وزراء القطاع الاقتصادي .. الوقوف على منصة الصناعة

شكل ملتقى التصنيع والابتكار الذي عقد بالخرطوم خواتيم الأسبوع المنصرم فرصة سانحة لوزراء القطاع الاقتصادي لعرض خطط وسياسات وزاراتهم وتبيان الفرص الاستثمارية المتاحة بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية ، بعد تخصيص اللجنة القائمة على أمر المؤتمر جلسة خاصة للوزراء ، وتباينت إفاداتهم كل في مجاله ، لكن الثابت في تلك الجلسة أن فرصا عديدة تم إبرازها للعلن ليتنافس فيها رؤوس الأموال لكسب ميزة الاستثمار في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعدين الذي ما يزال الباب فيه مفتوحا ويمكن أن يستوعب العديد من الاستثمارات وباستصحاب حديث وزير المعادن الذي قال إن 80 % من التعدين في البلاد تقليدي تتبدى حجم الفرص الاستثمارية المتاحة فيه .

توجيه قروض
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس أعلن عن اتجاه وزارته لتوجيه القروض الخارجية للتصنيع وتفعيل منح الامتيازات للمدخلات الصناعية وإعفائها من الجمارك بالإضافة لتوجيه التمويل الأصغر للصناعات الصغيرة والمتوسطة ،وتفعيل السياسات الرامية لحماية الصناعات المحلية فضلا عن تقوية بنك التنمية الصناعية بزيادة رأسماله لتقديم التمويل للقطاع الصناعي مع تشجيع قيام مناطق صناعية حرة مؤكدا توجه الدولة نحو الصناعة باعتبارها المخرج الرئيس للاقتصاد السوداني ، مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ونمو يتسم بالشمول ويستهدف إحداث التحول الاقتصادي المنشود وتقصي مشكلات الاقتصاد خاصة بعد تعرضه لصدمة جراء انفصال الجنوب مضيفا أن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيسي للنمو في الدولة وذهب الوزير إلى وصف القطاع الصناعي بأنه يمثل فرس الرهان في البرنامج الخماسي من أجل الانتاج والصادر وتوفير المعيشة للمواطنين ، وأوضح بدرالدين أن تركيز البرنامج الخماسي على الصناعات التحويلية والاستخراجية في النفط والمعادن والكهرباء لأهمية الطاقة وتوفيرها بالأسعار المناسبة.

استثمارات نفطية
وكشف وزير الدولة بوزارة النفط والغاز المهندس محمود محمد عبد الرحمن عن طرح 15 مربعا نفطيا أمام المستثمرين بعضها تم فيه استكشافات نفطية بجانب وضع خطة لإنتاج كل المشتقات النفطية بالبلاد عبر إنشاء مصافي جديدة ،مشيرا إلى أن المصافي الحالية تنتج 100 ألف برميل يوميا من المشتقات والتي تغطي 75 في المائة من حاجة البلاد حيث يذهب 17 في المائة لاستهلاك القطاع الصناعي فضلا عن خطط لإنشاء خطوط أنابيب أخرى لنقل الفيرنس والمنتجات البيضاء (بنزين وجازولين) بجانب إنشاء مصفاة في بورتسودان بطاقة 25 ألف برميل في اليوم وهي مطروحة للمستثمرين بالإضافة إلى مشروع إنتاج الغاز السائل لانتاج 300 طن في اليوم مما يوفر 30 في المائى من الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى مشروع إنتاج الغاز من حقل الفولة لإمداد محطة كهرباء الفولة موضحا أن الوزارة أنشأت بنيات تحتية متكاملة تساعد المستثمرين لولوج الاستثمار في النفط والغازمشيرا إلى وجود منظومة خطوط أنابيب لنقل الخام بطول 2500 كلم وسعة 500 ألف برميل ، وأشار محمود إلى إنشاء عدد من المستودعات في كل من بورتسودان والخرطوم ونيالا لخلق استقرار في الإمداد النفطي بالبلاد بجانب مصفاة الأبيض التي تنتج 15 ألف برميل يوميا .

عجز المصرفي
وقال محافظ البنك المركزي عبدالرحمن حسن إن العجز في البنوك بلغ 5.1% مقارنة بالعالمية التي تبلغ 6% مشيرا الى تحسن الجهاز المصرفي رغم ظروف الحظر الامريكي بما لا يقل عن نسبة 20% خلال الثلاث سنوات الماضية داعيا بالتوسع في قاعدة التمويل الأصغر للصناعات الصغيرة والكبيرة بغرض دعم القطاع الغذائي والجلود مشيرا إلى التحديات التي تواجة قطاع الصناعة وهي توفر المواد الخام التي موجودة في البلاد مؤكدا ان البنك المركزي يركز على تمويل الصناعات الدوائية لتصل إلى 83% ودعم بنسبة 23% من نسبة 10% التي تعطي للصادر لتنميتها للصادر مشيرا ألى أن 70% حاجة البلاد من الدواء تمت تغطيتة في العام 2015م .

مشاكل الأراضي
قال وزير الاستثمار د. مدثر عبد الغني عبد الرحيم إن الوزارة تشجع الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية لافتا إلى أن حجم الاستثمار الصناعي بلغ في العام 2015 حوالي 1131 مشروعا 65% منها يتركز بولاية الخرطوم مشيرا إلى أن قطاع الأسمنت بلغ الاستثمار فيه ما يقارب قيمته ملياري دولار ، مشيرا إلى التطور الذي حدث في صناعات البتروكيماويات والأدوية ومواد البناء ومحركات العربات والزيوت مؤكدا اتخاذ إجراءات داخلية تمكن الوزارة من حسم مشاكل الأراضي الاستثمارية والتوصل لاتفاق مع ولاة الولايات لتنفيذ سياسة الأرض الاستثمارية الخالية من المعوقات والموانع كاشفا عن ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة.

تعدين تقليدي
وأشار وزير الدولة بالمعادن د.أوشيك محمد أحمد طاهر إلى جلب 149 شركة كبيرة من الداخل والخارج بامتيازات تصل إلى ألف كيلومتر للامتيازات الكبيرة كحد اقصى إلى ثلاثمائة كيلو متر كحد ادنى بالإضافة إلى بجانب 112 شركة صغيرة مشيرا ان نسبة التعدين الأهلي وصلت إلى 80% وهي أكثر بكثير كما هو ملاحظ من التعدين الرسمي منوها إلى أن خطة وزارته تستهدف انتاج 100 طن من الذهب في العام الحالي .

توقيع اتفاقيات
كشف وزير الكهرباء والري المهندس معتز موسى أنه تم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الكبرى الاسبوع الماضي لدخول سعة تعادل 35% من الطاقة الكهربائية للشبكة مشيرا إلى دخول نفس النسبة في كل عام للوصول الى الاكتفاء الذاتي منوها الى ان خطتهم تهدف الى الوصول بنسبة 100% بحلول العام 2020م في التوليد الكهربائي مشيرا انهم ينتجون حاليا 2500 ميقاوات وخطوط الامداد الموجودة حاليا 1900 كيلو متر تستكمل بنهاية الخطة بنسبة 100% مشيرا الى ان محطة كهرباء قري الحرة تبلغ سعتها 400 ميقا / واط ، واصفا التطور في منطقة الباقير بالانفجار موضحا ان وزارتة انفقت 50 مليون دولار في العامين السابقين لتحسن الكهرباء ولفت موسى إلى أن التعرفة للقطاع السكني (100- 120) قرشا للكيلو بجانب 19 قرشا للمصانع وهي تعادل ما نسبتة 15% من التكلفة .

إقرار بالتهريب
قال وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم المهندس عبدالله أحمد حمد إن الصناعات التحويلية تساهم بنسبة 17.5% في الناتج المحلى الاجمالى للسودان من أجمالي مساهمة القطاع الصناعي البالغة 23% ، فيما بلغ معدل نموها 5.8% لافتا الى ان جملة الطاقة الكهربائية تبلغ 3.136 ميغا واط ، مشيرا إلى العديد من الفرص لزيادة الطاقة الكهربائية بالبلاد ، مضيفا بارتفاع فرص الصادر حيث يبلغ استيراد الدول العربية من اللحوم الحمراء أكثر من مليون طن في العام 2015 بقيمة 4.7 مليار دولار موضحا أن امتداد حزام الصمغ العربي بمساحة 500 ألف كلم مربع ، فيما ينتج السودان 150 ألف طن يصدر منها 100ألف طن ويهرب منها قرابة 40 ألف طن ، مشيرا الى ناتج صمغ الهشابة 500 ألف طن سنويا مقرا بوجود فجوة في صناعة المعدات الكهربائية بالسودان ودول الجوار واستيراد معدات كهربائية بقيمة 38 مليون دولار خلال عام 2015 .

إيجاد فرص
وصف وزير الصناعة محمد يوسف علي الملتقى بأنه يمثل فرصة للنظر لواقع القطاع الصناعي والسعي لتذليل العقبات التي تواجهه مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى وجودة الصناعات وإيجاد فرص التسويق لها وقال إن القطاع الخاص له دور كبير وهو يعد شريكا فاعلا ومكملا للقطاع العام ، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والبرنامج الخماسي 2015-2019م يهدف للوصول لبنية صناعية واقتصادية قوية ودعم الإنتاج الصناعي ملمحا إلى أن خطط البرنامج يمكن أن تؤسس لتحقيق نهضة القطاع الصناعي بالبلاد ، وشدد على ضرورة سن خطط تتماشى مع هذه التوجهات بما يمكن من دفع وتعزيز التنمية الصناعية والصناعات الهندسية والصناعات الجلدية والتحويلية ، وأشار إلى إعلان القطاع الخاص لإستعداده للماسهمة في تطوير القطاع الصناعي بالبلاد ، معلنا عن وجود عديدة يمكن خوضها في هذا المجال ، وأكد سعي الوزارة وبدعم من الجهاز التنفيذي للدولة للتأسيس لنهضة صناعية متكاملة .

الخرطوم : جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة