احمد يوسف التاي : الثراء المشبوه

150 شكوى خلال عام واحد فقط بشأن حالات الثراء الحرام والمشبوه، و25 حالة تحلل، و10 من تلك الشكاوى وصلت المحاكم و33 تم شطبها، وتم فتح بلاغات في 29 شكوى، و29 تم حفظها لعدم متابعة الأطراف للإجراءات.. هذه بعض من إفادات وزير العدل أمام البرلمان حسب صحف الأمس… كل ذلك لم أرفع حياله حاجبي الدهشة ولم يثر فضولي بما في ذلك حالات التحلل الـ”25″، ربما لأننا ألفنا مفردات “تحلل” وتصالحنا مع حالات النهب “المصلح” لكثرة التواتر، لكن الذي توقفت عنده كثيراً هو حفظ البلاغات لعدم متابعة الأطراف، خاصة وأنني اجتهدت لمعرفة ما هي الأطراف الواردة في الخبر.
فالذي نعلمه أن الذي يقوم بالتبليغ عن حالة ثراء حرام أو مشبوه يكون في الغالب محتسباً والمال الذي حاز عليه له صلة بالعام، أو هكذا يتم التعامل معه مهما كانت نواياه ومهما كانت تنطوي عليه سريرته، ومهما كانت دوافعه الخفية فهو يقوم بدور المحتسب وكفى، وطبقاً لذلك فإن الطرف مقدم الشكوى – المبلّغ – عن الحالة لا يظهر أمام المحاكم وتضرب إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه عليه سياجاً من السرية والتكتم وتتولى الإدارة عملية التحري عن صحة الحالة وتقرر ما إذا كانت ترقى لأن تكون جريمة أو حالة مكتملة الأركان، ثم تواصل إجراءاتها القانونية ولهذا يكون مقدم الشكوى في مأمن ولن يظهر ضمن شخوص المشهد إطلاقاً ولذلك يكون الطرف الثاني في القضية هي إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وهي التي تتابع في النيابات والمحاكم، فهذا الإجراء الذي كنا نعلمه يقينا في حال كان مقدم الشكوى محتسباً..
إذن وبناء على ذلك فإن الحديث عن غياب الأطراف وشطب البلاغات بسبب ذلك الغياب، هو ما يحتاج لبيان وتوضيح هل هؤلاء الأطراف، محتسبون أم ماذا ؟ فالطبيعي أن يتغيب المتهم بالثراء الحرام، ويختلق الأعذار فإن تكرر الغياب وتكاثرت الأعذار فلن يكون ذلك مبررًا لحفظ البلاغ، لكن ما ليس مألوفاً أن يتغيب الشاكي الذي يفترض أن تكون هي الإدارة المنوط بها مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في حالة “المحتسب” والمال العام، فإذا كان الطرف المقصود في بيان الوزير هو المبلغ عن الحالة “المحتسب” فهذا أمر لا ينبغي أن يكون لأن مقدم الشكوى في هذه الحالة يجب أن ينتهي دوره بتبليغ الإدارة بوجود حالة مشتبه فيها ثم تتولى جهات الاختصاص التحري والتمحيص .
الحكمة في إخفاء مقدم الشكوى تقوم على ركنين أساسيين،الأول: تجنيب “المحتسب” الذي يقوم بالتبليغ من أية مواجهة أو خطر أو أذى قد يتعرض له بسبب التبليغ أو رفعاً للحرج الذي قد يحدث له من جهة المتهم خاصة إذا كان الأخير يمت له بصلة قرابة أو معرفة أو علاقة ما، والركن الثاني: أن أمر التقاضي وكثرة الإجراءات لو تُركت للمبلغين، فإن الإدارة ستصبح بلا أعباء كما أن مثل هذه المسؤولية قد تدفع المحتسبين للإححام عن القيام بهذه المهمة لما يترتب عليها من تضييع للوقت في ردهات المحاكم والنيابات ومسؤوليات..
وفضلاً عن كل ذلك فإن المتهمين بالثراء الحرام والمشبوه في الغالب هم أصحاب سطوة ونفوذ قوي وبإمكانهم ان يسببوا الأذى والأضرار بأي شخص يبلغ عن ثرواتهم التي اكتنزوها بغير وجه حق، وبطرق مشبوهة، لكل ذلك كان ضرورياً للغاية أن يتم إخفاء الشخص المبلغ أو المحتسب، وعدم إضافة أية أعباء عليه بالمتابعة في المحاكم أو غيرها وذلك تشجيعاً له في الإسهام في محاربة الظاهرة… طبعاً هذا في حالة “المحتسب” لكن قطعاً هناك حالات نزاع وخصومة أطرافها ظاهرة تحدث في الغالب بين الشركاء والخلطاء، فإذا كان الوزير يقصد هؤلاء فلا بأس، ولكن كان عليه أن يوضح ذلك في بيانه حتى لا يحدث أي التباس… اللهم هذا قسمي فيما أملك…
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.