يضاعف أعباء المواطن ويُعرِّض أسرار الدولة للخطر نظام متابعة البضائع إلكترونياً.. محاذير ومخاوف

اتحاد أصحاب العمل: نرفض تطبيقه لأنه ضد توجيهات رئيس الجمهورية
غرفة التوكيلات الملاحية: نخشى من تشديد الحصار على البلاد

اتحاد وكلاء التخليص: يجب الاستعاضة عنه بنظام آخر
وزير سابق: الغرض من النظام يبدو غير واضح

وسط جدل وتباين في الآراء، يشهد الفاتح من شهر يونيو القادم بداية تطبيق نظام سجل متابعة البضائع الواردة والصادرة إلكترونياً وذلك بواسطة شركة “انتاصر افريكا” التي تعاقدت معها الحكومة وهي شركة بلجيكية تنوب عنها في السودان شركة أتلانتك للملاحة، ورغم تحديد موعد زمني لبداية تطبيق النظام الجديد الذي يهدف إلى معرفة كافة المعلومات المتعلقة بواردات وصادرات البلاد، إلا أنه يقابل برفض واضح من قبل اتحاد أصحاب العمل، وتحفظات من جانب غرفة التوكيلات الملاحية، واتحاد وكلاء التخليص، وفي الوقت الذي تؤكد فيه شركة اتلانتك ضرورة تطبيق هذا النظام لفوائده المتعددة، فإن الجهات الرافضة لإنزاله على أرض الواقع تؤكد أن من شأنه زيادة الأعباء على المواطن، علاوة على تعريض أسرار الدولة للخطر الذي ربما يفاقم من مضاعفة العقوبات الخارجية عليها، فيما يتساءل البعض عن الكيفية التي تم التعاقد بها مع الشركة الأجنبية وهل تم طرح الأمر في عطاء.

أرقام ومعلومات
النظام الذي يتوقع أن يتم تطبيقه في بداية يونيو القادم وبحسب القرار الصادر فإن الهدف منه متابعة حركة البضائع إلكترونياً، وبتعريفه بشكل مبسط فإنه يتمثل في تولي شركة اتناصر آفريكا التي تعاقدت معها جهة حكومية إخضاع كل الوارادات إلى البلاد من مختلف دول العالم عبر مكاتبها لإجراءات تتلخص في تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالبضائع وأسعارها والجهة التي اشترتها وتلك التي ستستلمها في السودان وناقلها البحري ونوعها على أن يدفع وكيل المستورد مبلغ مائة يورو نظير كل حاوية أربعين قدم، وخمسين يورو نظير كل حاوية عشرين قدم لشركة انتاصر آفريكا البلجيكية أو وكيلها بالسودان شركة اتلانتك للملاحة في حالة الصادر والذي تبلغ رسومه عشرة يورو على الحاوية، وبعد أن يتم دفع الرسوم تمنح الشركة بموجب الرسوم التي تتحصلها رقماً للحاوية لتكون ضمن بوليصة التخليص عند وصول البواخر إلى ميناء بورتسودان وفي حالة عدم الحصول على الرقم من الشركة فلا يتم إدخال الباخرة إلى الميناء علاوة على أن الحاويات التي تصل الميناء بدون ارقام معتمدة من شركة اتناصر آفريكا لا يتم إنزالها بل تفرض غرامة على البوليصة تبلغ خمسة آلاف يورو، وبحسب القرار يطلب من خطوط الشحن ادخال رمز الفحص المطلوب على تقرير الشحن والتفريغ ويجب إصدار شهادة الفحص من منفذ الشحن وتقديمها لتفتيش جمارك الواردات عند الوصول، وأن الشحنات التي لا تحمل شهادة سارية المفعول لن يتم تسليمها من قبل سلطات الجمارك المحلية إلا بعد تسليم الشهادة المطلوبة وسيعمل بموجب هذا القرار اعتبارًا من الأول من يونيو 2016م.

مطلوبات منظمة التجارة العالمية
يشير مدير شركة أتلانتك للملاحة، هشام بعشر، الى أن نظام التتبع الإلكتروني الذي تعتزم الجمارك تطبيقه في ميناء بورتسودان في الأول من شهر يونيو، يعتبر من المطلوبات الإجرائية التي يجب اتباعها حتى يتمكن السودان من الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، موضحاً في حديث لـ(الصيحة) أن هذا النظام تطبقه العديد من الدول الأفريقية، ويتوقع بعشر أن يكون انضمام السودان الى هذا النظام مقدمة لرفع الحظر عنه لجهة أن التجارة العالمية ومن أهم معاييرها الشفافية، ولفت إلى أن نظام التتبع يساعد هيئة الجمارك في الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بحركة الصادرات والورادات، وذلك قبل دخول أو مغادرة الباخرة إلي الموانئ السودانية قبل وقت كافٍ، وفي تعليقه حول أن هذا النظام من شأنه تعريض أسرار واردات البلاد خاصة تلك المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية للخطر، قال هشام بعشر إن كل حركة شحن البواخر مرصودة في كل أنحاء العالم وأنه لم تعد توجد سرية في هذا الأمر، نافيا أن يؤثر تولي شركته تنفيذ هذا النظام على شركات الملاحة الأخرى، وقال إنه سيتم إنشاء قسم منفصل لهذا الغرض، مبيناً أن البرنامج الجديد سيخضع لفترة تجريبية لمدة شهرين ومن ثم يتم تقييمه، ونفى معرفة تفاصيل تعاقد الحكومة مع شركة انتاصر آفريكا.

تباين في الآراء
رغم تحفظات البعض على الضبابية التي تحيط بكيفية التعاقد مع الشركة البلجيكية، وعدم إخضاع النظام الجديد للدراسة ـ كما تؤكد جهات ـ فإن مؤيدين للنظام الجديد يشيرون الى أنه جيد، ومن شأنه تسهيل دخول السودان الى منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن النظام المعلوماتي الجديد يعتقدون بأنه يتيح لهيئة الجمارك إحكام السيطرة على واردات البلاد والحيلولة دون دخول بضائع محظورة ومخالفة للقانون، كما أن ذات النظام وبحسب مؤيديه يساعد في تحريك إجراءات التفريغ والشحن والتخليص ويحارب التحايل الذي يلجأ إليه البعض عبر تخليص البضائع وفقًا لاتفاقية الكوميسا، ويعتقدون بضرورة اللحاق بركب العالم الذي وصل مرحلة متقدمة في تطبيق أحدث النظم كالذي ستطبقه الجمارك في يونيو القادم، ولكن على الضفة الأخرى من النهر يقف المناهضون لهذا القرار الذي يعتبرونه كارثة على الاقتصاد السوداني وذلك لأن من شأنه كما يشيرون إضعاف وتقليص حركة الصادرات والورادات بداعي الرسوم العالية التي تنالها الشركة البلجيكية والذين تساءلوا عن كيفية التعاقد معها وهل تم طرح الأمر في عطاء، وإذا كان لابد من تطبيقه فلماذا لم يتم اختيار شركة وطنية، معتقدين أن النظام الجديد يمثل خطورة بالغة على الكثير من الواردات الحكومية خاصة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية، وذلك لأن النظام سيجعل المعلومات عنها مبذولة، موضحين أن السودان وفي إطار الحصار الجائر الذي يتعرض له فإنه يلجأ الى استيراد قطع غيار ومدخلات إنتاج عبر دول صديقة، وإذا تم تطبيق النظام فإن هذه الدول ستحجم عن مساعدة السودان في التغلب على الحصار حتى لا تتعرض لعقوبات، ويتساءلون عن المبالغ التي ستتحصلها الشركة البلجيكية هل للحكومة السودانية نصيب منها، منبيهن الى أن النظام الجديد يمثل عبئاً إضافياً على المواطن الذي سيتحمل تكلفة الرسوم التي سيتم تحصيلها، متخوفين أن تؤثر الرسوم التي تنالها الشركة من الصادر السوداني عليه وتضعف من قوة منافسته في الأسواق العالمية.

مزيد من الحصار
في تعليقه على النظام الجديد يشير الأمين العام لغرفة التوكيلات الملاحية، عادل الماحي الفاضل، إلى أن تحفظات وكلاء الخطوط الملاحية ترتكز على عدد من الأسانيد الموضوعية، وينفي في حديثه لـ(الصيحة) تأثرهم المباشر بتطبيق النظام الجديد والرسوم العالية التي تم فرضها على كل حاوية، غير أنه يعتقد بأن التأثير سيكون كبيراً على حركة التجارة السودانية، وذلك لأن هذا النظام بحسب عادل الماحي غير مرغوب من شركات الملاحة العالمية، وذلك لإجراءاته الطويلة التي قال إنها تسهم في تأخير عمليات الشحن والتفريغ والتخليص، معتبراً إفشاء معلومات واردات البلاد من شأنه مضاعفة العقوبات على البلاد، وتساءل عن موقف وزارتي المالية والتجارة من هذا النظام والنسبة التي ستعود على الدولة من الأموال التي ستتحصلها الشركة البلجيكية، وقال إن هذا النظام يتم تطبيقه في الدول التي لا تمتلك موانئ بحرية، ورأى أن وكيل البلجيكية في السودان شركة ملاحة، وهذا يعني أنها ستتعرف على بيانات عملاء شركات الملاحة الأخرى، ويرى أن الحل لهذا النظام هو الاستعاضة عنه بمكاتب تابعة للحكومة السودانية بمختلف دول العالم، ويمكن أن تؤدي الملحقيات الاقتصادية هذا الدور ودون رسوم باهظة تقع على كاهل المواطن، مؤكداً أن الكثير من الدول لا تعمل بهذا النظام وتستعيض عنه بأجهزة كشف حديثة توضح ما بداخل الحاويات.

أسئلة واستفهامات
من ناحيته يرى الكابتن فضل السيد عبيد، أن الجمارك بكل تأكيد تهدف من وراء تطبيق هذا النظام الى تحقيق ما يصب في مصلحة البلاد، وقال لـ(الصيحة) إنها الجهة الحكومية التي تمتلك تقديرات ومرتكزات مثل هذه القرارات، إلا أنه يكشف عن عدم إحاطة الجمارك لعدد من الجهات ذات الصلة بالعملية الملاحية بالقرار قبل اصداره وذلك لإخضاعه للدراسة والحوار، ويعتقد أن الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالصادرات والواردات كان من الممكن أن يتم دون اللجوء إلى زيادة الأعباء على المواطن، ويلفت إلى أن بعض المعلومات هامة وتخص أمن البلاد ويجب ألا تعرفها جهة خارجية، ويعود الكابتن فضل السيد ويشير الى أن الجمارك بكل تأكيد تعرف جيداً لماذا اختارت تطبيق هذا النظام، وأضاف”رغم التحفظات إلا أنني أثق أنهم يبحثون عن المصلحة العامة للبلاد”.

بدائل أخرى
أما رئيس اتحاد وكلاء التخليص، عبد الله حسن عيسى، فيعتقد أن النظام الجديد يحمل بين ثناياه الكثير من السلبيات ويفسر حدثيه هذا بقوله إن أبرز السلبيات تتمثل في زيادة تكلفة الواردات وهذا بدوره بحسب عبد الله حسن عيسى يلقي بأعباء إضافية على المواطن، كما أنه يلفت إلى أن هذا النظام يسهم في إفشاء معلومات حكومية إستراتيجية، ويشير رئيس اتحاد وكلاء التخليص الى أن الجمارك تهدف من وراء قرارها هذا إلى الإحاطة علماً بكل معلومات الواردات، معتبراً هذا أمراً جيداً، إلا أن عيسى يعتقد بوجود وسائل أخرى تمكن الجمارك من التعرف على ما تريده من معلومات وذلك عن طريق استيراد أجهزة أشعة متطورة تستعملها دول السوق الأوربية، كاشفاً عن الجمارك سعت من قبل لإحضارها إلا أن وزارة المالية ونسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لم تتمكن من توفير المبلغ المطلوب، ويلفت عيسى الى أن التجارة العالمية باتت حرة وأن أخطر ما في النظام الجديد زيادته للتكلفة، وأضاف: التجارة باتت تتجه إلى المناطق الجاذبة بسرعة الإجراءات وقلة التكلفة ووفقاً للنظام الجديد أخشى أن تتحاشى خطوط الملاحة العالمية الحضور إلى السودان خوفاً من التأخير وبطء الإجراءات، وقال إن حدوث هذا يعني تأثر تجارة السودان الخارجية وربما تراجع العمل بالميناء، ويعتقد أن الحل يكمن في أرجاء تنفيذ قرار النظام الجديد والاتجاه لشراء أجهزة كشف حديثه، ويعتقد بأن فكرة النظام الجديد جيدة لكن تكلفته عالية ربما تسهم في إعاقة حركة الصادر والوارد، مطالباً بضرورة إخضاع الأمر لمزيد من الدراسة والبحث عن بدائل لا تؤثر على حركة التجارة ولا تلقي بأعباء إضافية على المواطن.

رفض واعتراض
بكل تأكيد فإن وجهة نظر اتحاد أصحاب العمل ذات أهمية قصوى في هذا التحقيق، ويكشف عنها سمير أحمد قاسم، الذي أكد في حديث لـ(الصيحة) رفضهم القاطع تطبيق النظام الجديد، مبيناً عدم استشارتهم قبل إصدار قراره، الذي قطع بأنه سيزيد من أعباء المواطن الذي ظل رئيس الجمهورية حسبما يشير سمير أحمد قاسم يشدد على ضرورة تخفيف أعباء المعيشة عن كاهله، ويعتقد أن النظام الجديد إذا كان هدفه الحصول على المعلومات فإنها موجودة ببوليصة الشحن، معتبراً الرسوم التي تقرر أن تدفع نظير الحاوية الواحدة باهظة وتمثل إهدار للعملة الوطنية التي أكد أن البلاد في أمس الحاجة إليها، وقال إنهم في اتحاد العمل طالبوا الجلوس إلى مدير هيئة الجمارك وإنهم يثقون في استجابته لأن الجميع هدفهم المصلحة العامة.

عدم وضوح الرؤية
وزير النقل الاتحادي ومدير هيئة الموانئ البحرية الاسبق والخبير البحري ،علي عبدالرحيم، يعتقد في حديث لـ(الصيحة) عدم وضوح الرؤية حول دواعي إصدار وتطبيق النظام الجديد، ويلفت إلى أن الغرض منه يبدو غير معروفاً، ويلفت إلى عدم وجود مبرر موضوعي لفرض رسوم على “أورنيك” لا تتناسب مع قيمته وما يحتويه من معلومات، وزاد: الرسوم التي تم تحديدها أعتقد بأنها باهظة، وهي تعادل قيمة مناولة الحاوية، وهذا يسهم في زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج ويؤثر على المواطن، كما أن النظام الجديد من شأنه تعقيد إجراءات الصادرات والواردات، ويرى أنه إذا كان المقصود من النظام الجديد الحصول على المعلومات فيجب الاستعاضة بنظام آخر لا يلقي بمزيد من التكاليف على الاقتصاد، ولا يرى وجود سبب لأن تفرض الدولة القانون الجديد الذي عاد وأكد أن الغرض منه يبدو غير واضح.

تحقيق: صديق رمضان
صحيفة الصيحة