إتحاد الغرف يطالب بالاقتصاد الحر ويدعو الحكومة لرعاية القطاع الصناعي

طالب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية د. عباس علي السيد، الحكومة برعاية القطاع الصناعي بالتشريعات والقوانين، في ظل الاقتصاد الحر والتأني في إصدار قرارات حتى لا يتضرر الاستثمار بالقطاع.
وأوضح عباس في تصريح لـ(سونا) أمس، أن الحكومة توقفت عن كافة أشكال الدعم للفرنس في إطار توجهاتها لرفع الدعم عن السلع، وأبان أنها تعمل لرفع الدعم عن المحروقات الأخرى مثل الجازولين والكيروسين وهي من المحروقات التي تحتاج اليها الصناعة.
وذكر الأمين العام للاتحاد أن استهلاك الصناعة محدود من الكيروسين والجازولين، الا أنه استدرك قائلاً: (لكن بكل أسف مرتبط بالصناعات الغذائية التي تحتاج الى طاقة مثل مصانع الأغذية والزيوت وعدد من الصناعات الغذائية، بالإضافة الى صناعات أخرى مثل السيراميك والأسمنت)، ونوه الى أن السلع المذكورة قد تتأثر وترتفع تكلفة إنتاجها مما يؤدي الى ارتفاع أسعارها .
وأشار عباس الى إشكالية قد تواجه المصانع في توفير المحروقات وتخزينها بصورة آمنة، ونوه الى ضرورة وضع ترتيبات قبل تحريرها لضمان توفر الإمداد، وأبان أن هناك عدداً من المصانع لا تستطيع الاستيراد مباشرة وتحتاج الى جهة مساعدة.
ونبه الأمين العام للاتحاد الى خطورة تخزين المحروقات بواسطة المصانع والتي لا تتوفر فيها سعات تخزينية، وأنها قد تؤدي الى زيادة وتيرة الحرائق للمصانع اذا احتفظت بوقود قابل للاشتعال داخلها، بالإضافة الى أن هناك تكلفة رأسمالية في حالة شروع المصانع في إقامة مخازن خاصة بها وفق مواصفات عالمية.
وقال عباس إن صدور قرار من وزارة المالية بتوفير المصانع لاحتياجاتها من الوقود مع انعقاد مؤتمر عالمي للاستثمار تشارك اليونيدو في تنظيمه في منتصف يوليو غير مناسب، خاصة وأن المؤتمر يهدف الى استقطاب مستثمرين للقطاع الصناعي ويروج لصناعات، وأن مثل هذه القرارات قد تعوق الترويج.
يذكر أن وزارة الصناعة تسلمت قراراً بالسماح للمصانع باستيراد احتياجاتها من المحروقات مثل الفيرنس اعتباراً من منتصف يوليو، وسيتم التعميم للمحروقات الأخرى مثل الكيروسين والجازولين.

صحيفة الجريدة