أستاذ بجامعة الإسكندرية: توسعات السودان الزراعية الأكثر خطورة بعد بناء سد النهضة
قال الدكتور هيثم ممدوح، أستاذ ورئيس قسم هندسة الرى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن التخوفات الموجودة لدى الكثير من المصريين من أثيوبيا لبنائها سد النهضة، ليس لها أساس علمى، مؤكداً أن الجانب الأثيوبى لن يمنع وصول المياه إلى مصر نظراً لميل الأرض باتجاه مصر. وأضاف خلال ندوة نقابة العلميين بالإسكندرية عن سد النهضة، أن التخوف من بناء سد النهضة من السودان وليس أثيوبيا خاصة بعد توسع السودان فى الرقعة الزراعية والتى تأخذ من حصة مياه مصر فى النيل سنوياً، وذلك خارج حصتها القانونية مما يشكل الخطورة على مصر، موضحاً أن الخطر هو من الجانب السودانى وليس من الجانب الأثيوبى.
وأوضح أنه عقدت اتفاقية بين مصر والسودان عام 1929 والتى كان نصيب مصر فيها 48 مليار متر مكعب، ونصيب السوادن 4 مليارات متر مكعب، وبعد السد العالى عقدت اتفاقية 1959 نصيب مصر 55.5 مليار متر فى العام ونصيب السودان هو 18.5 مليار متر فى العام، مؤكداً أن سد النهضة يزيد من منسوب المياه ولا يخفض منسوبه كما يتوقع المصريون.
وأشار إلى أن هناك إيجابيات من بناء السد وهى فواقد المياه فى أراضى السودان فى شهر الفيضان، وتأخير وصول المياه سنويا إلى مصر خلال موسم الفيضان مما يسمح السد فى الاحتفاظ بالمياه فى تلك الفترة، وزيادة إيراد النيل الأبيض خلال موسم الفيضان، توفير المياه عن فارق البحر بين بحيرة السد العالى وبحيرة سد النهضة، حالة امتلاء بحيرة السد العالى من 1999 إلى 2002،
بينما من سلبياته تسرب المياه من جوانب بحيرة السد، والتوسعات الزراعية التى من الممكن أن تحدث خلال الاراضى السودانية، وهى من أخطر السلبيات التى تواجه مصر من بناء سد النهضة، بالإضافة إلى تدهور جودة مياه النيل بسبب اختلاطها بالطحالب المحملة بالبكتريا والتى قد تُغير من نوعية مياه النهر.
الإسكندرية – أسماء على بدر
اليوم السابع
من هنا ولغادي تاني ح تشربوا طحالب بس معانا يا اولاد بمبة!
منتهى الغباء !!
إذن فصحيح ما قيل عن رجل أعمال ” رحمه الله ” حين أراد التوسع في زيادة بعض المحاصيل
فإذا به قد تراجع ! …والسبب ؟
دفعت له مصر كثيرا أو قليلا المهم أنه تراجع ….صدق من قال إن المال جبان …إنه جبان ومعدوم الضمير
….السيناريو القادم .. (بدأت فصوله)
…
منذ أن أفاق المصريين على (كابوس سد النهضة) إلإثيوبي بعد إنشغال إجهزة الرأي والسلطة في مصر بما خلفته الثورة والثورة المضادة (إلإنقلاب) . وجدت حكومات مصر نفسها أمام الأمر الواقع وفي محاولة لإثبات جدارتها في أول إختبار لها أمام شعبها . تباينت الرؤى وأختلجت الأفكار و إطضربت وبدأ القلق والتخبط واضح في أول رد فعل من حكومة (مرسي) بعد أن علت الأصوات في ذلك إلإجتماع التشاوري حول القضية والمخاوف والحلول ، والذي كان مذاعا على الهواء دون علم بعض الحاضرين وكان واضحا أن جميع الأصوات كانت اكدت على التعامل مع الأمر عسكريا (توجيه ضربة للسد) وهو ما يظهر مدى الخوف والهلع في حكومة مرسي والتخبط إيذاء الموقف . ولم يختلف الأمر عند حكومة إلإنقلاب بقيادة (السيسي) حيث وجد نفسه في مواجهة مع الأزمة القادمة لمصر وبعد أن صور نفسه المنقذ لمصر كان لابد منه أن يتحرك ويبحث ليتجاز ذلك الإختبار ويثبت أركانه ويقدم نفسه للشعب وللعالم بأنه على حداثته فهو قد أجتاز تلك العقبة أو فلنقل (السد) كان السيسي يخطط لذلك عندما ينصاع ليوقع على إلإتفاق الثلاثي (الذي ورط مصر ) فيما بعد ، فقد ظن السيسي أنه إستخدم حكنته وأنه أجدر من سلفه (المعزول) أو هكذا تخيل ولم يكن يدري أن إثيوبيا قد أستدرجته ليحرر شهادة وفاة لإي جهود مضادة من مصر مستقبلا ، خدع السيسي نفسه و ورط مصر وهو يوقع على ذلك إلإتفاق الثلاثي دون أن يمر على البرلمان -الذي لم يكن موجودا- أو يدرس بعناية ومسأة مصر مع هذه الإتفاق هو أنه يدعم الموقف الإثيوبي في حال قررت مصر تدويل الأمر . وهذه الحقيقة التى لا يستطيع أن يجهر بها أحد في وجه السيسي (الذي ورط مصر ) وهدد مستبقل أجيالها القادمة. إذن كل الطرق قد سدت في وجه مصر خصوصا وأن السد شارف على إلإنتهاء وأن إثيوبيا جعلت مصر أمام الأمر الواقع ولا مفر منه . هنا كان لابد من إيجاد مخرج مهما كلف من أمر -المسألة مسألة صراع على الوجود- وهو الخطة (ب) والتى تدفع بمصر نحو (الحيطة المائلة) أو (الحديقة الخلفية) كما يدعون وهو (السودان) وعلى قرار المثل العامي السائد (الغبلها راجلها تأدب حماه ) فتركت مصر إثيوبيا وسدها فهرعت تأنب السودان وتهاجمه وتتهمه بالتآمر مع إثيوبيا . وبدأت حملات غسل الأدمغة في الشارع المصري لتمرير (ورطة السيسي) وقلب القوانين والقواعد في اللعبة حتى يظهر السودان هو (المجرم) ويجب تكبيله بينما المجرم الحقيقي مطلق السراح ويمشي في خيلاء وبالتالي تكون الفصول القادمة في هذا السيناريو المرسوم بعناية كالآتي:
*التضيق على السودان لصالح مصر في النيل وذلك ب: منع قيام المشاريع الزارعية على إمتداد النيل أو التقليل منها ومحاربتها بشتى الطرق -وهنا يترك هذا الدور للدبلوماسية والمخابراتية-وكذلك الحيلولة دون قيام الإسثتمارات الزراعية العربية وغيرها بخلق النزاعات وتشويه صورة إلإستثمار والتواصل مع الدولة المستثمرة وإبداء المخاوف المصرية الحقيقية لها إن فشلت كل الخطط السابقة في منع تدفق الإستثمارات الزراعية العربية وإن لم يفلح ذلك لا يستبعد أن يتم اللعب على القيام بمحاولة (تخريب) للعلاقات السودانية الخليجية بعد تحسنها مؤخرا . كذلك الحيلولة دون قيام سدود أخرى على النيل في السودان لأن ذلك لا شك سيجعل السودان يتحكم أكثر بالمياه وإن كان الأمر يتعلق بحصته لأن قيام السدود ستصحبه قيام مشاريع زارعية .
***
*شواهد تدعم ما تقدم !!
منذ أن تم إلإعلان عن توقيع عدد من إلإتفاقيات بين السودان والمملكة السعودية شملت بعضها إعلان المملكة بالتكفل بإنشاء ثلاث سدود شمال السودان (دال وكجبار والشريك) وكذلك إتفاقية تشمل الإستثمار الزراعي في السودان من قبل المملكة . لم تتوانى مصر قبل أن يجف المداد على الورق في إظهار قلقها (الدائم) تجاه كل خير يوعد به السودان . فأعلنت الحكومة المصرية (بكل ثقالة ) قلقها من توسع إلإستثمارات الزراعية العربية في السودان !!!
وتلت تلك الهواجس خروج أصوات في إلإتجاه الأخر تقف دون قيام تلك السدود وتعلن العصيان في وجه الدولة ومشاريعها التنموية . هل الأمر مصادفة ؟؟! بلا شك لا فلكلا الأمرين صلة ببعضهما لكون (أن السدود تعني النيل والزراعة كذلك والممول المملكة والمستفيد السودان والخاسر …….من ؟؟ ) إي نعم هي !
شواهد أخرى !
كذلك زاد إلإهتمام المصري عقب توقيع تلك إلإتفاقيات بالإستثمار الزراعي في السودان والمطالبة بزراعة أكثر من مليون فدان وأكثر كل ذلك للحيلولة دون إستفادة السودان من تلك المساحة سواء قام بزرعها هو أو بواسطة مستثمر عربي ..!
…للحديث بقية !
اخو العازه مهلب
واعى والله
احييك بصراحة .. من الجميل ان يكون شعبنا بهذا الوعي
انتهى عهد السوداني الطيب (كمغفل نافع)
وجاء عهد السوداني الطيب الذي لا يفرط فى حقة ولاينسى التاريخ
….مواصلة
وفي إتجاه أخر يعضد ما سبقت قد بدأت تصريحات -غير رسمية – في العلن ولكن في الباطن عكس ذلك وهي تلك التى تروج بأن الخطر القادم هو من توسع السودان زراعيا . فبعد حديث الوزير السابق بالري المصري عن أثر التوسعات الزراعية في السودان -على حد زعمه- بالأمس ها نحن اليوم مع ذات الحديث ولكن بصوت أخر وغدا إيضا سنسمع ذات الحديث بصوت جديد وعلى طريقة ( على نباح كلب واحد تردد الكلاب النباح ) وهكذا حتى تفلح مصر في تنفيذ الخطة ب وهي (التغول على حقوق السودان المائية أكثر والتضييق على مشاريعه الزراعية والإضرار بإستثماراته لمجابهة النقص الوارد بسبب السد تحت ذريعة ذلك التوسع يشكل خطرا على مصر ) . وأنا هنا أدعو الدولة للجلوس مع الخبراء السودانين في مجال المياه و وضع خطط مستقبلية للوقوف بصلابة أمام إي سيناريو محتمل يهدد أمن وإستقرار السودان المائي كذلك مراجعة إستهلاك السودان للحصته المائية وإلإستعداد لكل ما هو قادم بما يضمن تأمين مستقبل الأجيال القادمة .
مهلب محمود
مدوناتي !
فما يقوله استاذ الجامعه يضخمه الاعلام ويردده رجل الشارع كالبغبغاء !!!فالسودان لم يستكمل حتي الان من اخذ نصببه المنقوص من المياه حسب اتفاقيه 59 فواقع الحال يوضح بان مصر تاخذ 61.5 مليار .م.م.والسودان 12 فقط وبالرغم من ذلك يدعي أستاذ جامعة الإسكندرية: بان توسعات السودان الزراعية هي الأكثر خطورة من بناء سد النهضه !!!هكذا بدون توضح الاسباب !! وفي نفس الوقت يدعي بان سد النهضه يزيد من كميه المياه المتدفقه لمصر وفحوي ومضمون الرساله الكاذبه هي ان نهضه السودان الزراعيه هي الخطر الحقيقي علي مصر وليس بناء اثيوبيا لسد النهضه وبقيه السدود من خلفه !!!
هذه هي المفاهبم الخاطئه التي بنيت عليها السياسه المائيه للدوله المصريه تجاه دول حوض النبل منذ قرابه قرنين من الزمان التي اثبتت فشلها للحد الذي ادي الي نزع ملف اداره المياه منها بقيام سد النهضه وتحويل الاداره الي ثلاثيه بعد التوقيع علي الاتفاقيه الاطاريه ببن السودان واثبوبيا ومصر!!! اما الاستراتيجيه المتحجره تجاه السودان فما زال التخبط هو الصفه السائده حتي اليوم .
الكلام موجه لدول الخليج والسعودية حتى تبتعد عن الدخول في مشاريع زراعية مع السودان مراعاة لمصالح مصر في افقار السودان وافشال توجهاته الزراعية
اتفاقية مصر والسودان عام 1929 كان نصيب مصر فيها 48 مليار متر مكعب، ونصيب السوادن 4 مليارات متر مكعب
اتفاقية 1959 نصيب مصر 55.5 مليار متر فى العام ونصيب السودان هو 18.5 مليار متر فى العام
اتفاقية 2019 ان شاء الله نصيب مصر ونصيب السودان وجنوب السودان واثيوبيا وجميع دول حوض النيل والمصب بالتساوي مع تعويض الكميات المفقودة بأثر رجعي
لاتهاول ولا تخاذل بعد الطيب .. انتهى عهد السوداني الطيب (المغفل النافع) وجاء عهد السوداني الطيب الذي لا يتنازل قيد انمله عن حقة
النيل الازرق يغذى النيل با كثر من 85% من المياه والشى الكويس ان النيل الازرق يتبع الى اثيوبيا ومصر والسودانا يعنى حقنا برانا ولا جنوب السودان ولاغيرو ما عندو علاقة بيهو ام النيل الابيض مشتركة فية دول كثر
حصة السودان سوف تزيد بإذن الله ” لأن النيل الأزرق كما قلت تشترك فيه مصر والسودان فقط أما مصر فلا تساهم في مياهه ولو بقطرة واحدة وعليه ستكون كل مياه النيل الأزرق مناصفة بين السودان واثيوبيا الشقيقة وخلي المصريين يشربوا من البحر من خلال محطات التحلية التى ننصحهم بالبدء فيها من الآن ….
الله اكبر والعزة لله اولا
الله اكبر والعزة للسودان
وحقنا ما بنخليهو يا ولاد بمبه
السياسة المصرية تجاه السودان تقوم
على إضعاف وخلق مشاكل للسودان حتى لا
يستغل كامل حصته من المياه.. لذلك
يعمل المصريين من خلال عملائهم في
السودان لمنع قيام السدود وزيادة المساحة
المزروعة والمروية من النيل في كل المشاريع
القومية المروية خاصة الجزيرة والرهد وكنانة
بالاضافة لامكانية زراعة ملايين الأفدنة في المنطقة
من الدمازين وحتى مشروع الجزيرة.. وهذا من الغباء
الإستراتيجي للمصرين لأن إستقرار وتقدم السودان في
مصلحتهم في مواجهة المشاكل في الدول الأفريقية
المشتركة في حوض النيل
للاسف الشديد اعلامنا ضعيف وليس له دور فعال فى عكس الواقع الحقيقى وليس مؤهل ليلعب هذا الدور نسبة لعدم خبرة كوادره , التحية الحارة للاخوة الشباب السودانيين اللذين يدافعون عن السودان عبر وسائل التواصل من تويتر وفيسبوك وخلافه .
وبعد السد العالى عقدت اتفاقية 1959 نصيب مصر 55.5 مليار متر فى العام ونصيب السودان هو 18.5 مليار متر فى العام،..
الا ترى هذه القسمة قسمةٌ ضيزى ؟؟؟ ام حكم القوي على الضعيف … ولازم تعرف ان سودان الآن ليس سودان الستينيات .. اتفقوا من الآن مع الخليجيين ان يعملوا لكم مضخات ضخمة لتحلية مياه البحر الاحمر والابيض المتوسط كذلك …والا ستموتون بالعطش …
نقول للدكتور هيثم ممدوح : من حقنا الإنتفاع لأقصى درجة من مياه النيل ” خاصة مياه النيل الأزرق التي تشكل حوالي 95% من مياه النيل وهي حق فقط لأثيوبيا والسودان لا غير لأن كل هذه المياه تأتي من إثيوبيا الشقيقة والسودان ومصر لا تشارك في هذه المياه ولو بقطرة واحدة أي أن مصر ليس بها أمطار “قاحلة وجافة وصحراء جرداء ” ولا تساهم في مياه الأمطار التى تشكل مياه النيل خاصة النيل الأزرق والنيل الأزرق منبعه أثيوبيا ويمر بالسودان الذي يغذيه من مياه الأمطار التي تهطل بأرض السودان ومن حقنا الإستفادة القصوى منها ” وطبعا حصة مصر 55.5 مليار متر هي ليس حقا شرعيا وقد خصصت لهم من قبل المستمر الإنجليزي كمكافأة لهم على العمالة والإرتزاق ومساعدتهم للإنجليز في إستعمار وإذلال الشعوب الحرة الإفريقية ولا يحق لهم كل هذه الكمية ولو الربع منها ” أم يريد سعادة الدكتور أن ننظر للمياه تتدفق تجاه مصر ونظل عطشى وأرضنا بور مثلما قال الشاعر ” كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول ” .. هذا لن يحدث ومن حقنا الإستفادة القصوي من مياه النيل وحجز كل مياه الأمطار التى تهطل فوق أرض السودان ببناء السدود والحفائر وكل ما من شأنه أن يساعد في حجز هذه المياه من التدفق تجاه مصر “الصحراء الفاحلة التي لا تساهم في مياه النيل ولو بقطرات وتريد الإستحواز على الحصة الأكبر من كل دول افريقيا ، إنها الأنانية وحب الذات وده كان زمان أيام الجهل والتخلف ولكن الوضع إختلف الآن ومن حق الشعوب المطالبة بحقوقها المائية وهي من تهطل كل هذه المياه على أراضيها الخصبة وإستغلال هذه المياه في الزراعة والصناعة من أجل رفاهية هذه الشعوب ” وجهزوا محطات التحلية من الآن”
لن نقبل التفاوض على هذا الأمر وأعلى ما في خيلكم اركبوه
يجب ان نرغم المصريين على دفع رسوم عبور للمياه ….خلاص في حاجه بلاش تاخد نصيبك من الماء مافي مشكلة ولكن عبور المياه عن طريق اراضينا لابد من دفع رسوم عبور كما هو مطبق على عبور بترول الجنوب..وعاشت بلادي وسير سير يابشير.
لازم اي سوداني وسودانية مايكون عندهم هم سوي الزراعة ونشوف حايسوا شنوا بعد نخل الفطريات