الوسائل الخفية التي يؤثر بها موقع فيسبوك على خياراتنا
من خلال استخدامنا لموقع فيسبوك أو غوغل، هناك ما يؤثر بدهاء على تشكيل خياراتنا من خلال انحياز بشري يجري من وراء الكواليس، كما يقول الكاتب توم تشافيلد.
في عصر يهتم بازدياد بالبرامج الإلكترونية التي تخبرنا بما ينبغي علينا التفكير فيه، ظهر شيء تقليدي في الأخبار، وهو أن هناك مجموعة من الأشخاص الهواة يخبروننا بما يستحق أن يكون خبرا وما لا يستحق ذلك.
هذا ما حدث عمليا من خلال موقع فيسبوك، الذي يستفيد من عمل مجموعات من المستخدمين لاختيار الموضوعات التي سيراها الناس، وبالطبع إهمال موضوعات أخرى.
ومما يثير السخرية أن هؤلاء الأشخاص الذين يشتكون من انتهاك الآلات لحقوق البشر قد لا يعلمون أن المشكلة هنا تتمثل في عدم وجود منظومة رقمية تعمل بشكل مستقل تماما.
وهناك مزاعم هي الأكثر إثارة للجدل في الفترة الحالية تتلخص في أن اختيار الموضوعات التي تظهر في قائمة “الأكثر انتشارا” على موقع فيسبوك يتسم بالانحياز للآراء المعارضة للاتجاه المحافظ، وهو ما يؤدي إلى إهمال الأخبار والآراء المؤيدة لذلك الاتجاه الفكري بشكل غير متكافئ. (وهي مزاعم ترفضها شركة فيسبوك بقوة).
وعندما أثير ذلك الخبر للمرة الأولى عبر موقع “غيزمودو” على الإنترنت في شهر مارس/آذار الماضي، ذكر هذا الموقع أن هناك سببين قد يجعلان شركة فيسبوك تشعر بالحرج، بغض النظر عن أي انحياز سياسي.
الأول هو أن وجود متعاقدين من البشر يقضي على فكرة “ترتيب الأخبار بطريقة غير منحازة”، كما يقول الموقع. والثاني هو أن القائمين على اختيار الأخبار يبدو أنهم لم يتلقوا معاملة أفضل من تلك التي تحظى بها البرامج الإلكترونية بالشركة، فهم يعملون خارج نطاق أي ثقافة مساءلة تحريرية أو ثقافة قيادة، وهم يعملون للوفاء بحصة محددة (كوتا) تعتمد على مبدأ الكم أولا.
ويعد الوجود الفعلي للعنصر البشري نقطة رئيسية هنا، وذلك بسبب السؤال الذي يثار بشأن التحيز الأيديولوجي. فما يهم هنا هو أن أقوى منصة لتبادل المعلومات على الإنترنت قادرة على أن تختار وتتحكم بوضوح فيما يمكن أن يراه المستخدمون.
إن مواقع إلكترونية مثل فيسبوك باتت وصية على الأخبار والمعلومات التي تصنف تحت عناوين براقة مثل قائمة “الموضوعات الأكثر انتشارا”، أو “الموضوعات ذات الصلة”، لكننا نادرا ما نحصل على ملاحظات تتعلق بالطريقة التي يتم بها اختيار وتصنيف مثل تلك الموضوعات.
ويعد ذلك أمرا مهما لأن التغييرات التي تنطوي على دهاء في اختيار المعلومات التي تعرض علينا يمكن أن تدفعنا إلى تغيير ردود فعلنا وتصرفاتنا.
ولنفهم السبب، يمكننا التفكير في ذلك المفهوم الشائع في علوم السلوك والذي جرى تبنيه على نطاق واسع من قبل الحكومات والكثير من الهيئات الأخرى حول العالم، والمتمثل في سياسة ما يعرف بـ “التنبيه” (أو لفت الانتباه). وهي الطريقة التي يتم من خلالها استخدام تكتيكات وأساليب تتسم بالدهاء لتنبيهنا وتشجعينا على تبني سلوك معين على مواقع الإنترنت.
ويعبر عدد من المنتقدين لذلك النهج عن عدم ارتياحهم لطريقة “التنبيه” تلك بسبب تراجع فرصة الاختيار المستنير المبني على توفر المعلومات الكاملة.
ويقول الكاتب نيك هاركاوي في مقال نشر على موقع “معهد الفنون والأفكار”: “بدلا من شرح الموضوع وجعل طريقة العرض تلائم إرادة الناس المعتبرة، يحول ذلك الفهوم إرادة الناس نحو الطريقة المرغوبة وحسب.”
وبالعودة إلى العالم الرقمي، وكيفية تطبيق وسائل “لفت الانتباه” هناك، فإنه عندما ندخل إلى الإنترنت، فإننا نواجه باستمرار العديد من الخيارات، بداية من الأشياء التي يمكن أن نشتريها، أو الأشياء التي يدعونا آخرون لأن نؤمن بها، وبالتالي يمكن للمصممين، والمهندسين العاملين على تلك المواقع أن يغيروا قراراتنا بدهاء على تلك المواقع.
وليس موقع فيسبوك وحده الذي يدخل في لعبة انتقاء المعلومات هذه، فهناك أيضا الأنظمة الآلية التي تقدم توصيات “ذكية” والتي لها دور كبير في الرواج الحالي لوسائل الذكاء الصناعي، ووسائل التكنولوجيا القابلة للإرتداء، وتطبيقات إلكترونية أخرى تقدمها شركات مثل غوغل، وآبل، وأمازون، والتي على ما يبدو تقدم معلومات مصصمة خصيصا لتلائم طبيعة المستخدم.
ولا يتعلق الأمر هنا كثيرا بمسألة الإنسان في مقابل الآلة، ولكنه يتعلق بالاختيار على أساس مستنير مقابل الاختيار من خلال وسائل لفت الانتباه بطريقة موجهة.
فكلما كثرت المعلومات ذات الصلة بالموضوع والمتوفرة تحت أيدينا، كانت القرارات التي يمكن أن نتخذها أدق وأفضل. ويعد ذلك واحدا من المبادئ المؤسسة لمجال تكنولوجيا المعلومات بوصفها قوة إيجابية.
ويستخدم لوسيانو فلوريدي، وهو فيلسوف في مجال التكنولوجيا، ومؤلف كتاب “الثورة الرابعة”، عبارة “تصميم مؤيد للأخلاق” لوصف تلك العملية، ويرى أنها عملية عرض متوازن للمعلومات الشفافة التي تدفعك بوعي للتعامل مع قرار مهم وتحمل المسؤولية عنه.
ويعتقد فلوريدي أن نظم المعلومات ينبغي أن توسع من تفاعلنا الأخلاقي معها لا أن تحد منه، وذلك من خلال مقاومتنا لإغراء وسائل التنبيه وجذب الانتباه القوية على الإنترنت.
وبالتالي ينبغي على مواقع الإنترنت ألا تدفعنا نحو اختيارات معينة، وأن تقدم لنا المعلومات الواضحة والكافية ليكون اختيارنا وفقا لما نريده نحن، وليس لما تريده تلك المواقع، وذلك يتطلب إشراك المستخدمين بشكل أكبر في عمليات البحث والتطوير التي تجريها مواقع الإنترنت.
ولا تزال هناك صعوبات فيما يخص العلاقة بين ما يريده المستخدمون وبين ما هو الأفضل بالنسبة لهم، وبين الشفافية وحدود التسويق التجاري.
وكلما كانت المعلومات المتوفرة لكل من الموقع والمستخدم غير متماثلة – أي ما يعرفه عنك ذلك النظام الإلكتروني من معلومات شخصية مقارنة بما تعرفه أنت عن طبيعه عمله- كانت خياراتك عرضة لأن تكون مجرد ردود فعل للخيارات التي يرشحها لك ذلك النظام.
ومع الأسف، ليس هناك علاج ناجع لذلك الخلل، وليس هناك أيضا مؤامرة كبرى تحاك ضدنا. وبالفعل، بات الجمع بمهارة بين البرامج الإلكترونية والدور البشري يمثل الطريقة الوحيدة التي نأمل أن تنقل لنا المعلومات المتراكمة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم بدقة ووضوح.
وما يستحق أن نتذكره هنا هو أن مصمي وسائل التكنولوجيا الحديثة التي نستخدمها لديهم أهداف مختلفة، وأن الإبحار عبر تلك الوسائل على الإنترنت بنجاح يعني أنه لا مفر من وجود تحيز بشري محتمل.
