بأعلى معايير الاحترام للمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون”. مضيفا: “أن لحلف الأطلسي متطلبات واضحة بخصوص الديمقراطية، وسيراقب بدقة ما يحصل في تركيا”. كذلك انتقدت واشنطن اتجاه تركيا للعمل مجددا بعقوبة الإعدام، في حين أن ولايات أمريكية عديدة تطبق حكم الإعدام.

واليوم تطالب تركيا أمريكا بتسليمها فتح الله كولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا والمتهم من قبل أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل. وتستند تركيا في طلبها إلى المعاهدة الموقعة بين البلدين. وإن كان ضلوع واشنطن في المحاولة سواء بالتستر أو بالدعم صحيحا فإنها لن تقبل تسليم غولن وإلا تكون قد أدانت نفسها، لأن محاكمة الرجل في تركيا ستكشف حتما الكثير والمثير عن هذه المحاولة الفاشلة. وقرار التسليم رغم أنه قرار قانوني وقضائي فإنه واقعيا يعتبر مزيجا من القرار السياسي والقانوني وسوف تماطل واشنطن وتتمسك ببند في المعاهدة يشير إلى أن التسليم لا يحصل في حال كانت الاتهامات والدلائل تتعلق بعمل سياسي.

بصراحة.. ماذا يريد الغرب من المسلمين؟ إن وقعت عمليات إرهابية سارع وربطها بالإسلام وإن أدانها المسلمون. وإن اختار المسلمون عبر آلية الديمقراطية من يحكمهم ونجح في تحقيق قيمة مضافة للديمقراطية عبر أعمال القيم الإسلامية في السياسة والاقتصاد، حاكوا المؤامرات ضده ودبروا الانقلابات العسكرية خلسة.