عاجل لوالي الخرطوم

* الصفحة التي أعادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم نشرها كإعلان مدفوع القيمة بالزميلة (السوداني) أمس، لا ندري، هل تم نشرها كإعلان مدفوع القيمة أيضاً عندما ظهرت في صحيفة (الصيحة) أول مرة، أم كانت مجرد مادة صحفية وقتها؟
* الثابت أنها – أي الصفحة – أتت لصحيفة السوداني من شركة أقمار، وأن قيمتها ستدفع من ميزانية وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مع أن محتواها يثبت ذات الحقائق التي سعت (اليوم التالي) لتأكيدها، عندما بادرت بنشر حلقات تحقيق (الزلزال).
* محتوى يؤكد حالة (التماهي) التي دخلت فيها وزارة مأمون حميدة مع جامعة مأمون حميدة، ويثبت حقيقة (تضارب المصالح) التي تسيطر على العلاقة بين الطرفين، ويؤكد أن (الحالة بقت واحدة).
* تحدث الدكتور بابكر محمد علي، مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم في الصفحة المذكورة مدافعاً عن جامعة مأمون حميدة، مع أنه يعمل في الوزارة، وليس الجامعة، التي تمتلك كامل القدرة على توضيح موقفها، ونفي الاتهامات الموجهة إليها، من دون أدنى حاجة (للاستعانة بصديق).. حكومي!
* زعم مدير عام الوزارة أن عقد جامعة مأمون حميدة مع وزارة الصحة الولائية لإدارة المستشفى الأكاديمي تم توقيعه في العام 1997، وتم تمديده في العام 2007 لمدة 15 عاماً، لينتهي في العام 2022!!
* المعلومات المذكورة تتنافى تماماً مع العقدين (الأصلي والتمديد)، اللذين تمتلك (اليوم التالي) نسختين منهما، ومحتوياتهما لا علاقة لها بما ذكره مدير وزارة الصحة بتاتاً.
* العقد الأصلي تم توقيعه في 4 يونيو 1997، ويمتد عشرة أعوام، وذلك يعني أنه ينتهي في العام 2007، أما عقد التمديد فقد تم توقيعه في 19 نوفمبر 2000، لتصبح مدته عشرين عاماً بدلاً من عشرة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه.
* ذلك يعني أن العقد ينتهي في شهر نوفمبر من 2017، فمن أين أتى السيد مدير عام الوزارة بالعقد الذي زعم أنه يمتد حتى العام 2022؟
* من أين له بالسنوات الخمس الإضافية التي اختص بها جامعة الوزير في الصفحة الإعلانية؟
* هل هناك عقد ثالث خفي، تم توقيعه بذات (التحايل) الذي تم في عقد التمديد، بحسب وصف المراجع القومي، الذي رصد المخالفات العديدة التي حدثت لعقد وزارة الصحة مع جامعة الوزير؟
* المراجع القومي أبطل عقد التمديد، وأبطل معه العقد الأصلي، وإذا اتضح أن هناك عقداً ثالثاً يمنح جامعة الوزير ميزات إضافية تمكنها من التمدد بنهج غير شرعي لخمس سنوات إضافية في المستشفى الأكاديمي فسينطبق عليه ذات ما جرى على العقدين الأولين.
* نحيل المعلومات المذكورة أعلاه إلى المراجع القومي ووزير العدل، وسعادة الفريق أول مهندس والي ولاية الخرطوم، ليحققوا فيها، ويستوثقوا مما ورد بشأنها، ويمنعوا حدوث أي تحايل جديد، في عقد مريب، يحوي تضارباً غريباً، يشير إلى أن تاريخ توثيق عقد التمديد سبق تاريخ توقيعه بعام ونصف العام!
* عقد تم انتهاكه مراراً، بدءاً بتحويل مبنى يفترض فيه أنه مخصص كمركز لطب الأسنان، إلى كلية جامعية، تتبع لجامعة الوزير، وتقع داخل مستشفى حكومي، ولا تتبع للمنظومة الإدارية للمستشفى، بحسب إفادة مدير المستشفى المذكور للمراجع القومي!!