زيادة المعاشات في السودان والحكومة لن تدعم السكر
اعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عن ترتيبات لمراجعة الهياكل الراتبية للعاملين في الدولة والمفارقات فيها خاصة وان هناك عددا من الوزارات تطبق بعض البدلات بعيدا عن الهيكل الموحد.
وقال في رده على اسئلة الصحفيين يوم الإثنين عقب اجتماع وزراء قطاع التنمية الاقتصادية بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية قال “هناك لجنة مكونة بتوجيه من رئيس الجمهورية للنظر في مسألة تحسين مستوى الاجور ومراجعتها ”
وقال الوزير انه سيتم التركيز في الفترة القادمة لزيادة البدلات التي يمكن أن تدعم مرتبات العاملين بالاضافة الى الامتيازات العينية التي يمكن أن تساعدهم في تخفيف اعباء المعيشة وجسر الهوة بين المرتب والاحتياجات الضرورية لافتا الى ان بعض الوزارات تقوم بدفع بعض الحوافز يمكن مراجعة كل ذلك ضمن سياسة موحدة للاجور تحكم اداء القطاع العام في مسألة الاجور وسيكون ملزما للقطاع الخاص في مسألة الاجور
وفيما يتعلق بالمعاشيين قال الوزير ” سنقوم في اطار الموازنة للعام 2016 بزيادة وتحسين نسبي للمعاشات وسنبدأ اعتبارا من الشهر الجاري بدفع 100 جينه اضافية لكل معاشي
وحول زيادة الاسعار في السلع قال الوزير “لن نلجأ ابدا الى مسألة الدخول مره اخرى في دعم السلع ” سنركز على توفير السكر للمواطنين، لافتا الى ان حركة الاسعار تحكمها جوانب كثيرة مثل العرض والطلب والاسعار العالمية وزاد قائلا” سلعة السكر محررة ولن تتدخل الحكومة مره اخرى في مسألة دعم السكر”
واشار الى ان هناك تدابير اخرى لتوفير قوت العاملين وتوفير كميات من السكر عبر الجمعيات التعاونية للعاملين بالتنسيق مع بنك العمال في اطار محفظة توفير قوت العاملين بجانب طرح كميات اخرى عبر الولايات لتركيز الاسعار بصورة اكبر.
الخرطوم 16-5-2016 (سونا) –
