حاكموا هؤلاء الموظفين .. !

{أقر والي الخرطوم الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” في إفطار رمضاني دعا له حشداً من الصحفيين بداره العامرة، أقر بوجود أزمة في مياه الشرب، بسبب عدم تنفيذ الخطة في ميقاتها لتأخر وصول التمويل من الحكومة الاتحادية .
{الإقرار بوجود الأزمة هو بداية الطريق لحلها، أما المكابرة والتبريرات فهي تقود للاستمرار في الفشل والغرق في دوامة لا مخرج منها .
{لكن الأخطر من كل هذا وذاك، أن يتخذ الفنيون من مهندسين وخبراء وإداريين توصيات بحفر مئات الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب في العديد من أحياء وأرياف ولاية الخرطوم في عهد الوالي السابق، ثم يأتي ذات الفنيين ليقرروا أنها غير ذات جدوى، بل غير صالحة للاستخدام الآدمي !!
{السيد رئيس الجمهورية استبدل الوالي فقط، والوالي بدل بعض الوزراء، ولكن المهندسين في وزارة البنى التحتية أو وزارة التخطيط العمراني أو هيئة مياه ولاية الخرطوم، لم يبدلوا غالباً، وما زالوا هم الممسكين بالملفات من ناحية فنية وهندسية، فلم أشاروا على الوالي السابق بما رجعوا عنه اليوم في توصياتهم للوالي الحالي ؟! ما الذي تغير ؟! التربة .. أم المعدات ..  أم البشر أم الظروف الطبيعية ؟!
{ونحن لا نتحدث عن مياه الشرب فقط، بل في ما يتعلق بكل المشروعات التي بدأها الوالي السابق الدكتور “عبد الرحمن الخضر” وتوقفت الآن أو ستتوقف، مثل موضوع قطار السكة حديد أو (الترماي) للعمل في قطاع المواصلات العامة بين مدن الولاية الثلاث .
{والأمر ليس محصوراً في ولاية الخرطوم فقط، بل يمتد لجميع ولايات السودان، فما أن يأتي (والٍ) أو (وزير) أو مدير، حتى لو مدير نادي ثقافي أو ترفيهي، إلا ويشطب بجرة قلم ما فعله سلفه المحال للتقاعد أو للسوق !!
{ويلعب (الفنيون) أو كبار الموظفين المستمرين في وظائفهم مع اختلاف (الولاة) دوراً أساسياً في هذا الانقطاع المتعمد، المعوق لأي مشروعات إستراتيجية لا تتأثر بشخص الوالي، بقي أم ذهب .
{كم من المليارات ضاعت على حفر آبار أو استجلاب قاطرات أو آليات وتم إلغاء الفكرة وتفكيك المشروع ؟!
{من المسؤول ؟!
{يجب أن يُحال هؤلاء المستشارون الفنيون للمحاكمات بتهمة إهدار المال العام .. مال لا أول ولا آخر له !!

المجهر السياسي