كفاية الأميركية تقترح استحداث عقوبات (مركزة ومحسنة) على السودان
اقترحت منظمة كفاية “Enough” على الإدارة الأميركية استحداث عقوبات “مركزة ومحسنة” على غرار ما اتبع مع إيران، لحمل الخرطوم على إنهاء الحرب وإحلال السلام عبر توحيد مسارات التفاوض حول دارفور والمنطقتين والحوار الوطني.
ورأت المنظمة الأميركية في ورقة قدمها كل من جون برندر قاست وبراد بروكس، وساهمت فيها الباحثة بالمنظمة جاسينث بالنير، أنه يمكن تنفيذ العقوبات المحدثة من خلال أمر تنفيذي رئاسي جديد أو عبر تشريع يصدره الكنغرس، مع إشراك بلدان مؤثرة أخرى تمارس الضغوط وتبذل الحوافز لحكومة الخرطوم.
وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وقالت “كفاية” أن على زعماء الولايات المتحدة اعتماد “عناصر من قواعد اللعبة المستخدمة مع إيران وغيرها من الأزمات الحديثة الأخرى المناسبة للسياق السياسي والإقتصادي للسودان”.
واقترحت أن يبدأ الأميركيون على الفور تصعيد الضغط المالي وإحكام إنفاذ العقوبات على السودان مع تطبيق عقوبات “مركزة ومحسنة ومحدثة” بشكل أكبر بحيث تستهدف على نحو أدق الأصول المالية والعسكرية للمسؤولين عن النزاع المستمر والأعمال الوحشية والفساد بالسودان.
وتابعت الورقة الصادرة خلال أبريل الحالي: “يمكن لإدارة باراك أوباما ـ تساندها مجموعة لأعضاء الكنغرس من الحزبين ـ استخدام نفوذ مالي محسن للضغط على السودان لتوحيد المفاوضات الثلاثة المنفصلة وغير الفعالة (دارفور والمنطقتين والحوار الوطني) لضمان التصدي للأسباب الجذرية للنزاع بصورة شاملة”.
وتقاتل الحكومة السودانية، الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 13 عاما، قبل أن تطرح مبادرة الحوار الوطني في يناير 2014.
وأشارت المنظمة إلى أن نظام الخرطوم قوض كل عملية سلام تهدف إلى التصدي للنزاعات الداخلية بالسودان منذ اتفاق نيفاشا في الجنوب والشمال في 2005، وزاد “تستخدم الحكومة السودانية محادثات السلام هذه بفعالية كوسيلة لتفتيت المعارضة وتقويض التقدم المحرز لإنهاء النزاع”.
وقالت “الشخصيات البارزة في النظام استفادت ماليا من حالة إنعدام الأمن وغياب سيادة القانون.. بالتالي قوض النظام أي اتفاق سياسي يمكن أن يكون واعدا”.
ونبهت “كفاية” إلى ضرورة أن توفر الإدارة الأميركية على وجه السرعة الضمانات اللازمة لتقليل العواقب “غير المقصودة” التي أضرت بالقطاعات الإنسانية والطبية والأكاديمية في السودان، جراء العقوبات السارية حاليا.
وقالت إن إيران كانت مثل السودان هدفا لعقوبات أميركية لأكثر من عقدين إلى أن اتخذت تدابير مبتكرة ومشددة ودقيقة الاستهداف منذ عام 2009 وحتى 2013 دفعت في النهاية طهران لمفاوضات جادة حول برنامجها النووي، وفي ذات الوقت استخدمت واشنطن أساليب لتخفيف الضغوط على الشعب الإيراني.
وأضافت أن العزلة المالية التي تعيشها الحكومة السودانية بفعل تجنب البنوك المخاطر في أعقاب تشديد إنفاذ العقوبات على المصارف التي تتعامل مع السودان، لم يتم استغلالها حتى الآن في استراتيجية تحقيق سلام أوسع بالبلاد.
سودان تربيون
أعقبي وأخسئ ياكفاية..