محاكمة صيدلي بتهمة الاحتيال على الإمدادات الطبية

استمعت محكمة المال العام بالخرطوم شمال، أمس برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم، إلى شاهد الدفاع في قضية متهم صيدلي قام بتقديم أوراق مزورة للإمدادات الطبية بغرض تسيير قافلة للمراكز والمستشفيات بولاية القضارف، ولكن اتضح بأن الولاية لم تتقدم بأوراق لتسيير قافلة ولم تستلم قافلة.

وكانت المحكمة قد وجهت للصيدلي التهمة تحت المادة 177 المتعلقة بخيانة الأمانة بينما تم الفصل في مواجهة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأكد شاهد الدفاع عثمان عبد الله حميدة دكتور صيدلي بأنهم كصيادلة يتعاملون مع الإمدادات الطبية بنظام الإمداد الإلكتروني حيث يقومون بطلب الأصناف من خلال الموقع حيث تخرج فاتورة مشابهة لتلك الفاتورة المتقدمة كمستند اتهام وبعدها نذهب لسدادها في الإمدادات الطبية, وأضاف بأن نوعية الأدوية الموجودة على الفاتورة يجب أن يكون البعض منها حصريا على المستشفيات، لكنه شرح بأن وجودها لا يمثل مخالفة أو خطأ إجرائي وإن الصيدليات تتحصل عليها من الشركات، وقال من ناحية الكم إن الكمية في المستند لا يجوز إعطائها للصيدليات بل تكون للقوافل الطبية فحسب, حيث يقوم المدير العام بالإمدادات بتخفيض مبلغ الفاتورة, وأكد بأن الأسعار في الفاتورة المقدمة كمستند اتهام هي نفس أسعار الأدوية في ذلك الوقت.

صحيفة الصيحة