الرئيس السوداني ومواجهة “الجنائية الدولية”.. قلق أمريكى

رغم أن المواجهة بين السودان وما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ليست بالأمر الجديد ولكن زيارة الرئيس البشير الى دولة يوغندا لحضور مراسم تنصيب يورى موسفينى عقب الانتخابات الرئاسية التى أجريت هناك مؤخرا، قد أضفت زخما كبيرا على المواجهة المفتوحة بين السودان والمحكمة الجنائية.

وفى خضم هذا الجدل تناولت بعض الصحف الامريكة ذائعة الصيت مثل “الواشنطون بوست” و”الواشنطون تايمز” خلال مايو الحالى- وفى مقالين منفصلين- مشاركة الرئيس البشير فى مراسم التنصيب وما قيل عن إنسحاب بعض ممثلى لدول اروبية وامريكيين خارج مكان الإحتفال للتعبير عن الاحتجاج عن مشاركة الرئيس البشير وكذلك الانتقادات التى وجهها الرئيس موسفينى لأداء المحكمة الجنائية الدولية. رغم أن المقالين اللذين نشرتهما هاتان الصحيفتان يعبران عن آراء كاتبيهما او الخط التحريرى للصحيفة، ولكن جرت العادة أن يعكس تناول الصحف الامريكية البارزة توجهات ما للمؤسسات الرسمية بالادارة الامريكية سواء فى الوقت الرهان تجاه حدث معين أو أن يتم تبنيها لاحقا.

إنزعاج امريكى
إن مصدر الإنزعاج الأمريكى من مشاركة الرئيس البشير فى مراسم تنصيب نظيره اليوغندى وإنتقادات الأخير للمحكمة الجنائية هو الموقف المتناقض لواشنطون التى تستخدم بعض مؤسسات السياسية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية وغيرها لتمرير أجندتها كدولة كبرى ومهيمنة، وكذلك لإلحاق الضرر بما تعتبرها أنظمة مارقة او معادية لمصالح وسياساتها، حيث أن المكانة الدولية للقطب الأمريكى تتآكل بشكل كبير ويتراجع تأثيره على مجريات السياسة الدولية على أكثر من صعيد بشهادة الخبراء والمحللين الأمريكيين انفسهم.

لذا، يخشى الأمريكيون إصطفاف أفريقى تقوده يوغندا ويعززه صمود السودان تجاه المحكمة قد يتطورا الى مواقف وسياسات تؤدى لإنسحاب جماعى لدول القارة من النظام الأساسى اوعضوية المحكمة بالمرة وهو ما سيشكل صدمة كبرى لواشنطون.
تطور مطرد

ويعكس تناول الصحفتين الأمريكيتين لموضوع السودان والجنائية الدولية جانب آخر من القلق الأمريكى، وهو التطور المطرد فى علاقات السودان بالمنظومة الأروبية وهو مؤشر على طلاق أروبى تجاه التبعية لسياسة واشنطون تجاه السودان على وجه الخصوص.

فالبنسبة للأروبين فإن ما يشغلهم حاليا هاجس وهو تدفق موجات قوارب اللاجئين الراغبين فى الوصول الى جنة أروبا بأى طريق لاسيما من دول القرن الافريقى، إذ تساعد حالة الفوضى والفراغ الأمنى فى ليبيا شبكات تهريب البشر على زيادة انشطتها.
ويرى الأروبيون أن التواصل مع السودان والتعاون معه فى مجالات الحد من تدفقات اللاجئين أجدى من سياسة المقاطعة والحصار والعقوبات والتى هى بالأساس أدوات سياسية محضة تهدف لتحقيق ضغوط على قيادة السودان للرضوخ لأجندة واشنطون داخليا وخارجيا.

تحدى متواصل
كما أن الولايات المتحدة بات تخشى التحدى المتواصل للرئيس البشير للمحكمة الجنائية والدول الداعمة لها لتقويضها كأداة تدخر لتحقيق مكاسب سياسية فى المشهد السودانى، إذ تحتفظ واشنطون بصلات قوية بحركات التمرد فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وتوفر لها غطاء سياسيا وديبلوماسيا كما تقدم لها كافة أشكال الدعم.

فى هذا الصدد، من أشكال الدعم التى تقدمها واشنطون للمتمردين فى السودان أنها تستخدم ورقة “المحكمة الجنائية الدولية” والضغوط المتأتية من تحركاتها-رغم تراجع تأثيرها على أرض الواقع فى تحركات قادة السودان- الرامية لتجريم السودان ممثلا فى رئيسه البشير وإحكام الحصارو العزلة عليه وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وقد ذكرت الصحيفتان الامريكيتان أن الرئيس البشير “بات يجوب العالم ويجلس مع رؤساء الدول والحكومات”.

معايير مزدوجة
هناك إقرار غربى بان السودان إستطاع ان يواجه المحكمة الجنائية الدولية بشكل كبير وأن تحركات وقرارات المحكمة لوكانت فى أى بلد آخر لكانت نتائجها مختلفة تماما، ذلك أنه بصموده فى مواجه المحكمة قد شجّع دول أخرى للتجرأ على رفض المعايير المزدوجة التى تتبعها، كما أن موقف السودان أيضا أحرج واشنطون التى تدعو الى العدالة الدولية تستثنى نفسها من هذه العدالة، فجرائم جنودها فى العراق وأفغانستان و ضحايا الطائرات بدون طيار فى الصومال واليمن وغيرهما لا تكاد تحصى ولاتعد، ومع ذلك تتمادى واشنطون بكل وقاحة فى مساندة المحكمة الجنائية لمحلاحقة قادة السودان رغم الفبركة والتلفيق والتوظيف السياسى للقضايا التى استندت عليها المحكمة الجنائية بشهادة كثيرين.

مواجهة مفتوحة
إن اكثر ما يزعج واشنطون حاليا فى مسألة المواجهة المفتوحة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان هو بروز مواقف القوية المناهضة للمحكمة والتى تصدر من الدول الأعضاء بالمحكمة -كيوغندا وجنوب أفريقيا مثلا- فضلا عن نجاح السودان فى إقامة علاقات متميزة مع المنظمة الإقليمية من حوله وكذلك بعض الدول والاقطاب الصلاعدة فى المشهد الدولية الى جانب تراجع الدعم لفكرة العدالة الدولية والتى يشار اليها بالمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أنكشف وبشكل جلى مدى التحييز الكامن وراء أداء المحكمة فى كافة الملفات التى اشتغلت عليها وأن الدول الكبرى تستخدمها كادة للإخضاع السياسى فحسب، وأن التظاهر بتحقيق العادلة للضحايا من قبل الدول الداعمة للمحكمة خاصة واشنطون ماهو إلا محض هراء.

خدمة (SMC)