علماء السودان تستفسر وزير العدل بشأن حديثه عن وجود قوانين مخالفة للشريعة

استفسرت هيئة علماء السودان، وزير العدل د. عوض الحسن النور، عبر خطاب رسمي سلمته له أمس، بشأن حديثه الأخير عن وجود بعض القوانين المخالفة للمواثيق الدولية وروح العصر والشريعة الإسلامية.
وأعلنت الهيئة في الخطاب الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، استعدادها لمناقشة القضايا الفقهية داخل المؤسسات المتخصصة مثل (الرجم والردة)، وأشارت الى أن ترجيح ما رجحه أهل العلم لا ضير عليه.
ورفضت الهيئة اعتماد المواثيق الدولية وروح العصر كمرجعية للقوانين، وقالت إن الشريعة الإسلامية هي المحقق للأمن والسلم الدوليين والضامنة لحقوق الإنسان، وأضافت (لا يجوز أن نجعل من روح العصر والمواثيق الدولية حاكمة على شرع الله)، وأبانت أن الشريعة هي المحققة للخير، وطالبت الهيئة وزير العدل بإفادتها فيما نسب اليه حتى تكون على بينة.
وأكد الأمين العام للهيئة د. إبراهيم الكاروري في تصريح لـ(الجريدة) أمس، استعداد الهيئة لمناقشة وزير العدل حول قضية الرجم والردة كقضايا فقهية وعلمية وفق ما نسب اليه بأن لديه آراء علمية فيها، وذكر (مرجعيتنا في ذلك الشريعة الإسلامية، وليس الاتفاقيات الدولية ولا روح العصر).

صحيفة الجريدة