هيئة علماء السودان: لا توجد حصانة مطلقة والإسلام مع التحرير والتسعير في الاقتصاد

قلل الأمين العام لهيئة علماء السودان إبراهيم الكاروري، من المبررات التي صاغتها رئاسة الجمهورية لتعديل المادة 25 من قانون مفوضية مكافحة الفساد، وأرجع ذلك لجهة أن الكيد السياسي لا يمكن تلافيه بحالات استثنائية، ودفع في الوقت ذاته بمقترحات جديدة لزيادة الثقة في ديوان الزكاة عبر تحويله إلى مؤسسة شعبية يديرها أئمة المساجد، وشدد على ضرورة تحقيق موازنة بين الصرف والجباية الأمر الذي يتطلب مجهوداً توعوياً بين الأئمة والزكاة.
وقال الكاروري في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل (أنا ضد الحصانات، ولكن مع الحصانة الإجرائية المؤقتة وليس هناك حصانة مطلقة)، واعتبر أن ذلك يعبر عن خلل في نسق تربية المؤسسات والأفراد، وأضاف (الكيد السياسي لا يمكن تلافيه بحالات استثنائية مستمرة، بل برؤية كلية، لأن كثيراً من المؤسسات لا ترفع الحصانة غيرة على مؤسساتها)، وتابع: (لتكن هناك مكايدات سياسية ونتجاوزها بالتراتيب القانونية، والحصانات لمؤسسات متخلفة حضارية تكريس للظلم).
وفي رده على سؤال حول تشكيكه في أنه لا توجد ثقة في ديوان الزكاة ووصول الزكاة للفقراء، قال الكاروري (الى حد ما هناك حديث في الإعلام عن الزكاة، ولا نقول إن هناك عدم ثقة مطلقة، ولكن نريد أن تثق الأمة في مؤسسة الزكاة بشكل أكبر وأن تكون موجودة في كل مسجد وهذا يتطلب رفع الوعي والنزول للأحياء والمساجد للتعريف بشعيرة الزكاة حتى تصبح ممارسة شعبية مثل الصلاة، والصلاة لا تحتاج الى ديوان).
واقترح الأمين العام للهيئة أن تكون المؤسسة القائمة على أمر الزكاة ليست مؤسسة رسمية وإنما ذات طابع شعبي مع تحقيق الرقابة السلطانية، وتابع: (نحن نبحث عن معالجة كلية لتحقيق صورة مثالية لمجتمعاتنا).
ولفت الكاروري الى وجود خلل في السياسات الاقتصادية الراهنة، وأشار الى أن الإسلام مع التحرير والتسعير، وزاد (التحرير الاقتصادي في الإسلام ليس قولاً واحداً وهذا يدخل في باب السياسة الشرعية، والحاكم له الحق في أن يضع الأسعار).

صحيفة الجريدة