الخارجية : تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة الإتجار بالبشر حول العالم يفتقر للمعلومات الصحيحة حول السودان

اكدت الحكومة ان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حالة الإتجار بالبشر حول العالم للعام 2016م ، قد إفتقر للمعلومات الصحيحة في ما يتعلق بالسودان وعمد لتشويه صورة البلاد في مجالات للسودان فيها إنجازات مشهودة حول منع تجنيد الأطفال والإتجار بالبشر .
واكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم ان تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة يؤكد أنه ليس من سياسة القوات النظامية السودانية إستخدام الأطفال في صفوف قواتها وأنه لا توجد حالات تجنيد منظم للأطفال في السودان .

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية
بيان صحفي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حالة الإتجار بالبشر حول العلم للعام 2016م ، وقد إفتقر البيان في ما يتعلق بالسودان للمعلومات الصحيحة وعمد لتشويه صورة البلاد في في مجالات للسودان فيها إنجازات مشهودة حول منع تجنيد الأطفال والإتجار بالبشر .
وفيما يتعلق بمسألة تجنيد الأطفال ، فقد وقع السودان على خطة العمل الخاصة بمنع التجنيد مع الامم المتحدة في 27 مارس 2016م بناءا على القرار رقم 77 في سنة 2016 الصادر من السيد رئيس الجمهورية .
وهذه الخطة تهدف الي حماية الأطفال من التجنيد والإصطحاب والإستخدام في النزاعات المسلحة حيث أن القوانين الوطنية تجرم تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 عاما في صفوف القوات النظامية المختلفة ومنها قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وقانون الشرطة سنة 2008م وقانون جهاز الأمن الوطني وقانون قوات الدفاع لشعبي .
وتؤكد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة أنه ليس من سياسة القوات النظامية السودانية إستخدام الأطفال في صفوف قواتها وأنه لا توجد حالات تجنيد منظم للأطفال في السودان .
أما فيما يتعلق بجهود السودان بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر فتقوم الدولة بجهود مكثفة تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد حيث إستضاف السودان عام 2005م مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالجرائم العابرة للوطنية والمعروف عالميا بعملية الخرطوم والتي تعتبر جريمة تهريب البشر إحداها ، وقد إنضم السودان لإتفاقية الجرائم العابرة للوطنية دون تحفظ بل وساعد العديد من الدول الأخرى للتوقيع على الإتفاقية وذلك لقناعته بأهمية هذه الإتفاقية .
كذلك سنت حكومت السودان قانون مكافحة إبالبشر لعام 2014م ووضعت عقوبات صارمة تصل الي الإعدام في بعض الحالات . كما تم تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مثلما تم إصدار العديد من القوانين الولائية لمكافحة الإتجار بالبشر في الولايات المتأثرة مثل ولايتي البحر الأحمر وكسلا في شرق السودان . كما قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بتكوين لجنة إتحادية لمكافحة الإتجار بالأطفال والهجرة غير الشرعية .
هذا وقد إستضاف السودان مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية لعام 2015 الذي أصدر المؤتمرون فيه إعلان الخرطوم حيث أبدى الإتحاد الأوربي رغبة في التعاون مع السودان وبموجب هذه الرغبة أعلن الإتحاد أن السودان يعتبر من أكثر الدول المتعاونة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في الإقليم . كما شارك السيد وزير الخارجية في مؤتمر مالطا حول الإتجار بالبشر وقد أعقب ذلك زيارات عديدة قام بها مسؤولون أوربيون للسودان أكدوا خلالها أن السودان يعتبر دولة مثالية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر .
إضافة الي هذا كله فقد تم تشكيل آليات قانونية على المستويين الإتحادي والولائي بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر وهذه الآليات تعمل بصورة جيدة وتنسق مع بعضها البعض على مستوى عالَ .وهنا يتوجب على المجتمع الدولي الوفاء بإلتزاماته المتكررة تجاه السودان حتى يضطلع بتعهداته في قضية مكافحة تهريب البشر والإتجار فيهم .
رغم أن التقرير الأمريكي قد تحامل كثيرا على السودان وشوه مواقفه حيال هذه القضايا الهامة عن قصد وترصد إلا أن السودان سيظل ملتزما بتعهوداته مع المجتمع الدولي خاصة الإتحاد الأوربي كما سيظل وفيا لما وقع عليه من قوانين دولية وسيظل شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مواجهة مثل هذه القضايا الحيوية.

الخرطوم 3 يوليو 2016م