سياسية
لجنة برلمانية: لا تعارض بين رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني في مادة الحصانات
نفى نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “محمد الحسن الأمين”، تعارض تعديل رئيس الجمهورية لمادة الحصانات التي أعيدت للبرلمان في قانون مفوضية الفساد مع مبدأ الشفافية، وأقر بأن المادة قبل التعديل تبيح لأي شخص اتهام أي فرد لديه حصانة بمن فيهم رئيس الجمهورية نفسه. وقال (في ناس حاقدين نحنا عارفنهم ممكن يستغلوها). وأضاف نحن في بلد فيها مكايدات. وتابع شخصياً أرى لابد من حصانات إجرائية لأنه في حصانات شرطة وجيش ما يمكن تعطل مهامهم. وأقر بأن المادة وضعتها وزارة العدل وأجازها مجلس الوزراء والبرلمان، إﻻ أن الرئيس رفض التوقيع عليها وأعادها للمجلس.
وفي السياق أشار “الحسن” إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع وزير العدل بعد غدٍ (الثلاثاء) حول مشروع قانون التحكيم، بجانب ورشة الأسبوع القادم.
المجهر
