تغييرات المؤتمر الوطني بالخرطوم استرضاء أم تعبير عن مرحلة قادمة؟

“حريق الساﭭنا”.. كتاب جديد يثير جدلاً سياسياً
حملة دفاع عن “جمال الوالي” أم حملة نواح على المصالح؟
حديث السبت
يوسف عبد المنان

صدر مؤخراً كتاب (حريق الساﭭنا) جذور الحرب الأهلية في غرب السودان، للدكتور “حامد البشير إبراهيم” الموظف الأممي والباحث في الشؤون السياسية، وهو من قيادات حزب الأمة التي رشحت لتولي منصب الأمين العام، بعد رحيل د. “عمر نور الدائم”، إلا أنه آثر البقاء في الخارج بإغراء الوظيفة الكبيرة بالأمم المتحدة.. الكتاب الذي يصل عدد صفحاته إلى (330) صفحة من القطع الكبير لم ترد فيه معلومة عن الدار التي صدر منها، لكنه فهرس في المكتبة الوطنية أثناء النشر ويحمل رقم إيداع، وأغفل المطبعة التي طبعته والدار التي نشرته وأغفل حقوق الطبع لأسباب يعلمها الكاتب ويقدرها.. ويتألف الكتاب من فصل أول عن التهميش، الأبعاد النظرية والمصطلح والدلالات.. أما الفاصل الثاني فقد خصص لتجليات مظاهر التهميش، والفصل الثالث حمل عنوان المشروع الحضاري والتقزم إلى المشروع الإثني الجهوي 89- 2015م، والفصل الرابع عن دارفور وحصاد الهشيم أم التهميش، والفصل الخامس جاء بعنوان الهمس جهراً والعنف القادم.. وأخيراً مقترحات في الفصل السادس للخروج من مأزق الوطن الراهن.. وحمل الكتاب صورة إيحائية لم تثبت حقوق الفنان التشكيلي البارع الذي صمم الغلاف، كل تلك الأخطاء المتعمدة أو سهواً انتقصت من الكتاب شكلياً، لكن جوهراً ومضموناً فإنه في مجمله عبارة عن مقالات متناثرة نشرت في الصحف السيارة داخلياً وخارجياً، وفي موقع “سودانايل” الإلكتروني، والقاسم المشترك بين مقالات د.”حامد البشير” التي جمعها في كتابه هو تشخيص أزمة الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، واعتبارها مظاهر لمرض أصحاب الدولة السودانية منذ الاستقلال، ولم يكتب لها الشفاء حتى اليوم.. خاصة بعد انفصال الجنوب عن شماله بعد عملية حوار سياسي بالغ التعقيد. والصفحات في الكتاب من الأولى وحتى الثامنة عشرة تمثل مقدمة مهمة جداً تحتوي على ثمرة المقالات التي جمعها د.”حامد البشير” المولود في قرية الحاجز بجنوب كردفان، وتمتد جذوره لقبيلة السلامات العربية واسعة الانتشار في دارفور وتشاد، وقد كان لتأهيله العلمي بجامعة الخرطوم والدراسات العليا التي نالها الأثر العميق في إثراء مفردات كتاباته باللغتين الإنجليزية والعربية، وقد بدا الرجل متأثراً جداً بموقفه السياسي المناهض والمناوئ للتيارات الإسلامية الحديثة، خاصة الحركة الإسلامية التي يحملها كل ما حاق بالسودان من مشكلات استعصت على الحل.
ويقول د.”البشير” في اعترافات مهمة ص (7) من الكتاب إن انفصال جنوب السودان يمثل فقط قمة جبل الجليد في المشكل السوداني، حيث إن الظروف الموضوعية والذاتية تشير إلى بقاء وتجدد، بل تأزم المشكل السوداني المتعلق ببناء الدولة السودانية، ما سيؤدي إلى مزيد من التنافر بين مكونات المجتمع السوداني الثقافية والجهوية والتاريخية، وإن قضية التوازن المطلوب بين المركز والهامش في أبعادها السياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية هي صلب هذه الإشكالية ودون حلها بصورة دستورية (لا إدارية) فإن السودان قابل، بل قادم، على التمزق لدويلات متنافرة ومتصارعة.. وأضاف إن أكبر مهدد لوحدة السودان هو إقامة مشروع دولة عربية إسلامية، وحصر ثقافة وادي النيل الأوسط في السودان يعدّ مشروعاً إقصائياً للآخرين، وبالتالي مكتوب عليه أن يواجه بالتصدي والمقاومة، وهذا سيؤدي إلى عدم الاستقرار القومي وتفتيت الكيان السوداني بأكمله، وقال إن قبول التنوع الثقافي والإثني التاريخي في السودان والتعبير عنه دستورياً في الترتيبات السياسية والإدارية أمر لا مناص منه في سبيل الحفاظ على الدولة السودانية موحدة وقوية، وإن أي مشروع لدولة أحادية التوجه محكوم عليه بالفشل خاصة حينما يبتعد كثيراً عن نموذج الدولة المدنية.. لكن د.”حامد البشير” يذهب لتشريح خاطئ حينما يتحدث عن انقلاب الإنقاذ في 1989م، حينما يقول إن سيطرة الإسلاميين على الحكم لم يكن شأناً أو حراكاً داخلياً محلياً فقط، بل كان ذا أبعاد عالمية إستراتيجية للمخابرات الدولية دور فيه تمثل في دور مصر الداعم للانقلاب والمناهض للديمقراطية في الحديقة الخلفية، والدور الأمريكي المناهض للديمقراطية في السودان والمهدد للوئام الوطني بالعدوى الديمقراطية لدول الجوار العربي، والخازن الأكبر للبترول العالمي.. والإشارة هنا واضحة، لكن هل هذا الموقف لـ”حامد البشير” الباحث الأممي أم لـ”حامد البشير” الناشط السياسي في حزب الأمة؟؟ وغير بعيد من التحليل لخلفية الانقلاب الذي أطلق عليه قادته ثورة، وبات غير مفيد الآن احتدام الجدل غير المفضي إلا لتطاول الجدل حول ما إذا كان ما حدث انقلاباً أم ثورة؟؟
وفي صفحة (12) يخوض الباحث مع الخائضين في قضية جدلية تم توظيفها سياسياً هي ما يطلق عليه بـ(مثلث حمدي)، الذي كانت خلفيته ورقة داخلية عن فرص الاستثمار في السودان في ظل حروب مستعرة في كردفان الجنوبية ودارفور والنيل الأزرق.. بصراحته المعهودة آثر “حمدي” الحديث لأعضاء حزبه عن ضرورة تمركز الاستثمار في ولايات الشمالية والوسط وشمال كردفان، ولم يتحدث عن الخدمات ولا التنمية. ويتناول د.”حامد البشير” ذلك بالقول: (لا غضاضة في فكرة السودان المحوري طالما أنها اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب، لكن المهم هو أن لا تؤسس هذه الأفكار لرؤية سياسية وتتطور لبرنامج سياسي للدولة أو لفرع منها).. ويذهب الكاتب في صفحة (16) من مقدمته المطولة للكتاب إلى الأسباب الفكرية الجوهرية التي أدت لانقسام السودان إلى دولتين عام 2005م، عند التوقيع على اتفاق “نيفاشا” بين شريكين يقتنيان مشروعين متباعدين تباعد المشرق والمغرب.. مشروع الجبهة الإسلامية بمختلف تمظهراتها اللاحقة، وهو مشروع عروبي إسلامي نافٍ للآخرين، مقابل مشروع أفريقاني علماني نافٍ للآخرين أيضاً، ممن هم خارج حدود توصيف مشروعه.. كان جلياً وواضحاً أن هذين المشروعين مصيرهما التشاكس ثم الانفصال الذي ما كان له أن يفاجئ أحداً، خاصة في ظل وضع دولي غير محايد، حيث كان أحد الشريكين، ويعني الحركة الشعبية، تقف من ورائه قوة إقليمية ضارية التأثير مسنودة بقوة دولية، في حين كان الطرف الآخر يتيماً يعاني أزمة اختبار للانتماء لجوار عربي منهك بالقضية الفلسطينية وبأزماته الداخلية التي أهمها عدم تجانس مكوناته التي باعد بينها الحكم الشمولي الذي تجاوز نصف قرن. ويقف د.”حامد البشير” المثقف بعيداً جداً عن مواقف حزب الأمة، لكنه يقرأ الأحداث بعين السخط التي تبدي المساويا.. لذلك رغم ما يمثله الكتاب من قيمة علمية ورؤية تشريحية لا يقدم حلولاً يمكن أن تؤسس عليها قواعد حل مستدام، والرجل يضع نفسه في موقف يصعب الحوار معه حينما يقول إن قناعته التي لا تتزحزح (هذا النظام لن يجدي معه حوار)، حيث يذكر في ص (15) نصاً: (وأنا على قناعة لا تقبل الشك أن بقاء السودان أو ما تبقى منه موحداً لا يتأتى مع النظام السوداني الراهن “الإنقاذ” بسياساته فاقدة الرؤية في مسألة الهوية والعدالة الاجتماعية والتوازن الإقليمي، وبذلك هو أقرب فكرياً ومزاجياً لحاملي السلاح من دعاة الحوار)، رغم أن للرجل آراء سالبة جداً في التكوينات العسكرية التي تحمل السلاح، ويقول في ذلك: (بعض حاملي السلاح من الفصائل الاحتجاجية لا تقل سوءاً عن النظام الذي تحاربه باسم الأغلبية المهمشة)، وفي ذلك حينما يكتب مثقف مثل د.”حامد البشير” كتاباً، ينبغي الإصغاء إليه مهما كنت مختلفاً معه، وكتاب (حريق الساﭭنا) أكثر عمقاً في قراءة أبعاد الأزمة السودانية من قراءات “فتحي الضو” التي تثير الآن جدلاً وسط النخب والمثقفين.. وكتاب بهذه الأهمية لا يجد من يلقي بالاً له وهو متاح ولم يصادر ويحظر بعد.
{ لماذا الدفاع عن “جمال” الوالي؟
استل مجموعة من الزملاء الأعزاء سيوفهم وانهالوا على شخص اسمه “يوسف عبد المنان” كتب عن شخصية عامة اسمها “جمال الوالي” يتولى سابقاً رئاسة نادي المريخ لمدة تجاوزت حكم “جورج بوش” الأب و”بوش” الابن للولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين وزادت عليها، ولا يزال الرجل يلهث جرياً وراء تعيينه (رئيساً في المريخ) وقواعد النادي وجماهيره تسعى وتبحث وتتطلع (لرئيس من المريخاب) أي منتخب بإرادة حرة وليس تعييناً مثلما أطل الرجل على نادي المريخ لأول مرة متكئاً على أرائك السلطة وذراعها الطويلة وجيوبها التي لا تنضب من المال لصناعة فريق يحصد البطولات داخلياً وخارجياً.. ولكن.. وآه من لكن هذه.. الذين تصدوا لما كتب منهم عشاق للنادي الأحمر عرفوا بالذود عن حماه.. وهؤلاء دوافعهم نبيلة، و”جمال الوالي” يملك قاعدة عريضة من المشجعين وأعضاء النادي لا حاجة له بالتعيين المخزي.. لكن هل يثق في الانتخابات؟؟ ويدفع استحقاقاتها؟؟ وبعض الذين هاجموا ما كتب من المرتبطين بـ”جمال الوالي” وظيفياً ومصلحياً، وهؤلاء دوافعهم معلومة وحماسهم مبرر.. وتعديهم حتى على حقوقي مشروع لأن الرجل الذي لا ينافح عن ماله ووظيفته ومرقده ومسكنه لا رجاء منه.. ولا دين حتى.
وهذا سبب لتجاوز ما كتبه الصديق “ضياء الدين بلال” الذي من بين دفوعاته عن رئيس مجلس إدارة صحيفة السوداني والمستثمر واسع الثراء “جمال الوالي” أن “يوسف عبد المنان” قد هاجم يوماً “أحمد محمد هارون” والي جنوب كردفان وتجنى عليه.. نعم هاجمت “أحمد هارون” نقداً لأدائه، لقناعتي بأن “هارون” شخصية عامة تخطئ وتصيب وتجربته خاضعة للتقويم والتقييم.. و”هارون” أو أي وزير أو مسؤول بالضرورة خاضع للنقد، ويقع تحت دائرة الشخصيات العامة لا عصمة ولا قداسة.. وخلال الأسبوعيين الماضيين انتقدت في هذه المساحة الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” النائب الأول للرئيس.. وكان اتصال السفير “خالد فتح الرحمن” بمكتب الفريق “بكري” هو النافذة التي تجادلنا فيها حول ما كتب.. وللأخ “ضياء” أن يعلم أن “بكري حسن صالح” كان سعيداً ومتفهماً لما كتبت، لكن “بكري” المسكين لا مال عنده ولا صحيفة تنافح عنه.
دعنا من هذا وذاك، ونعفو ونصفح ونتجاوز عن العراك الشخصي وشح النفس وندخل حيث (الدبرة الكتلت الجمل) أو حيث (الكلبة تحتضن صغارها).. هل “جمال الوالي” بكل الثروة التي بين يديه حقق طموحات عشاق النادي الكبير ومشجعيه وكتابه الأصليين، أمثال “مزمل أبو القاسم” الذي دفع مائة مليون من حر ماله دعماً لفريق المريخ في الحصول على الكؤوس داخلياً وخارجياً؟؟ وكم أنفق “جمال الوالي” من ماله الخاص على المريخ؟ وكم أنفق من المال العام على المريخ؟ وما هي الحصيلة؟؟ من حيث المبدأ لا يحق لنا الاعتراض على عودة “جمال الوالي” لرئاسة المريخ على الأقل لسببين، الأول أن الديمقراطية وحرية أعضاء نادي المريخ هي التي تحدد من يقود النادي في الفترة القادمة.. ثانياً لست منتظماً عضوياً في هذا النادي، حيث عشقي وحبي بالعرضة شمال كما يقول “مزمل” أو الجوهرة القادمة كما يقول “الرشيد علي عمر”، والانتماء لنادي الهلال لا يعني التعصب والانكفاء.. ولنا بالمريخ أحباب وأصدقاء أعزاء.. وما دفعني للدخول حيث (تحتضن الكلبة صغارها) ما تعرض له الأخ الصديق “أسامة ونسي” من حبس وراء القضبان في قضية ديون تركها “جمال الوالي” ليسددها غيره.. وفجأة مع إعلان نفرة دعم المريخ تم (تحريك) الدائنين لأخذ ما دفعه المريخاب المخلصين حتى لا يذهب المال لخزينة لجنة تسيير المريخ ويحقق “أسامة ونسي” نجاحاً كبيراً، وحتى اللحظة فإن “ونسي” حقق نجاحات.. رغم قسوة الوظيفة الاقتصادية، وإمساك ولاية الفريق “عبد الرحيم محمد حسين” مالها عليها، وتعيين الرجل الشفيف الأمين الصادق وتركه في السهلة!! لم يجد إلا القليل من أهل البيت المريخي الصادقين وكفت الدولة عن دعم “ونسي”، لكن “حسبو محمد عبد الرحمن” نائب رئيس الجمهورية (سد الفرقة) وقام بالواجب.. شكراً للذين هبوا كفاحاً للدفاع عن رجل عام اسمه “جمال الوالي” وشكراً للمريخاب الذين قالوا إن الكثير من النواح اليوم على الأشخاص لا الكيان!! بيد أن الحقيقة التي (ينكرها) المكابرون والنائحون على القيم والأخلاق، أن القيم والأخلاق تقتضي أولاً الاعتراف بأن الذي شيد إستاد الخرطوم ودفع (5) ملايين دولار للاعب فاشل هي الدولة وأجهزتها التي وقفت مع المريخ وهو يستحق كما وقفت مع الهلال، ولكن فليحدثنا السادة الناطقون باسم “جمال الوالي” كم دفع من حر ماله للمريخ؟ وكم دفعت الدولة للمريخ؟؟ وشكراً إذا تكشفت الحقائق أم طمرت ودفنت تحت الرماد.. لكن من هو صاحب الفندق الذي حرك البلاغات في مواجهة “ونسي” ومن يقف وراءه؟؟ ومن يقف خلفه حتى يستبين الخيط الأبيض من الأسود.
{ تشكيل الخرطوم تجديد أم توظيف؟؟
فاجأ “محمد حاتم سليمان” نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم قيادات حزبه وقواعده والمراقبين بإعادة تشكيل حزب المؤتمر الوطني في هياكله (القيادية) بتوسعة وتضخيم الحزب في الولاية الأولى من حيث الكثافة الجماهيرية والتأثير على استقرار البلاد، وكان حزب المؤتمر الوطني قد حصد نتائج بائسة في الانتخابات التي جرت في مثل هذا الشهر من العام الماضي، حيث جاءت ولاية الخرطوم في مؤخرة الولايات من حيث نسبة عدد المصوتين في الانتخابات محسوبة على عدد السكان، رغم أن المؤتمر الوطني حصد كل الدوائر التي قدم فيها مرشحيه، إلا أن ضعف المنافسة بسبب مقاطعة الأحزاب للانتخابات جعلته يكسب الدوائر.. ولا يمثل ضعف الإقبال على الانتخابات دليلاً على ضعف المؤتمر الوطني بالولاية بقدر ما تأثرت حتى عضوية المؤتمر الوطني بالدعاية التي أطلقها المعارضون على الانتخابات بأنها محسومة مسبقاً لصالح الوطني، وضعف دوافع الناخبين للمشاركة في الانتخابات.. وبعد التغييرات التي حدثت تمت الاستعانة بالأستاذ “محمد حاتم سليمان” لإحياء الحزب في ولاية الخرطوم، وضخ دماء جديدة في شرايينه.. و”محمد حاتم سليمان” من القيادات المميزة جداً، رغم كثرة تقاطعاته في الفضاء الإعلامي الذي كان ينشط فيه إلا إنه سياسياً قريب جداً من صناع القرار، وجاءت تعديلات الحزب مفاجئة للكثيرين حيث اختار المؤتمر الوطني التوسع في تعيين القيادات واستيعاب عدد كبير من الفاقد التنفيذي والدستوري.. وفي ذلك تختلف تقديرات البعض، باعتبار أن هؤلاء يهتمون بامتيازات الوظيفة لتعويض ما فقدوه أكثر من انشغالهم بالمهام التي وضعت على عاتقهم.. وجاء تشكيل القطاعات الأربعة: السياسي، الاتصال التنظيمي والإعلامي والفكر والثقافة مستوعباً لعدد كبير جداً من القيادات، الشيء الذي يجعل الحزب تكويناً كبيراً في رأسه وهشاً في ساقيه، وتم الإبقاء في القطاع السياسي على الأستاذ “عبد السخي عباس” رئيس وهو من القيادات الفاعلة والمستنيرة، وتم اختيار ثلاثة نواب له.. “حمدي سليمان” الذي يجمع بين الوظيفة المدنية حيث يتولى منصباً تنفيذياً في شركة (سوداتيل) والوظيفة التشريعية عضواً بالبرلمان عن دائرة بحري، وهو من الشخصيات وثيقة الصلة سابقاً بالأستاذ “علي عثمان محمد طه”، وتم اختيار المقدم أمن (م) “مالك عبد الله الحسين” رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق بالمجلس الوطني نائباً له، بالإضافة إلى النائبة البرلمانية “مارتا جوزيف موسى” وهي مسيحية من الطائفية الأرثوذكسية القبطية.
أما في قطاع الاتصال التنظيمي، فقد تم اختيار “الفاتح الشريف” رئيساً وينوب عنه أربعة نواب هم: “مصطفى كبر” الذي يتولى في نفس الوقت منصب مقرر المكتب القيادي الاتحادي- (كيف لـ”مصطفى كبر” أن يهبط من منصب اتحادي كبير إلى منصب نائب رئيس قطاع بولاية؟؟)- ومعه أيضاً “محمد نور حسين المرضي” و”التجاني أحمد” الذي فقد منصبه في حكومة شمال دارفور مع خروج “عثمان كبر” من الولاية ورابعة الثلاثة “أحلام الفكي محمد الخليفة”.. أما في أمانات الاتصال التنظيمي فقد جاء د.”يونس محمد الحسين” رئيساً، و”عبد الرحمن كارينا” القيادي الشاب في جبال النوبة والقريب جداً من وزير الثقافة “الطيب حسن بدوي” للتدريب والإحصاء.. أما المعلومات فقد أسندت للواء “الرضي سعد آدم” معتمد الرئاسة بالولاية، والتخطيط “عبد الباسط علي” والانتخابات “محمد حماد”.. أما القطاع الإعلامي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، فقد تم نقل الأمانة الإعلامية للحركة الإسلامية من شارع الجمهورية إلى شارع الصحافة شرق.. وتم إسناد رئاسة القطاع الإعلامي للأستاذة “مها الشيخ” التي حققت نجاحات كبيرة مع “الزبير أحمد الحسن” في الحركة الإسلامية، فهل تستطيع “مها” الجمع بين الأختين؟؟ ولم تأت “مها الشيخ” وحدها، بل انتقل معها “إبراهيم الصديق” المقرب جداً من نائب رئيس الحزب ورئيس تحرير الصحافة، وجاء اختيار “آمنة السيدح” لتمثل الصحافة الورقية، و”عبد الملك النعيم” أساتذة الجامعات، ود.”نضال عبد العزيز” التلفزيون، وعين “محمد خير عمر” للإعلام المرئي، و”محمد الأمين مصطفى” للصحافة، و”أمير عطية” للإعلام الرقمي، و”شادية عربي” للاقتصادي، و”نصر الدين علي إدريس” للإعلام الجماهيري.. وبهذا التكوين تضم أمانة الإعلام بولاية الخرطوم نجوماً تبحث عنها الأمانة الاتحادية للحزب.. لكن السؤال: هل من تنسيق بين أمانة الإعلام بولاية الخرطوم برئاسة “مها الشيخ” وأمانة الإعلام الاتحادية برئاسة “ياسر يوسف”؟؟ حتى لا يحدث الفشل خاصة وأن الأمانتين تعملان في ساحة واحدة وقاعدة واحدة، وهدف واحد.. وجاء في القطاع الفئوي الطلاب للتعليم العالي “إبراهيم أحمد إبراهيم” والعام “عبد الرافع بخيت إبراهيم”، والشباب “محمد أحمد محمد”، والمرأة “إشراقة عثمان”، والعاملين “أحمد عبد الكريم أحميدي”، والقطاع الفئوي د. “سر الختم الأمين” رئيساً ينوب عنه “اليسع الصديق أبو كساوي” وهو أيضاً وزير للشباب والرياضة و”حبيب الله بابكر” وزير البنى التحتية- لماذا وزيران في قطاع واحد؟- وجاء تشكيل أمانة الدعوة والتزكية من “السموأل عبد الله”، وبروفيسور “أحلام علي حسن” للفكر والثقافة، والمعتمد السابق “محمد بريمة حسب البني” للشؤون الاجتماعية، و”يوسف الخليفة” للذكر والذاكرين.
وكبرى المفاجآت في تشكيل “محمد حاتم سليمان” جاءت في قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع وتم اختيار د.”الحاج آدم يوسف” رئيس القطاع السياسي الاتحادي سابقاً ونائب رئيس الجمهورية، ورئيس الحزب يوماً ما في جنوب دارفور، ليصبح الآن رئيساً لقطاع الثقافة والفكر، ولم يعرف عن د. “الحاج آدم” انشغالاً بهذا المضمار من النشاط الإنساني، وتم اختيار أربعة نواب د.”أزهري التجاني” الذي كان رئيساً لقطاع الاتصال التنظيمي المركزي، ورئيساً لقطاع الاتصال التنظيمي المركزي في الحركة الإسلامية.. وأصبح الآن ينوب عن رئيس قطاع ولائي ومعه “محمد عبد الحليم محمد” والأستاذة “عواطف عبد الحميد” إحدى القيادات النسوية في تنظيمات جبال النوبة، ورابع نواب د.”الحاج آدم” وزير التربية بولاية الخرطوم د.”فرح مصطفى” الذي تدحرج هو الآخر إلى أسفل من مستشار بالقصر ووزير مركزي وقبلها كان نائباً للوالي بجنوب دارفور، ووزيراً بنيالا، ليصبح نائب رئيس قطاع في الحزب بولاية الخرطوم.. فهل هذه الحشود من القيادات والنجوم والخبرات، من شأن وجودها معاً، أن يصب دواء العافية في جسد الحزب المثخن بالجراحات والألم والأوجاع؟ أم هي خطوة لاستباق التطورات الدستورية القادمة بانفتاح الساحة تعددياً على الأحزاب والقوى التي شاركت في مؤتمر الحوار؟؟ هي أسئلة قد يجيب عنها “محمد حاتم سليمان” وليس الجنرال “عبد الرحيم محمد حسين” رئيس الحزب المشغول حالياً.

المجهر