المجلس الوطني يجيز قانون التحكيم

أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفيسور ابراهيم احمد عمر تقرير لجنة التشريع والعدل حول مرسوم مؤقت قانون التحكيم لسنة2016 واكد التقرير ان الهدف من القانون الجديد استيعاب المتغيرات ومواكبتها.فيما تم اضافة بند جديد ينص على عدم جواز التحكيم في المسائل التى لايجوز الصلح فيها فيما تضمن الفصل الرابع من القانون الذي جاء في 5 فصول حكم هيئة التحكيم وجواز الصلح والتسوية في التحكيم واصدار الحكم ومحتوياته.
واكد وزير العدل في مداخلة له في الجلسة ان السبب الاساسي في صدور المرسوم المؤقت كامر عاجل هو حماية الاستثمار وتحقيق مبدأ اصلاح الدولة وذلك عبر تسهيل اجراءات التقاضي مؤكدا ان القانون احدث ثورة في نظام التقاضي وسرعته .
وفي ذات الجلسة اجاز المجلس الوطني تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني حول مشروع قانون سلطة تنظيم اوراق المال لسنة 2016 في مرحلة العرض الثالث والعرض الرابع .

الخرطوم 22-6-2016 (سونا )