خلافات حادة بين الحكومة والأمم المتحدة تمنع إجازة تقرير خروج (يوناميد) من دارفور

المنظمة الأممية طالبت بإقصاء السودان من تقييم الأوضاع
الخرطوم ـــ نزار سيد أحمد
حالت خلافات حادة بين الحكومة والاتحاد الأفريقي من جهة والأمم المتحدة في الطرف الآخر، دون إجازة تقرير فريق العمل الثلاثي فيما يتعلق بخروج اليوناميد من دارفور. ففي الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة ومن خلفها الاتحاد الأفريقي بضرورة التنسيق بين الأطراف الثلاثة (الحكومة ـــ الاتحاد الأفريقي ــ الأمم المتحدة، بما في ذلك اليوناميد) على رسم خريطة الانسحاب بالتنسيق، تمسكت الأمم المتحدة بأن تتم خريطة الانسحاب بينها والاتحاد الأفريقي واليوناميد فقط، وإقصاء الحكومة السودانية من تقييم الأوضاع وهو ما لم تقبل به الحكومة.
وقطع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير “علي الصادق” في تصريح أمس (الثلاثاء)، بأن التقرير محل الخلاف سيتم رفعه فوراً مع جزئية الخلاف المذكورة إلى اللجنة الثلاثية على المستوى الثلاثي، أو لمجلسي السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي معاً لحسم النقاط الخلافية. ولفت “الصادق” إلى أن الحكومة والاتحاد الأفريقي أكدا عدم الحاجة إلى اليوناميد بسبب تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية بجانب تهيئة ظروف العودة للسكان واختفاء الجريمة. وكشف “علي الصادق” حيثيات اجتماع الآلية الثلاثية على المستوى الاستراتيجي والتي قال إن جدول أعمالها تضمن قضيتين أساسيتين، الأولى هي القضايا اللوجستية المتعلقة بترتيبات تفويض اليوناميد والثانية تتعلق بإستراتيجية خروج البعثة من دارفور. وأشار إلى أن الاجتماع تضمن إلى جانب تلك القضايا إلى تقرير فريق العمل المشترك حول زيارته إلى ولايات دارفور الخمس لمدة (7) أيام. وبحسب “علي الصادق” أن الاجتماع يخص التعاون القائم بين الحكومة واليوناميد وبخاصة فيما يلي الانفراج الكبير في قضايا منح التأشيرات وتخليص واردات اليوناميد. وأكد تقرير فريق العمل الثلاثي بشأن زيارة دارفور على عدم وجود مواجهات عسكرية بين الحكومة والحركات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية. ونوه التقرير إلى استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولايات دارفور الخمس، مع تسجيل حالات كثيرة للعودة الطوعية للاجئين من دول الجوار وللنازحين من المعسكرات،. وأشار التقرير إلى جهود ولاة الولايات في مجالات منع الجرية وبسط الأمن والاستقرار، بجانب تطوير دور الشرطة في مواجهة الجريمة والتفلتات الأمنية.
وترأس جانب الأمم المتحدة في الاجتماعات مساعد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، فيما ترأس جانب الحكومة مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية السفير “علي الصادق”.

المجهر