الخرطوم لواشنطن.. (كلما سألت عليك صدوني حراسك)

(تمخض الفيل فولد فأرا) القول المأثور يكاد ينطبق تماماً على شكل العلاقة بين واشنطن والخرطوم منذ العقوبات التي فرضت على الأخيرة في 1997 م ، وبالبرغم من ما تقدمه من تنازلات في سبيل أرضاء غرور سيدة العالم ونرسجيتها ،الأ أن ذلك لم يشفع لها ، فكلما قدمت الخرطوم قرباناً طلبت واشنطن المزيد من القرابين،وهذا ما أكده وزير الخارجية برفيسور أبراهيم غندور بقوله أن الحكومة مضت في الحوار مع واشنطن ولكن موقفها لم يتغير علي الرغم من الجهود التي بذلتها وزارته واصفاً العلاقة معها بالصديق اللدود مشيراً الي أن واشنطن ظلت تفرض علي السودان حصاراً جائراً دون مبررات ،مؤكداً في ذات الوقت أستمرار الحوار مع أمريكا وأضاف أن السودان سيطرق كل الأبواب حتي تفتح وزاد:(غير متفائل أو متشائم في علاقة السودان بأمريكا ولكن متوقع اختراقاً في العلاقة بين البلدين)، وبعد زيارات متكررة رسمية وشعبية من جانب الحكومة لواشنطن في سبيل رفع القعوبات عنها ، ولكن غالباً ما تقابل تلك الزيارات بالبرود واللامبالاة ، حيث لأ تتردد واشنطن في أصدار قرار بتجديد قرارها السنوي الذي يقضي بأبقاء الخرطوم ضمن قائمة العواصم الداعمة للأرهاب ، وهذا يعني أن كل ما تقوم به من زيارات لا يعني لواشنطن شيئا أي أن هذا التقرب الذي تراه الحكومة كحجم الفيل في معانيه تشطبه الأدارة الأمريكية بجرة قلم.

تجديد سنوي:
ظلت واشنطن تجدد سنويا العقوبات علي الخرطوم ،رغم وعودها المتكرره لها برفع أسمها من قائمة الدول الراعية للأرهاب أذا وقعت علي أتفاقية السلام الشامل ، ولكن نكصت بعهدها ،ثم جاء جاء أستفتاء جنوب السودان ووعد كذلك واشنطن الخرطوم برفع العقوبات أذا بصمت علي أنفصال الجنوب ،وقد كان ذلك ، وتواصل مسلسل تقديم الطلبات دونما مقابل حتي يوم أمس حيث جددت الأدارة الأمريكية العقوبات علي السودان بموجب قانون الطوارئي الوطني الذي خصص للسودان ، والقاضي بعدم رفع أسمه من قائمة الدول الراعية للأرهاب لعدة أسباب منها : عدم جدية الحكومة في قيادة حوار وطني يخرج البلاد من أزماتها ، بالأضافة الي الصراع الدائر بالمنطقتين وعدم حضور الحكومة لجلساته وتدهور الوضع الأمني بدارفوروالنيل الأزرق وجنوب كردفان،وقد ظلت واشنطن تتحين الفرص للخرطوم حتي توقع عليها العقوبات،حيث طالبت الولايات المتحدة قبل يومين بأدخال الذهب ضمن السلع المحظورة بحجة أن عائداته تذهب لتمويل الحرب.

ثأثير أقتصادي:
ظلت العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان منذ العام 1997 تمثل المعوق الاساسي في الحد من التنمية الاقتصادية على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة لفك الحظر الاقتصادي ،فالعلاقة المتوترة بين واشنطن والحكومة السودانية منذ عام 1989، عندما أدرجت واشنطن الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 الشيء الذي مهد لفرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر كل انواع التعامل التجاري والمالي بين البلدين اعتبارا من 3/11/1997 بموجب الامر التنفيذي الرئاسي رقم (13067)،ومنذ ذلك التوقيت يجدد الرئيس الأمريكي الأمريكي سنويا قانون العقوبات الأمريكية على السودان.

أقرار بالعجز:
وفي تصريح صحفي سابق قال القائم بالأعمال الأمريكية في الخرطوم مستر بنيامين أن هناك صعوبات تواجه البنوك والشركات الأمريكية لانزال قرار رفع الحظر عن المساعدات الأنسانية والمعدات الزراعية والأتصالات الشخصية الي أرض الواقع ، فيما توقع أن تزال في القريب العاجل ، مضيفا أن بلاده تتطلع الي تحسين علاقتها الممتدة مع السودان.

كسب ود:
من جانبه أوضح المحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري في حديثة لـ(الوان) أن التذبذب في مواقف واشنطون تجاة الخرطوم ينبع من أختلاف مراكز صناع القرار داخل الأدار الأمريكية ، وذلك لأن القرار تضعه لوبيات داخل الكونغرس الأمريكي ، وهي دائما متحاملة علي الخرطوم ، وأذا أرادت الخرطوم تطبيع علاقتها مع واشنطن عليها كسب ود تلك المنظمات وأذا لم تقبل ما علي الخرطوم الأ أن تقنع من أي رفع للعقوبات عليها أو تطبيع لعلاقتها مع واشنطون حالي أو مستقبلي.

عايدة سعد
صحيفة ألوان