النقل: شاحنات غير مطابقة للمواصفات دخلت البلاد بطرق استثنائية

بدأت تلوح في الأفق، نذر أزمة بين وزارة النقل وغرفة النقل، على خلفية تحديد الأولى حمولات للشاحنات وفق قانون الحمولات المحورية، وفيما دفعت الغرفة بشكوى للجنة النقل بالبرلمان تطالب فيها بإنصافها من الضرر الواقع عليها من تحديد الحمولات، كشف وزير النقل مكاوي محمد عوض، عن دخول شاحنات غير مطابقة للمواصفات بطرق استثنائية من الغرفة، وتساءل عن كيفية دخول شاحنات غير مطابقة للمواصفات، واستفسر عن الجهة التي منحت الاستثناء، مشيراً إلى إمهال الشركات (4) سنوات لتوفيق أوضاعها منذ (2002). وقال مكاوي في تصريحات: (مفروض ما يكون في أي مشكلة بعد 10 سنوات من صدور القرار و23 سنة من صدور القانون)، وأضاف: (جبنا القانون محدد الحمولات القصوى للشاحنات كيف يقولوا تضررنا من القرار). في وقت أقر فيه رئيس اللجنة السماني الوسيلة بارتفاع نسبة الحوادث بسبب حمولات الشاحنات الزائدة، وتوعد بالرد على الشكوى عقب استلام اللجنة الردود الفنية من الهيئة العامة للطرق والجسور بما يحفظ ما تقوم به الدولة ويحمي المواطن، وكشف الوسيلة عن اتفاق بإمهال الشركات التي لا تطابق شاحناتها المواصفات مدة سنة لتوفيق أوضاعها.

الانتباهة