عرض الإعلامي المقرب من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مصطفى بكري، نص اتفاقية تعيين الحدود البحرية، الموقعة بين مصر والسعودية، في برنامجه “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، التي تم بموجبها التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، بالبحر الأحمر، إلى السيادة السعودية.

وفي بداية برنامجه، مساء الجمعة، قال بكري، وهو عضو بمجلس النواب المصري، إن الاتفاقية “سرية”، وأثمرت عن كون جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، مشيرا إلى أنه “ينفرد بنشر الوثيقة”، التي يُنتظر أن تُعرض على مجلس النواب المصري، في وقت لاحق.

ووفق الوثيقة التي عرضها بكري، فإن اتفاقا لاحقا سيتم بين البلدين والأردن، بخصوص أمور متعلقة أيضا بالحدود البحرية بين الدول الثلاث.

نص الاتفاقية

وتضمن نص الاتفاقية أنه: “انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق، وإدامة مصالحهما المشتركة، وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016م، فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي”.

واشتملت المادة الأولى على أنه “يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث”.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على أنه: “يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61)، وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

وقالت الفقرة الثالثة إن “النظام الجيوديسي العالمي 84 ( 84 – wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة”.

وذكرت المادة الثانية من الاتفاقية، في فقرتها الأولى، أنه “مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط”.

وشددت الفقرة الثانية من المادة الثانية للاتفاقية على أن “يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية”.

أما المادة الثالثة من الاتفاقية، فنصت، بفقرتها الأولى، على أنه “يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها”.

أما الفقرة الثانية من المادة الثالثة فقالت: “يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ”.

وخُتمت الاتفاقية بالنص على أنه “حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ / الثامن من شهر أبريل عام 2016م”.

وحلت الاتفاقية توقيع كل من: رئيس الوزراء المصري “شريف إسماعيل”، وولي ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”.

أمام البرلمان المصري قريبا

ويذكر أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، صرح بأن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أبلغه بأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، التي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي صنافير وتيران إلى المملكة العربية السعودية، سيتم إرسالها قريبا جدا إلى مجلس النواب.

وأشار العجاتي إلى أن الحكومة المصرية تعد ملفا يضم جميع الخرائط والوثائق التي تدعم موقفها في توقيعها على اتفاقية تعيين الحدود لإرساله إلى البرلمان.

الموقف الرسمي والشعبي في البلدين

أقرت الحكومة ومجلس الشورى السعوديان الاتفاقية في وقت لاحق، لكن مصر قالت إن “الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها”.

وقابل الشارع المصري؛ الاتفاقية بالغضب الشديد، وخرج الآلاف في تظاهرات حاشدة يومي 15 و25 نيسان/ أبريل الماضي، رفضا لـ”تنازل” الحكومة المصرية عن الجزيرتين، وقال معارضون إن التنازل عن
أرض مصرية دون استفتاء شعبي، أمر يخالف الدستور.

وردت الحكومة المصرية في المقابل قائلة إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.

وأضافت – في بيان أصدرته عقب توقيع الاتفاقية -: إن “العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/ كانون الثاني 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.

وتقع جزيرة “تيران”، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم مربع، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم مربع.

وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة “كامب ديفيد” للتسوية السلمية بين مصر و”إسرائيل”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

arabi21